أكد الرئيسان اللبناني جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس التزامه الجانبين «بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية»، معلنيْن «إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، وخصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة».
وجاء هذا الموقف في البيان المشترَك الذي أعقب محادثاتٍ أجراها الرئيس الفلسطيني مع نظيره اللبناني خلال زيارته لبيروت والتي تركّزتْ في جانبٍ رئيسي منها على ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في ضوء قرار لبنان بحصْر السلاح غير الشرعي بيد الدولة وبسْط سيطرتها على كامل أراضيها والذي يشمل إلى «حزب الله» كل التنظيمات غير اللبنانية المسلّحة.
كما أن هذه المحادثات اكتسبت أهميتها لأنها جاءت بعد نحو 3 أسابيع من تحذير لبنان حركة «حماس» من «استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني» وتلويحه باتخاذ «أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية»، وذلك على خلفية تورُّط الحركة بإطلاق صواريخ على دفعتين من الجنوب على شمال اسرائيل أواخر مارس.
وإذ شدد عون وعباس على «تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية، اللبنانية والفلسطينية، لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها»، أكد الجانب الفلسطيني «التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلَنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية».
وفي حين اتفق الجانبان على «تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة»، جددا في ما خص القضية الفلسطينية تأكيد «ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المحقة والمشروعة».
ودان عون وعباس «استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة»، وطالبا «المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقفه وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين»، مؤكديْن «ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية».
كما شجب الجانبان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان» ودعيا المجتمع الدولي «لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا، للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في نوفمبر 2024 والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دولياً، وذلك تطبيقاً للقرار 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته»
وفي ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أكد عون وعباس «تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير (…)»، واتفقا على «تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية»، مع التشديد على «التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية».
وكان الرئيس الفلسطيني تطرق في مستهل اللقاء الموسع إلى «الأوضاع الفلسطينية المتردية الناجمة عن التعديات الإٍسرائيلية بداخل الأراضي الفلسطينية»، مشيراً الى «أن ما تطالب به السلطة الفلسطينية رسمياً ودولياً هو وقف النار وتأمين المساعدات الإنسانية، إضافة الى ضرورة تسليم الرهائن جميعهم لدى»حماس«من دون قيد ولا شرط، لأن هذا الأمر تتخذه إسرائيل ذريعة لضرب الفلسطينيين يومياً».
وأكد أنه «بعد ذلك من الواجب القيام بحوار مع التنظيمات الفلسطينية الخارجة عن السلطة الفلسطينية، على قاعدة وجوب أن يكون هناك دولة واحدة وقانون واحد، وجيش واحد وسلاح شرعي واحد، مع الإلتزام بالشرعية الدولية والقرارات الصادرة عنها».
وأشار عباس الى «أن الوضع صعب للغاية في غزة، فنحو 80 في المئة من القطاع مدمر بالكامل، ونحو 90 عائلة لم يبق منها فرد واحد. لذلك فإن الحاجة ماسة الى وقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الغذائية للبدء بحوار مع التنظيمات الفلسطينية كلها».
أما بخصوص الفلسطينيين في لبنان، فكرَّر «أبو مازن» أنهم «ضيوف مؤقتون، وليس لديهم لا رغبة ولا رأي ولا موقف ينادي بحمل السلاح فيه»، مؤكداً أنهم «في ظل الحكومة اللبنانية ولن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني والشرعية اللبنانية ولا يريدون سلاحاً لا داخل المخيمات ولا خارجها، وهذا هو موقف السلطة الفلسطينية». اما بخصوص التنظيمات الفلسطينية الأخرى فأعرب عن استعداده للتعاون وفق هذا الاتجاه.
وردّ عون مشيراً الى «أن لبنان أعطى الكثير للقضية الفلسطينية، وهو لا يزال الى جانب أحقيتها، كما انه يؤيد كافة القرارات العربية ذات الصلة إضافة الى تأييده مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002»، موضحاً «اننا في لبنان نعترف بالسلطة الفلسطينية، ونوافق على ما توافق عليه هذه السلطة»، ومعلناً انه «سيتم تشكيل لجنة من الجانب اللبناني، ولجنة فلسطينية مماثلة للعمل بهدوء لحل كافة المسائل العالقة، بما يخدم مصلحة لبنان والشعب الفلسطيني».
