واللافت دخول جعجع على الخط واعتباره “أن صون المؤسسات لا يكون بالقفز فوق الدستور، ولا باستغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد من أجل القيام بأعمال لا تمتّ إلى تصريف الأعمال بصلة”. ورأى جعجع “أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الاربعاء غير مطابق للوضعية الدستورية لأي حكومة تصريف أعمال، إذ في الوقت الذي تضمّن هذا الجدول بعض البنود التي ينطبق عليها توصيف تصريف الأعمال والأمور الروتينية التي لا يمكن تجميدها، كتجديد ولاية اليونيفل، والتدابير الملائمة لإجراء الامتحانات الرسميّة وتأمين المساعدات للعاملين في المستشفيات الرسمية، تضمّن هذا الجدول أيضًا بنودًا أخرى كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحق لحكومة تصريف أعمال القيام بها”. واشار إلى “أن الأكثرية الحكومية التي تصرّ على القفز فوق الدستور في المجال الحكومي هي نفسها التي تصرّ على تخطي هذا الدستور في مجال الانتخابات الرئاسية عبر تعطيلها 12 جلسة نيابية انتخابية متتالية كان من الممكن، ولا سيما في الجلسة الأخيرة، أن تنتج رئيسًا للبلاد”.
وقد ردّ الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة على الاعتراضات وخصوصاً العونية بقوله “منذ دعونا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ونحن نسمع اعتراضات البعض من هواة التعطيل والمكابرة والعناد، وكلاماً يشكك في دستورية الجلسة ويتحامل علينا وعلى مجلس الوزراء، بحجة أننا نصادر صلاحيات رئيس الجمهورية. والغريب استمرار البعض في التقاعس عن القيام بواجباته في انتخاب رئيس الجمهورية، ويتحامل على الحكومة، ولذلك ندعو إلى الاسراع في انتخاب الرئيس، ونحن لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس وتسيير الامور الملحة. نحن ضد التعطيل ومع الانتاجية المستمرة”.
ولفت إلى “أننا سمعنا في الجلسة النيابية التشريعية الاخيرة اسئلة عن الموازنة وموعد تقديمها، وفي هذا الاطار أقول ان فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهداً كبيراً لانجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لارسالها إلى السادة الوزراء تمهيداً لعقد اجتماعات متواصلة لاقرارها. وهنا اكرر ما سبق وقلته من ان البعض سيعمد فور اقرار الموازنة إلى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو ان لا صلاحية للحكومة في اقرار الموازنة، وهم أنفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة. نتمنى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر”.
وأضاف ميقاتي: “بعض الوزراء ماض في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الاعمال، ويوجّه مراسلات إلى الامانة العامة طالباً وضع ملفات وزاراته على طاولة مجلس الوزراء لبتّها، ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأن هدفنا تسيير امور الناس، خاصة وأن روحية قرار المجلس الدستوري الاخير المُتعلق برد الطعن بقانون التمديد للمَجالس البلدية والاختيارية، أكدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستورية. كذلك بدا لافتاً تشديد المجلس الدستوري وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ومُمارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال، وعدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لَصيقة بشخص رئيس الجمهورية لا يُمكن للحكومة مُمارستها وكالةً، ودستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء واتخاذ القرارات فيه”.
وتطرّق ميقاتي إلى الخلاف القائم بين وزيري السياحة والاقتصاد وليد نصار وأمين سلام حول معرض “إكسبو قطر” بعد تبادل الاتهامات بشكلٍ مُسيء عن أشقاء بعضهما البعض وأدوارهم في المشاريع السياحية وفي وزارة الاقتصاد، فتمنى “ان يبقى هذا الموضوع داخل الجدران المغلقة، بعدما كنا اتفقنا على التوصل إلى صيغة مناسبة تكون مقبولة من الجميع”، داعياً “الوزيرين إلى طي هذه الصفحة لأن المهم ان يكون عمل الحكومة مفيداً والحضور اللبناني فاعلاً في كل المحافل وبأبهى الصور، بعيداً عن السجالات العقيمة التي لا طائل منها”.
وكان وزير الاقتصاد رفض الاعتذار من وزير السياحة الذي طالبه بسحب كلامه “المسيء تجاه شقيقه وغير المسند إلى أي واقع تحت طائلة ملاحقته قضائياً”. وقال نصار في مداخلة في الجلسة: “فيما يتلهّى بعض الاعلام بمسألة مشاركة لبنان بأكسبو قطر، مركزاً على السجال الذي افتعله وزير الاقتصاد لدرجة أن بعضهم وصل به الأمر حد تبني كلام الوزير سلام بالتمسك بتكليفي بادارة المعرض لغايات شخصية. فبصفتي وزيراً في حكومة اجتمعت وقرّرت حرفياً “تفويضي تسمية الجهاز الاداري المطلوب من الجهة المنظمة وفقاً للاصول المتّبعة من جانب ادارة أكسبو قطر 2023، وحرصاً منّي على مصلحة لبنان واللبنانيين قمت باصدار القرار الّذي قضى بتكليف مدير عام الزراعة ومدير عام الاقتصاد بتوقيع العقد مع اكسبو قطر، والنتيجة المرجوة تحققت بتوقيعهما العقد، والذي تلاه بيان أصدرته شاكراً لهما ولمجلس الوزراء ولدولة قطر”.
وجزم بأنه “لم يكن يوماً متمسكاً بأي تكليف لكنه، بالتأكيد، متمسك ولا يقبل بأي تعرض لشخصه أو لكرامته أو لمصداقيّته من قبل أي شخص كان”، وطلب من ميقاتي “عدم القبول بالسير بالجلسة الحاضرة قبل تصويب الامور حفاظاً على كرامة هذا المجلس”.
وفيما أعاد مجلس الوزراء الصلاحية في تنظيم “إكسبو قطر” إلى وزير الاقتصاد وأقرّ الترقيات العسكرية وتثبيت متطوعي الدفاع المدني ووافق على طلب وزارة الخارجية تجديد ولاية اليونيفيل، فقد جاء القرار بإلغاء الشهادة المتوسطة “البريفيه” لهذه السنة بذريعة أمنية مفاجئاً خلافاً لرأي وزير التربية عباس الحلبي الذي كان أكد السير بالامتحانات وتأمين المبالغ المالية بالدولار لرؤساء المراكز والمراقبين. ولوّح الحلبي بمغادرة جلسة مجلس الوزراء إلا أنه عاد وأخذ برأي وزير الداخلية بسام مولوي حول امكانات القوى الامنية في تأمين سلامة الامتحانات وضرورة تركيز الجهد على اجراء امتحانات الثانوية العامة بدل الجهد الذي سيصرف على الشهادة المتوسطة، لان هناك صعوبات لوجستية لدى قوى الامن. وقد استغربت مصادر في وزارة التربية الحجة الامنية حول صعوبات لوجستية بعد فترة قصيرة على تأكيد وزير الداخلية جهوزية وزارته لإجراء الانتخابات البلدية في وقت لا تتطلب الامتحانات أكثر من عنصرين أمنيين امام كل مركز تربوي.
