أثار إعلان السلطات المكسيكية، احتجاز عشرات المصريين، في محاولة للتسلل إلى الولايات المتحدة، تساؤلات بشأن تفاصيل ودوافع سلوك مصريين طرق جديدة للهجرة إلى خارج البلاد.
ويتسلل آلاف المهاجرين سنويا إلى داخل الولايات المتحدة الأميركية على طول الحدود مع المكسيك التي يبلغ طولها 3100 كيلومتر، معظمهم من دول أميركا اللاتينية، في حين أنه من النادر أن يكون من بينهم وافدون من دول الشرق الأوسط.
لكن خبراء تحدثوا مع موقع “الحرة” يرون أن عدد من يحاولون سلوك هذا الطريق “الصعب” والطويل، بات يتزايد مؤخرا بسبب التشديدات الأمنية المتزايدة سواء في مصر، أو في السواحل الأوروبية، مما يمنع الوصول إلى دولها، ويصعب سبل الهجرة غير الشرعية التقليدية.
ويقول الخبير في شؤون الهجرة واللجوء، أحمد سعدون، إن الهدف الرئيسي للمهاجرين الذين يصلون إلى المكسيك سواء بشكل مباشر أو إلى دول في أميركا الجنوبية ثم التسلل إلى المكسيك، “هو الوصول إلى الولايات المتحدة من أجل طلب الحماية واللجوء”.
والأربعاء الماضي، كشف المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، في بيان أن وكلاء الهجرة الفدراليين تلقوا مكالمة الثلاثاء الماضي، بشأن موقع حافلة ركاب على طريق “لاس تشواباس نانتشيتال” السريع القديم، وفي داخلها 137 أجنبيا لم يثبتوا إقامتهم المنتظمة في البلاد.
وأشار المعهد أن من بين من تم توقيفهم 8 موريتانيين و129 مصريا، منهم 125 بالغا وعائلة مكونة من فردين، واثنين قاصرين غير مصحوبين بذويهم، مضيفا أن كل راكب في الحافلة كان يرتدي سوارا باسمه، وهي “شارة مميزة تستخدمها عصابات الاتجار بالبشر”.
كيف وصلوا إلى المكسيك؟
وعن طريقة الوصول إلى المكسيك، يقول مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، لموقع “الحرة” إن المهربين ينظمون للساعين للهجرة رحلات شبه سياحية تمر من الحدود التي لا تتطلب وثائق خاصة لعبور الحدود كما هو الحال بالنسبة لضبط شاحنة تضم مهاجرين من مصر وموريتانيا في الأراضي المكسيكية”.
وقال سعدون لموقع “الحرة” إن معظم المصريين الموقوفين حصلوا على تأشيرة سياحية إلى المكسيك من أجل الوصول إلى الولايات المتحدة بعد ذلك، لكن المهربين خدعوهم بعد أن حصلوا على أموالهم ووضعوهم في حافلة وتركوهم في عرض الطريق، مع عدم إجادة المهاجرين للغة الإسبانية.
وذكرت صحيفة “لوبيز دوريغا” المكسيكية الإلكترونية، أن توقيف المصريين والموريتانيين يأتي في إطار زيادة عدد المهاجرين من أفريقيا، الذين يتم تكديسهم بأعداد كبيرة في حافلات في المكسيك.
ويقول سعدون إن عصابات التهريب لا يهمها سوى حصد المال، لكن الكثير من المهاجرين يجهلون أن الولايات المتحدة شددت هي الأخرى من إجراءاتها وبينها تشييد سياج للتصدي للهجرة غير النظامية من المكسيك.
لكن الفاتحي يربط بين تغيير مسارات الهجرة القانونية وغير القانونية، وبين خطط عصابات التهريب التي تواكب معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط بين الفينة والأخرى بفتح مراكز للتعامل مع المهاجرين على الحدود المكسيكية وباقي دول الجوار، كجزء من الجهود المبذولة للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها”.
وأضاف: “ساهم في تصديق هذه المعلومات زيادة الضغوط على الرئيس جو بايدن، من أجل التعامل مع العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين تم القبض عليهم وهم يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث يتوقع أن تتزايد حشود المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ويسعى المهربون للاستفادة من هذا الامتياز المزعوم، فضلا عن الترويج لمعلومات مضللة مفادها أن الحدود تفتح خلال فترات غير محددة الموعد”.
التضييق في أوروبا
ويرى الفاتحي أن هناك أسبابا موضوعية في مسألة تغيير مسار هجرة المهاجرين المصريين نحو المكسيك، منها تشديد الإجراءات التي اعتمدت على الحدود البحرية لدول شمال أفريقيا، ولأن مصر من جهتها فرضت إجراءات أمنية مشددة للغاية، حالت دون انطلاق رحلات هجرة غير مشروعة من أراضيها.
وأضاف: “بالتوازي مع هذه الصعوبات، فإن المهربين يبحثون للمهاجرين عن مسارات جديدة، حتى وإن كانت بعيدة، والأكيد أن المهاجرين سيقبلون بها بالنظر للصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها في بلدانهم”.
ويرى سعدون أن “عصابات التهريب بدأت مؤخرا في تنشيط مسارات مختلفة للوصول إلى الدول الغربية بعد تشديد أوروبا من أجراءاتها الأمنية على سواحلها، فضلا عن سعي الدول الأوروبية لعقد اتفاقات مع الدول التي ينطلق منها المهاجرون للتصدي للهجرة غير النظامية، مما أدى بالتبعية إلى أن تكون الرحلة من مصر أو تونس أو ليبيا أو لبنان أو تركيا خطرة للغاية”.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد خلال مشاركته الشهر الماضي في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، ضرورة تعزيز التنسيق الدولي في مجالات ضبط الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين، من خلال دعم القدرات العملياتية وتوفير المعدات، وتعزيز التعاون الدولي لسد الثغرات، التي تستغلها شبكات تهريب المهاجرين.
ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف يوليو الفائت، مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.
والشهر الجاري، أعلنت المملكة المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا لـ”القضاء على شبكات التهريب” في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، في مشروع يهدف إلى تعزيز تبادل البيانات بين البلدين.
وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير في غرق مراكب بالبحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم. وهو رقم يكاد يناهز ضعف العدد الذي سجل العام الماضي.
