وفيما يبرز اسم قائد الجيش العماد جوزف كخيار ثالث إلا أنه يصطدم برفض من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وبعدم وضوح الموقف من قبل حزب الله المتوجّس على مستقبل سلاحه وعلى قرار الحرب والسلم، فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى الرغم من تمسكه بترشيح فرنجية إلا أنه لم يُصدر أي كلام معاد للعماد جوزف عون، وأما القوات اللبنانية فلا تضع فيتو عليه وإن كانت تود الوقوف على رؤيته السياسية والاقتصادية.
وفي حسابات باسيل تقطيع الوقت حتى انتهاء ولاية قائد الجيش في كانون الثاني/يناير 2024 بهدف إزاحته من السباق الرئاسي وإضعاف ورقته. وفي الانتظار وبهدف تفادي الفراغ في قيادة الجيش كما حصل في حاكمية مصرف لبنان بعد رئاسة الجمهورية ورفض أي تعيينات في غياب رئيس الجمهورية، يتم البحث في اقتراحات عدة بينها تأجيل تسريح قائد الجيش، أو تعيين رئيس للأركان أو تسلم الضابط الأعلى رتبة مهام القائد، لكن البعض يخشى ألا يتم التوافق على أي من هذه المخارج تماماً كما حصل بالنسبة إلى اقتراح “اللقاء الديمقراطي” برفع سن التقاعد سنتين لكل رؤساء الأسلاك العسكرية والأمنية.
ومن المعلوم أن قائد الجيش يواجه حملة سياسية ضده يخوضها رئيس التيار الوطني الحر وآخر وجوهها اتهامه بالتواطؤ وعدم منع عبور النازحين السوريين عبر الحدود.
ورداً على هذه الاتهامات، أكد العماد عون “أن الجيش يواجه اليوم تحديات كثيرة ومتزايدة على مختلف الصعد، سواء في الداخل أم على طول الحدود. ورغم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، إلا أن عناصر الجيش يقومون بواجباتهم بكل اندفاع واقتناع، وعلى أكمل وجه، في كل المهمات الموكلة إليهم برًّا وبحرًا وجوًّا”. وقال: “لعل أزمة النزوح السوري هي أشد التحديات التي تواجه الجيش حاليًّا، سواء التسلل عبر الحدود البرية أو الهجرة غير الشرعية عبر البحر”، مشيراً إلى “أن موجات النزوح ازدادت في الأشهُر الماضية بشكل لافت، وحذّرنا منها مرارًا، وطالبنا الجميع بتحمّل مسؤولياتهم، كل من موقعه”. وأكد العماد عون “أن الجيش يتصدى وحده حاليًّا لهذا التحدي رغم كل التعقيدات الجغرافية واللوجستية والعددية، ويتعرّض يوميًّا لحملات مشبوهة ضده”. وختم “أحيّي كل ضباطنا وعناصرنا الذين يبذلون قصارى جهودهم للحد من النزوح وتداعياتِه، كما أحيّي عناصر القوات البحرية على جهودهم في ما خص حماية الحدود البحرية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، أمام كل الصعوبات والإمكانات المتواضعة”.
وكانت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني نظّمت جولة ميدانية على الحدود الشمالية لعرض كيفية تسلُّل النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية؛ وذلك بمشاركة أكثر من 50 صحافيّاً ومراسلاً يمثّلون مختلف الوسائل الإعلامية اللبنانية والأجنبية.
وفي إطار معالجة تداعيات النزوح، فإن المعارضة، التي تعد عريضة نيابية لإقفال مكاتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تضع في خطتها العمل مع الحكومة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل توزيع النازحين في لبنان على الدول العربية، بحيث تتولى كل دولة استضافة 40 ألف نازح على الأقل، اضافة إلى مطالبة الحكومة والقوى الامنية بالتشدد في ضبط الحدود مع سوريا.
وفي ما يشبه التناغم مع اقتراح أمين عام حزب الله حسن نصرالله بفتح البحر امام مغادرة النازحين إلى أوروبا، غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ادغار طرابلسي على منصة “اكس” ساخراً من مطالبة الاتحاد الأوروبي بإبقاء النازحين في لبنان وكتب: “من أكتر من 4000 سنة، صدّرنا الحرف والأرجوان والعقول من شواطئنا إلى أوروبا وساهمنا ببناء حواضرها. هلّق بيسوى نصدّر لهم النازحين ونعطيهم فرصة أكبر ليبرهنوا إنسانيتهم ويطبقوا نظريات الدمج، ولهم منا شهادات حسن سلوك بالمقابل”، مضيفاً “عنا 220 كلم شواطئ لتصدير النازحين إلى العالم المتحضر الحنون”.
تزامناً، وبعد المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أمس الأربعاء، وأكد فيه أن “لبنان ليس للبيع”، وجّه وزير الداخلية كتابين إلى المحافظين يطلب بالأول الإيعاز إلى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول أي نوع من الهبات مشروطة أو غير مشروطة منعاً باتاً من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة إلى بلدهم. ويطلب بالثاني الإيعاز إلى القائمقامين التعميم على البلديات والمخاتير، الإفادة دورياً كل خمسة عشر يوماً عن التدابير المذكورة في التعميم 74 حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري.
