لكن النائب بلال عبدالله الذي يشارك في اجتماعات لجنة الأشغال والنقل النيابية، يغمز من قناة اقتراب موعد إطلاقها، ويكشف لـ”المركزية” عن أنه “تم اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعَين العام والخاص لتشغيل الباصات الفرنسية على الخطوط الرئيسية في لبنان، فالأمور الإدارية قد أنجزت والنقاط الأخرى من أجل تجنيب المواطن عبء التعرفة المرتفعة”.
ويُثني في السياق على “جديّة كل من وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في الوزارة زياد نصر في هذا الموضوع، ويقول: الوزير جدّي للغاية في ضرورة تسيير هذه الباصات، لأن في نهاية الأمر هو مَن بادر واستقدم هذه الباصات من جهة، كما أن صدقيّته على المحك اتجاه الحكومة الفرنسية من جهة أخرى، وبالتالي لن يقف مكتوف الأيدي في هذا الملف”.
ويتابع: إلى جانب الوزير، هناك الأستاذ زياد نصر الذي يعمل أيضاً بجديّة تامة في هذا الموضوع، مع الإشارة إلى أنه أعدّ خطة نقل على كامل الأراضي اللبنانية، لكنه لن يطرحها اليوم في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
ويقول عبدالله انطلاقاً من دعوته “للنظر إلى الأمور بواقعية”: لقد استطاع وزير الأشغال العامة والنقل مشكوراً، الحصول على باصات فرنسية على شكل هِبة حتى لو مستعمَلة، وبالتالي وجد نفسه أمام خيارَين: إما تشغيل هذه الباصات من خلال القطاع العام؟ أم تلزيمها للقطاع الخاص؟ لكن الوزارة لم تستطع إلى الآن تشغيلها لسببَين اثنين:
– الأول: تدني قيمة رواتب العاملين في القطاع العام، الأمر الذي لا يشجع على استخدام أحد.
– الثاني: ارتفاع كلفة المحروقات والصيانة.
في ضوء هذين السببين، لن تكون تعرفة النقل المشترك عبر هذه الباصات زهيدة بالتأكيد! الأمر الذي دفع الوزير إلى إجراء مزيد من الدرس.
خطة النقل مؤجّلة..
وفي معرض ردّه على السؤال عن مصير خطة النقل العامة، يقرّ عبدالله بأنها مؤجّلة لأسباب عديدة ومنها شبكة الطرقات التي تتطلب إعادة تأهيل، وتوفير المحطات والصيانة والفيول… تمهيداً لتطبيق الخطة، كما أنه يتطلب وجود حكومة أصيلة كاملة الصلاحيات تضع خطة ثابتة، كون الخطة ستكون في إطار مشروع قانون كامل متكامل، وليس اقتراح قانون من النواب.
..”إنه ملف وطني دقيق، ليس مجرّد باصات، بل يتعلق بالدورة الاقتصادية في البلاد ويتطلب خطة وطنية شاملة، ودولة مستقرة، واستقراراً سياسياً” يقول عبدالله، مشيراً إلى أن “النقل العام مدعوم في كل الدول الحضارية، ما ينعكس إيجاباً على الدورة الاقتصادية ككل، حياتياً وبيئياً واقتصادياً، وسياحياً… أما في لبنان فالعكس هو الصحيح”.
وعن سبب عدم تطبيق أي خطة نقل عامة منظّمة في لبنان طوال سنوات خلت حتى اليوم، يُجيب عبدالله “منذ العام 2005 لم يعِش لبنان حياةً دستورية طبيعية… وبالتالي لم تُطبَّق أي خطة وُضعت في القطاعات المختلفة حتى الآن: من خطة الاتصالات “ليبان تليكوم”، مروراً بخطة الكهرباء، وصولاً إلى خطة النقل… إنها مسؤولية الحكومات المتعاقبة التي لم تُنجز أي من الخطط الموضوعة في القطاعات كافة”.
