وبدا ميقاتي مرتاحاً وواثقاً لمسار المفاوضات الدولية الدائر والمفتوح، في محاولة لتلافي اتساع رقعة الصراع وتطور المواجهات القائمة اليوم الى حرب موسعة.
واللافت أن كلام ميقاتي ليس بعيداً عما قاله يوم الجمعة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول تفضيل إسرائيل للحل الدبلوماسي، وأنها جاهزة للاتفاق في حال تم تأمين عودة سكان المستوطنات الشمالية الى منازلهم، إضافة الى تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن تل أبيب لا تريد الحرب وتفضل اتفاقا سياسيا يضمن ابتعاد «حزب الله» عن الحدود.
وينتظر لبنان المزيد من التفعيل للحركة السياسية والدبلوماسية الهادفة الى منع اتساع الصراع، وفي هذا السياق، هناك انتظار لما ستحمله زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الى باريس الأسبوع المقبل، ولقائه المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان إيف لودريان، وسط معلومات تتحدث عن تنسيق بين الجانبين لإعداد ورقة مشتركة للاتفاق عليها بين لبنان واسرائيل لإرساء الهدوء والاستقرار.
الحراك الدبلوماسي المستمر يشمل أيضاً دولة قطر، إذ أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى ما كانت «الجريدة» قد كشفته سابقاً حول طلب أميركي من دولة قطر أن تضطلع بدور تفاوضي لتفادي الحرب في جنوب لبنان، وحينها كشفت «الجريدة» أن هوكشتاين زار الدوحة وطلب من المسؤولين القطريين الدخول على خط مساعي تجنّب الحرب، وفي هذا السياق تشير المعلومات إلى أن قطر بدأت اتصالاتها مع «حزب الله» ومع القوى المعنية لأجل إرساء التفاهم، خصوصاً مع معطيات تفيد بأنه خلال أسابيع قليلة ستتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الموسعة في قطاع غزة.
وليس بعيداً من ذلك، كان الدخول الألماني على الخط، مع توقعات بزيارة قريبة لوفد أمني ألماني الى بيروت، وذلك بعد زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
ويسعى الوفد للبحث في كيفية التجديد لقوات «يونفيل» الدولية العاملة في جنوب لبنان، والتحضير لاتفاق على وقف المواجهات في حدود نهاية شهر أغسطس المقبل، بالتزامن مع موعد التجديد لقوات الدولية.
من ناحيتها، بدأت حكومة تصريف الأعمال التحضير لهذا الاستحقاق، من خلال إعداد مسودة النص وتنسيق مع الفرنسيين، بينما هناك جهات عديدة تسعى الى إدخال تعديلات على هذا النص، لا سيما بما يتعلق بتوسيع صلاحيات «يونيفيل» أو زيادة عديدها، وهو ما يشهد نقاشاً موسعاً على مستوى الدول المعنية، في ظل معلومات تفيد بأن الألمان يريدون الاضطلاع بدور أساسي وسط معطيات تشير الى أن الأميركيين يقترحون أن يكون لألمانيا مراقبين مهمتهم مراقبة تطبيق القرار 1701 والإشراف على عدم وجود أي تحركات أو أنشطة عسكرية جنوب نهر الليطاني.
