لم يعد الكلام عن وجود عناصر تابعة لتنظيمات إرهابية في لبنان مجرد تسريبات .فالتقارير الأمنية شبه اليومية التي تصدر عن قيادة الجيش وشعبة المعلومات تؤكد المؤكد. واللافت أن تحركات الأفراد تخطت المناطق التي كانت تتحرك فيها وما صدر في بيان لأمن الدولة في كسروان منذ أيام يثبت ذلك. إذ ورد فيه أنه تم توقيف السوري “ح.أ.” لدخوله خلسة إلى لبنان واعترف بتلقّيه تدريبات شرعية وعسكرية بإشراف مدرّبين من جنسيات عربية، انتموا سابقًا إلى “داعش”.
لا شك أن ظهور داعش مجددا، ليس صدفة أمنية، وقد ألقي القبض على عدد من العناصر التابعة لتنظيمات إرهابية على يد الجيش اللبناني. لكن الأكيد أن كل هذه الخلايا النائمة غير مرتبطة ببعضها وهذا ما يضاعف من خطورتها في المفهوم الأمني، إذ أن إلقاء القبض على خلية لا يساعد الأجهزة الأمنية بالكشف عن الخلايا الأخرى المتواجدة في لبنان. واللافت أن عودة الحديث عن تحرّكات خلايا إرهابية في لبنان إلى الواجهة، خصوصًا في طرابلس ومحيطها، يتزامن مع تصاعد المطالب الدولية بنزع سلاح حزب الله، وزيارة الموفد الأميركي توم برّاك إلى بيروت. وبين التحذيرات الأمنية والتجييش السياسي، يطرح السؤال: هل لا يزال خطر “داعش” في لبنان حقيقيًا إلى درجة تبرّر استمرار سلاح غير شرعي خارج إطار الدولة؟
مصادر متابعة تؤكد لـ”المركزية” أن الوقائع الميدانية تشير إلى أن خطر الإرهاب لا يزال موجودا. بدليل ما كشفته الأجهزة الأمنية في الأشهر الأخيرة عن وجود بعض الخلايا النائمة التي كانت تخطط لاستهداف مراكز عسكرية وأمنية، خصوصًا في طرابلس والبقاع. ومع ذلك، فإن هذه الخلايا غالبًا ما كانت محلية ومفتقدة للبنية التنظيمية القوية، وقد تمّ تفكيك معظمها قبل تنفيذ أي هجمات جدّية”.وتضيف “أن التهديد الإقليمي المتمثل بتنظيم “داعش” نفسه تراجع بشكل كبير منذ انهياره في سوريا والعراق. وأصبح التحدي الأمني اليوم يقتصر على أفراد أو مجموعات صغيرة متأثرة بالفكر المتطرف، من دون وجود “مركز عمليات” خارجي فعال أو دعم لوجستي كبير”.
المصادر نفسها تعود إلى معركة فجر الجرود في العام 2017 والتي شكلت نقطة تحوّل في قدرة الجيش اللبناني على مواجهة الإرهاب، بعدما خاض وحده معارك ناجحة ضد تنظيم “داعش” في رأس بعلبك والقاع. كما أن التعاون الأمني مع الدول الغربية، خصوصا الولايات المتحدة، عزّز من جهوزيته الاستخباراتية والتقنية. لكن لا شيء يحول دون إعادة إيقاظ هذه الخلايا الإرهابية النائمة في لحظة مفصلية كما هو حاصل اليوم إذ بدأت تتفشى اخبار عن وجود عناصر تابعة لتنظيم داعش في المناطق اللبنانية لا سيما في طرابلس مع الحديث عن مطالبة دولية وإقليمية بضرورة سحب سلاح حزب الله”.
إنطلاقا من هذه الوقائع، تلفت المصادر إلى ضرورة التنبه لإمكانية عودة هذه الخلايا المتطرفة بين الحين والآخر، من دون أن يصار إلى تضخيم الأمور إذ ليس هناك أي تهديد إرهابي منظّم أو واسع النطاق. فالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية قادرون على التعامل مع هذه التهديدات من دون الحاجة إلى أي جهة مسلّحة خارجة عن الدولة. ولا مبرر لتحويل خطر محدود إلى حجة دائمة لبقاء السلاح غير الشرعي.”
بعد معركة القصير يكرر حزب الله السيناريو ” السلاح ضروري لحماية لبنان من الإرهاب التكفيري، مثل داعش والنصرة، وليس فقط من إسرائيل”.وفي كل مرة تحصل تحركات إرهابية في طرابلس أو عرسال أو البقاع يُوظّف الحدث في خطاب الحزب للتأكيد على أن “الجيش وحده غير قادر على مواجهة هذه التهديدات، ونحن نُشكّل ضمانة رديفة.” وفي كل مرة تُطرح فيها مسألة نزع السلاح بجدية يعود الحديث عن تهديد أمني داخلي من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش، أو وجود خلايا نائمة، شبكات تجنيد بهدف نزع الشرعية السياسية عن مساعي نزع السلاح، وربط ضرورة الحفاظ عليه في أيدي ومخازن حزب الله بوجود تهديد دائم.
ثمة من يفترض أن في الكلام مبالغة أو تجني. وفي السياق، تقول المصادر التهديد الأمني موجود فعلاً، لكن الحزب يُعيد تدويره سياسياً لإبقاء السلاح “شرعيا”.
هل يبالغ الحزب في تضخيم التهديد؟ وهل يخلق هذه الفزاعات؟
“لا شيء يثبت ذلك بالأدلة والوقائع ، لكن كلما اشتد الضغط الخارجي والداخلي باتجاه نزع السلاح، نُفاجأ بعودة “شبح داعش” إلى طرابلس أو عرسال. هذا النمط أصبح مكرراً ومكشوفاً. صحيح اننا لا ننكر وجود تهديدات أمنية، لكن تضخيمها بهذا الشكل ليس بريئاً، بل هدفه تبرير استمرار هيمنة حزب الله على القرار الأمني في البلد”.
وتختم المصادر “الحل ليس في ميليشيا تقرر وحدها من هو الإرهابي ومن هو المقاوم، بل في دولة تحصر السلاح وتحفظ الأمن بسيادتها لا بوصايات موازية”.
