وجهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة، ماريان الحويّك، تهم فساد مالي، وذلك في ختام جلسة استماع عقدت في باريس، الجمعة، في إطار التحقيقات الجارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وتحقق دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، في ثروة سلامة. ويشتبه المحققون في أن حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويشتبه القضاء الفرنسي بأن الحويك لعبت دورا بارزا في هذا المخطط الإجرامي المفترض.
وقال مصدر قضائي لفرانس برس إن قاضية التحقيق وجهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصابة إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة.
وأضاف أن قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها دفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.
وتعليقا على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي، ماريو ستاسي، لفرانس برس إن موكلته “تنفي الاتهامات وستقدم الأدلة التي تؤكد أن الأموال المجمعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين”.
وكانت الحويك (43 عاما) وصلت عند الساعة التاسعة والربع صباحا إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصا بشأن التدفقات المالية المشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
وفي نهاية مارس، وجه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتهام رسميا إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة “بنك الموارد”، وهو مصرف لبناني خاص.
كذلك وجه القضاء الفرنسي، في يونيو من عام 2022، اتهامات إلى الأوكرانية “آنا ك.” المقربة من سلامة.
وتشكل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدة، بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
لكن سلامة (72 عاما) الذي تنتهي ولايته، في نهاية يوليو المقبل، ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته.
وتغيّب سلامة، في 16 مايو، عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية، أود بوريزي، التي تقود التحقيقات، إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه.
وبعدما تسلم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
ولا يُسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.
وزار محققون أوروبيون بيروت ثلاث مرات، خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في مارس.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، قبل عام، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار التحقيق الذي طال سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم الحويّك، وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدمت بهما منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و”تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، التي أسسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، منذ عام 2019.
وفي يوليو من عام 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا في قضية “تبييض أموال في إطار عصابة منظمة”.
