أثار مقطع الفيديو، الرأي العام في لبنان، إذ بدم بارد صوّب ع. ز، المسدس على زوجته في محطة للوقود حاولت الاختباء فيها في منطقة التبانة شمال لبنان والاحتماء بأحد عمّالها.
لكن الأخير نأى بنفسه عما يدور، وحين بدأ الزوج بإطلاق النار عليها رمت طفلها أرضاً محاولة الهرب، إلا أن ذلك لم يدفعه للتوقف، وبعدما أصابها وضع المسدس على خاصرته، وحمل ابنه الذي كان يصرخ ويقفز من الرعب، ومن ثم عاد وسحب المسدس لإكمال جريمته.
بعد انتشار مقطع الفيديو الذي وثّق المشهد الوحشي، حاول ع. ز تبرير جريمته من خلال مقطع صوتي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكما معظم الجرائم المرتكبة بحق النساء، ردّ ابن طرابلس ما أقدم عليه إلى دفاعه عن “شرفه”، إذ قال “غادرت زوجتي المنزل قبل أسبوعين من دون أن أعلم عنها شيئاً، فجأة أوصلها شخص بعدما اتصل بي من عدة أرقام، وحين أخذت ابني منها تجمع حولي الناس، أطلقت طلقتين وحملت طفلي وذهبت، هذا هو الموضوع باختصار، ولا يشرّفني أن تكون زوجتي”.
وأضاف “ألا يجب أن تطلعني أين تذهب سيما وأن لا أهل لديها في لبنان؟ ولم أخطئ في حقها فهذا شرفي وأخذته”، على حد تعبيره.
حاول موقع “الحرة” التواصل مع بشرى، التي ترقد في مستشفى طرابلس الحكومي إلا أن هاتفها كان مغلقاً، لكن جميع من تحدث الموقع معهم من معارف زوجها أجمعوا على أنه معروف بأفعاله الخارجة عن القانون، وبأن لديه سوابق عدة من التهجّم على الناس وإطلاق النار.
ويقول أحد جيرانه “سبق أن اتهم مع عدد من الأشخاص بجريمة قتل نتيجة إشكال تخلله إطلاق نار، ليعود ويطلق سراحه، خلال تلك الفترة احتضن الجيران زوجته وأمّنوا لها ما تحتاجه كون لا أهل لديها في لبنان، فهي زوجته الثانية وتحمل الجنسية السورية”.
لا يزال ع. ز متوار عن الأنظار، إذ تعمل القوى الأمنية كما أكد مصدر أمني لموقع “الحرة” على توقيفه.
ومنذ بداية العام الجاري إلى الآن، “تبلّغت منظمة “كفى” عن خسارة 13 امرأة حياتهن على يد أزواجهن، ولفظت 8 أخريات أنفاسهن بحوادث وضعت تحت خانة الانتحار في حين نجت ستة من محاولات قتل في لبنان”، بحسب ما تؤكده المحامية في المنظمة، فاطمة الحاج لموقع “الحرة” مشددة على أن “النساء في لبنان في حالة هلع جماعي، ومنذ 20 سنة وأنا أتابع قضايا العنف وأجزم أن هذه الفترة هي من أكثر فترات عدم الأمان داخل الأسرة، فالعديد من النساء يخشين العودة إلى منازلهن خوفاً من القتل على يد أزواجهن”.
وتؤكد “إذا لم يتحرك القضاء بسرعة وتتم محاكمة المجرم خلال شهر وتصدر بحقه أقسى العقوبات فإننا يومياً سنسمع عن جريمة مماثلة، كذلك الحال إذا استمر تطبيق قوانين أحوال شخصية مرجعيتها رجال الدين تضع النساء تحت سلطة الرجال وتحمي القتلة، وإذا استمرت ثقافة الإفلات من العقاب من خلال الاحتماء خلف الطائفة ورجال السياسة، وإذا لم يتم تفعيل قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، وإذا لم يتحرك مجلس النواب لإقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية ولم تتحرك السلطات اللبنانية وتضع خطة طوارئ للحد من هذه الجرائم تترافق مع إطلاق حملة لمكافحة العنف الأسري تتضمن عدم الاستخفاف بأي تهديد يطال المرأة”.
كتب لبشرى حياة جديدة، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن النساء والفتيات يتساقطن واحدة تلو الأخرى في لبنان، بحسب ما سبق أن ذكرته “كفى” في منشور شارحة: “تارة عبر إطلاق النار عليهن وهن نائمات على فراشهن، وتارة عبر سقوطهن من على الشرفات أو أسطح البيوت، وطوراً عبر قتلهن في الشوارع. تتعدد الأشكال والقتل واحد، والقاتل هو الذكوري المتسلط الذي يسمح لنفسه التحكّم بحيوات النساء وفق التقاليد البالية والحقوق الممنوحة له في قوانين الأحوال الشخصية”.
وتساءلت “كفى” “ألم يحن الوقت بعد للوعي حول خطورة ما يحصل من قبل الأجهزة والسلطات المختصة؟ ألم يحن الوقت لتسريع محاكمة القتلة وإنزال العقوبات القاسية في محاولة لوقف مسلسل القتل هذا؟ ألم يحن الوقت لوقف التبريرات الذكورية لجرائم قتل النساء؟ ألم يحن الوقت لكف سلطة الرجال المطلقة على النساء داخل الأسرة المكرسة بالأحوال الشخصية الطائفية الذكورية؟”.
