في لحظة إقليمية تتغير فيها المعادلات، وتعاد فيها صياغة التوازنات في المنطقة، يمنح لبنان فرصة نادرة لاستعادة موقعه، لا كمنصة صراع، بل كوجهة حياة، لكن بدلاً من أن تلتقط الدولة هذه اللحظة وتترجمها إلى موسم سياحي منتعش، يخنق الأمل مجدداً، إذ لم يعد الحصار سياسياً أو اقتصادياً فقط، بل أصبح أيضاً حصاراً على حركة الوافدين، تمارسه الأسعار، وتعمقه الفوضى اللوجيستية في مطار بيروت، مما يدفع بآلاف اللبنانيين والمغتربين والسياح إلى العدول عن نيتهم بالمجيء، واختيار وجهات أخرى.
السائح والمغترب يتركان عالقين بين معاناة الحجز، وارتفاع الأسعار الجنوني، وبنية تحتية عاجزة. إنها وصفة إجهاض موسمية بامتياز، تسير عكس التيار، وتضيع فرصةً كان يجب أن تستثمر، لا أن تخنق. هكذا يتحول صيف 2025 من موسم واعد إلى موسم محاصر، ومن بوابة للانفتاح إلى دليل إضافي على أن سوء الإدارة قادر على تحويل كل فرصة إلى خسارة.
السياحة حاجة اقتصادية
السياحة في لبنان ليست رفاهية، بل مصدر أساس لضخ الدولارات وتحريك الاقتصاد المنهك. ومع تزايد الاعتماد على تحويلات المغتربين، يفترض أن تعمل الدولة على تسهيل عودتهم لا العكس. إلا أن التذاكر إلى بيروت باتت الأغلى في المنطقة. في موسم الأعياد نهاية 2024، بلغ سعر التذكرة من باريس إلى بيروت 2150 دولاراً، ومن لندن 1600 دولار، وتجاوزت من دبي 1900 دولار، أي ما يزيد بضعفين على كلفة السفر إلى وجهات قريبة كإسرائيل.
ووصف مازن نداف، صاحب مكتب سفريات، الأسعار الحالية، بأنها “غير منطقية”، مشيراً إلى زيادة تصل إلى نحو 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ومؤكداً أن هذه الزيادة لا تقتصر على شركة “طيران الشرق الأوسط” (MEA)، بل تشمل معظم شركات الطيران المتجهة إلى لبنان، لافتاً إلى أن امتلاء الرحلات بالكامل يدفع الشركات إلى رفع أسعارها تلقائياً وفق قوانين العرض والطلب، خصوصاً شركة MEA التي شهدت زيادات واضحة في الأسعار.
في السياق رد مسؤول في شركة “طيران الشرق الأوسط” على الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعار التذاكر، معتبراً أن الأسعار المعتمدة ليست مرتفعة مقارنة بتلك التي تفرضها شركات الطيران الأجنبية، مضيفاً أن شكاوى المواطنين وشركات السياحة والسفر تعود في الأساس إلى امتلاء الجزء الأكبر من المقاعد على متن الرحلات المتجهة إلى لبنان، مما يؤدي تلقائياً إلى ارتفاع الأسعار وفقاً لنظام إدارة العائدات العالمي (Yield Management)، الذي تعتمده جميع شركات الطيران بما فيها (MEA).
كما أشار إلى أن هذا النظام يحدد أسعار المقاعد وفقاً لتوقيت الحجز، بحيث تكون التذاكر الأرخص متاحة في المراحل الأولى من فتح الرحلات، سواء في الدرجة الاقتصادية أو رجال الأعمال أو الدرجة الأولى. وكشف أن أسطول شركة “طيران الشرق الأوسط”، الذي يضم 22 طائرة، يعمل بكامل طاقته على مختلف الخطوط الدولية، حيث من الصعب زيادة عدد الرحلات لتلبية الطلب المتزايد.
“الدعم” واحتكار الأجواء
وتشير أوساط اقتصادية إلى أنه على الحكومة أن تقوم بدعم مالي لتذاكر السفر بهدف تحفيز السياحة، أسوةً بدول عدة تعمل حكوماتها على خفض ثمن تذاكر السفر إلى أدنى المستويات بهدف تشجيع السياحة، سواء عبر خفض ضرائب المطارات أو إعانات مباشرة لشركات الطيران. والنتيجة: وجهات أرخص وأكثر جذباً. في المقابل، لم يعتمد لبنان أي سياسة مشابهة. لا حوافز ولا خفوضات، بل سوق حرة متروكة لرحمة الاحتكار، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل زائر وكل دولار.
ومنذ عام 1969، تتمتع شركة “طيران الشرق الأوسط” بحصرية تشغيل الرحلات من لبنان وإليه. وعلى مدى أكثر من نصف قرن، تم تمديد هذا الامتياز مرات عدة، آخرها حتى عام 2026. هذه الحصرية جعلت من “الميدل إيست” اللاعب الأوحد، وأعطتها قدرة استثنائية على تسعير التذاكر من دون منافسة.
وفي 2023 بلغت حصتها السوقية أكثر من 45 في المئة، وانخفضت قليلاً في 2024، لكنها بقيت المسيطرة. والأسوأ أن محاولات إدخال شركات طيران منخفضة الكلفة إلى السوق اللبنانية أجهضت بذريعة شروط فنية، فيما مطارات الدول المجاورة تعج بها. وتشير شهادات رسمية إلى تفاهم ضمني بين بعض الشركات العاملة على خطوط أوروبا – بيروت لتوحيد الأسعار، في مخالفة واضحة لقوانين المنافسة.
“الميدل إيست تربح”… ولبنان يخسر
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن شركة (MEA) حققت أرباحاً تشغيلية كبيرة في السنوات الأخيرة، لكنها أرباح لا تقارن بحجم الخسائر الاقتصادية العامة. فكل تذكرة مبيعة بسعر مرتفع، تعني مغترباً أقل، وسائحاً أقل، ودولارات أقل تدخل البلاد. وتشير الإحصاءات إلى أن لبنان كان يستقطب نحو مليوني زائر سنوياً قبل الأزمة، غالبهم من المغتربين، ونسبة قليلة من السياح الأجانب. اليوم، تراجعت هذه الأرقام، واحتل لبنان مراتب متأخرة إقليمياً بحصة لا تتجاوز اثنين في المئة من مجمل الحركة السياحية في المنطقة. والسبب الأساس: كلفة الوصول المرتفعة.
وفي وجه الانتقادات، تقول (MEA) إنها تتحمل أعباء باهظة نتيجة الظروف الأمنية والتأمينية. خلال الحرب الأخيرة، كانت الناقل الوحيد المستمر في العمل، مما رتب عليها نفقات إضافية. كما أن إغلاق الأجواء السورية جعل رحلاتها أطول وأكثر كلفة. وتضيف أن تسعير التذاكر يخضع للعرض والطلب، وأنها تقدم أسعاراً مخفضة في غير مواسم الذروة.
كما تؤكد أن السوق اللبنانية صغيرة ولا تتحمل أكثر من شركة وطنية، وأن منافساً جديداً قد يهدد استقرار الشركة. رئيس مجلس الإدارة محمد الحوت قال إن الأرباح الحالية لا تعني أن الاحتكار سببها، مشيراً إلى خسائر فادحة تكبدتها الشركة في التسعينيات على رغم احتكارها للسوق حينها.
وأوضح الحوت في تصريحات صحافية أن الشركة مضطرة إلى تقاضي ثمن التذاكر بالدولار الأميركي أو ما يعادله، نظراً إلى أن 85 في المئة من نفقاتها تدفع بالدولار، بما في ذلك إيجار الطائرات، الصيانة، ورسوم المطارات، مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية، بخاصة في ظل التوترات الإقليمية، أدت إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الطائرات، مما انعكس على أسعار التذاكر. كما أن الطلب المرتفع خلال مواسم الذروة، مع محدودية القدرة الاستيعابية، أسهم في زيادة الأسعار.
وأكد أن الشركة تعتمد على سياسة “إدارة العائدات”، حيث تتغير الأسعار بناءً على العرض والطلب. وهذا يعني أن الأسعار قد تكون مرتفعة خلال فترات الطلب العالي، وتنخفض خلال الفترات الأخرى، نافياً أن تكون “الميدل إيست” تحتكر الأجواء اللبنانية، مشيراً إلى أن الأجواء مفتوحة أمام جميع شركات الطيران العالمية. وأوضح أن الشركة تعمل وفقاً لقانون التجارة، وأن علاقتها بالدولة اللبنانية تقتصر على كونها منظماً للعمل، على رغم أن مصرف لبنان يملك حصةً كبيرة فيها.
السياحة رافعة الاقتصاد
وفي السياق لفت الصحافي ربيع ياسين إلى أن أسعار التذاكر الجنونية تشكل عبئاً متزايداً على اللبنانيين، سواء في الداخل أو في بلاد الاغتراب، وقال إن “الأسعار المرتفعة التي تعتمدها شركة (الميدل إيست) تحولت إلى عبء ثقيل، وسط شكاوى متزايدة من الفروقات الكبيرة بين أسعار تذاكرها وأسعار شركات الطيران الأخرى التي تسير رحلات مماثلة. كما أن غياب العروض التشجيعية أو الخفوضات يعمق من معاناة اللبنانيين، في وقت يعاني فيه البلد وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة”.
وأضاف، “الوضع الحالي يحتم على الشركة الوطنية أن تعيد النظر في سياسات التسعير، وأن تراعي أوضاع اللبنانيين المغتربين، الذين يشكلون شرياناً اقتصادياً حيوياً للبنان. فلا يجوز اعتماد سياسة الربح السريع فقط خلال مواسم الأعياد، بينما يضطر بعض اللبنانيين إلى إلغاء زياراتهم أو السفر عبر وجهات بديلة بسبب الكلفة المرتفعة”.
وكشف عن أن “هناك لبنانيين اضطروا إلى النزول في محطات وسيطة لخفض الكلفة، فيما لم تعد بعض الخدمات، مثل التذاكر المفتوحة، متاحة كما في السابق، أو أصبحت خاضعة لرسوم إضافية. وهذا كله يعيق عودة المغتربين ويؤثر سلباً في حركة السياحة، بخاصة مع بدء بعض الدول الخليجية، مثل الإمارات، رفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان”.
وتابع ياسين، “لبنان اليوم في حاجة ماسة إلى كل سند يدعم اقتصاده. المغتربون والسياح يشكلون رافعة مهمة، وينبغي التعامل معهم كقيمة وطنية لا كمصدر للربح فقط. شركة (الميدل إيست)، بما تمثله من رمز وطني وواجهة لبنان في قطاع الطيران، مدعوة إلى إطلاق عروض خاصة للعائلات الخليجية، وتقديم تسهيلات ملموسة للمغتربين، بما يسهم في تشجيعهم على زيارة بلدهم”.
مطار واحد وسوق مغلقة
وتقتصر حركة الطيران في لبنان على مطار رفيق الحريري الدولي، مما يضع قيوداً على عدد الرحلات والأسعار. أما مطار القليعات في الشمال، فهو شبه جاهز للتشغيل، لكن خلافات سياسية ومصالح ضيقة حالت دون إعادة تفعيله. لو تم تشغيله لأصبح بإمكان شركات جديدة دخول السوق، وتوزيع الضغط، وخفض الأسعار، وذلك على رغم أن مطار القليعات شبه جاهز للملاحة الجوية، ويملك مدرجاً بطول ثلاثة كيلومترات يستوعب الطائرات عريضة البدن، ومبنى ركاب يحتاج إلى تحديثات كهربائية وأمنية محدودة. دراسة حكومية صدرت مطلع العام الحالي قدرت كلفة إعادة التأهيل والتشغيل بنحو 200 مليون دولار فقط – أي أقل بخمس كلفة التوسعة المزمعة في مطار بيروت – مع إمكانية إنجازه خلال 12 شهراً إذا أقر نموذج الشراكة BOT.
يشرح الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أن تفعيل القليعات “سيضيف ما لا يقل عن 30 في المئة من السعة الأسبوعية، ويفتح الباب أمام شركات الطيران الاقتصادي التي يشكل غيابها اليوم العامل الأبرز في ارتفاع الأسعار”، كما يشير إلى أن شمال لبنان والبقاع محرومان من منفذ جوي يختصر الوقت والكلفة، فيما يتم تحميل مطار بيروت فوق طاقته اللوجيستية والأمنية.
لكن الملف يراوح مكانه بفعل حسابات سياسية ومصالح تجارية ضيقة. فجهات نافذة تستفيد من بقاء الحركة مركزة في بيروت سواء عبر العوائد اللوجيستية أو الامتيازات الجمركية، ولا تبدي حماسة لتقاسم الكعكة مع شركات جديدة، فضلاً عن اعتراضات تثار دورياً حول قرب المطار الشمالي من الحدود السورية. وبينما تتقاذف القوى السياسية المسؤولية عن تأخر إطلاق المناقصة الدولية، يستمر نزيف الأسر اللبنانية التي تدفع أغلى تذاكر في المنطقة، ويحرم قطاع السياحة من زخم كان يمكن أن يوفره فتح الأجواء أمام خطوط منخفضة الكلفة.
أربعة مسارات
ويجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني وتحديثه ليصبح مواكباً للحداثة، وذلك عبر اعتماد أربعة مسارات تحت إشراف الحكومة، وهي:
– فتح الأجواء تدريجاً لشركات جديدة، خصوصاً منخفضة الكلفة.
– تشغيل مطار القليعات لتوسيع الاستيعاب.
– خفض رسوم المطار ودعم جزئي للمغتربين.
– التنسيق بين وزارة السياحة وشركة MEA لوضع سياسة تسعير عادلة.
وفي السياق كشف رئيس نقابة مكاتب السفر والسياحة في لبنان جان عبود عن توقعات واعدة بصيف سياحي استثنائي هذا العام، مدعومة بمؤشرات قوية تنبئ بانتعاش كبير في القطاع السياحي. وأكد عبود أن نسبة إشغال الرحلات الجوية المتجهة إلى لبنان خلال موسم الصيف من المتوقع أن تصل إلى 100 في المئة، في مشهد يعكس الحراك الإيجابي والمتصاعد في حركة السفر.
وأوضح أن الطلب على السفر إلى لبنان، اعتباراً من أواخر شهر مايو (أيار)، قد تجاوز القدرة الاستيعابية لشركات الطيران، مما دفع عديداً منها إلى تسيير رحلات إضافية من وجهات متعددة لتلبية الإقبال المتزايد. وفي بعض الحالات، تضاعف عدد الرحلات إلى ثلاث مرات، لافتاً إلى أن مطار بيروت يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الرحلات القادمة من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وبغداد والقاهرة، مما دفع شركات الطيران إلى تعزيز جدول رحلاتها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين.
وأشار إلى أن صيف لبنان هذا العام يختلف عن سابقاته، ويستند إلى مجموعة من العوامل المفصلية التي تعزز التوقعات الإيجابية، أبرزها: انتهاء الحرب الإسرائيلية على رغم استمرار التوترات الأمنية في الجنوب، وعودة السياح الخليجيين، حيث بدأ لبنان يستعيد مكانته كوجهة مفضلة لدى الزوار الخليجيين، وتدفق المغتربين اللبنانيين، وبخاصة من القارات البعيدة مثل الأميركيتين وأستراليا، إضافة إلى من غادروا البلاد منذ سنة أو أكثر ويعودون لتفقد عائلاتهم وبلدهم الأم، وأيضاً عودة السياح الأوروبيين بعد غياب ملحوظ دام لسنوات عدة.
إقبال كثيف
من جانبه أوضح علي الأرناؤوط، صاحب إحدى شركات السياحة والسفر، أن أسعار تذاكر السفر إلى لبنان هذا الصيف تشهد ارتفاعاً كبيراً، معتبراً أن هذا الارتفاع أصبح موضوع جدل واسع في أوساط المغتربين والراغبين في زيارة لبنان، ولكنه متوقع. وقال، “على سبيل المثال، تذكرة سفر باتجاه واحد من دبي إلى بيروت تباع أحياناً بسعر 500 دولار، في حين أن هذا السعر كان في العادة يغطي تذكرة ذهاب وعودة. الأمر لا يقتصر على دبي فحسب، بل يشمل أيضاً الرحلات القادمة من الرياض والدوحة وغيرها من العواصم الخليجية أو الدول الأجنبية”.
وأشار إلى أن “السبب وراء هذه الزيادة يعود جزئياً إلى أن شركات الطيران تتوقع موسماً صيفياً نشطاً جداً هذا العام، مما دفعها إلى اعتماد سياسة أسعار مرتفعة استباقاً للطلب الكبير. كثير من الشركات تبرر ارتفاع الأسعار بأن الرحلات ممتلئة، وأن الطلب فاق العرض، بخاصة في ذروة موسم الصيف”.
كما لفت إلى أنه “على رغم الغلاء، فإن هناك إقبالاً كبيراً من المغتربين والسياح العرب والخليجيين على زيارة لبنان هذا العام، حتى إن بعض الرحلات ممتلئة بالكامل قبل موعدها بأسابيع، ما يدل على تعطش الناس للعودة إلى لبنان بعد غيابهم الطويل”.
وكشف عن أن عديداً من العائلات باتت تعتمد رحلات بديلة لتوفير التكاليف، فبعض المسافرين من دبي، على سبيل المثال، يفضلون عدم السفر مباشرة إلى بيروت، فتكون الوجهة دبي – عمان ثم عمان – بيروت، حتى لو تطلب ذلك ساعة أو ساعتين من الانتظار. هذه الطريقة يمكن أن توفر ما بين 75 و100 دولار على التذكرة الواحدة. وإذا كانت العائلة مكونة من أربعة أشخاص، يمكن توفير ما يقارب نحو 400 دولار، وهو مبلغ مؤثر”.
