وتشمل العقوبات ممول الحوثيين سعيد الجمل و6 شركات و3 سفن، ضمن شبكة لتمويل الجماعة في اليمن، إضافة إلى عقوبات على شركة واحدة و4 سفن تابعة لها مرتبطة بالمسؤول لدى «حزب الله» محمد قاسم البزال، وشحنة غاز مسال إيراني بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنه «منذ بدأ الحوثيون هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد والسفن المرتبطة بشبكة الجمل. تمول الإيرادات من هذه الشبكة هجمات الحوثيين المتهورة في الممرات المائية الحيوية والضربات على البنية التحتية المدنية، مع عواقب مدمرة على المنطقة والعالم».
وأضافت: «سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لنا لحرمان الحوثيين من الإيرادات اللازمة لتنفيذ هجماتهم على الشحن الدولي، وسنواصل مواجهة هجمات الحوثيين التي تسهلها إيران».
وكذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها «استهدفت شركات وأفراداً وسفناً متهمة بالتورط في شحن السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال إلى اليمن والإمارات العربية المتحدة نيابة عن شبكة مسؤول مالي حوثي»، موضحة أن «العائدات من شبكة سعيد الجمل تساعد في تمويل استهداف الحوثيين للشحن في البحر الأحمر والبنية التحتية المدنية».
وأشارت إلى أن «الهجمات على السفن في البحر الأحمر من المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران أدت إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، مع إعادة توجيه الشحنات لفترات طويلة، ما دفع أسعار الشحن إلى الارتفاع، وتسبب في ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية». كما استهدفت شحنات «حزب الله» من الغاز المسال، بما في ذلك معاقبة مدير ومشغل سفينة مقره هونغ كونغ، إضافة إلى العديد من الناقلات.
ولفتت إلى أن «مجموعة تلاقي التي يسيطر عليها (حزب الله) استخدمت اثنتين من الناقلات لنقل الغاز المسال بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى الصين».
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إن «الإجراء الذي اتخذناه يؤكد التزامنا المستمر بتعطيل المصدر الرئيسي لتمويل إيران لوكلائها الإرهابيين الإقليميين مثل (حزب الله) اللبناني والحوثيين». وأضاف الوكيل أن «رسالتنا واضحة: أولئك الذين يسعون إلى تمويل نشاطات هذه الجماعات المزعزعة للاستقرار سيحاسبون».
