استدرجت حادثة «حزب الله» مع أهالي الكحالة الكثير من الضغوط الدولية على لبنان، والتي ستتزايد في المرحلة المقبلة على أكثر من اتجاه، وظهرت في رسائل من الكونغرس الأميركي للرئيس جو بايدن لفرض عقوبات على مَنْ يعرقل انتخاب الرئيس، وسمّى نوابُه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاسم باعتباره امتداداً للحزب، وكتلته النيابية شريكة في تعطيل النصاب الدستوري.
واستمرت الضغوط في العقوبات التي فُرِضت على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وسط معلومات بأن عقوبات جديدة ستصدر بحق المزيد من المسؤولين السياسيين والماليين، ولا يمكن فصل هذه الضغوط عن التحذيرات الخليجية للرعايا، والاهتزازات الأمنية التي كان آخرها حادثة الكحالة، وقتل مسؤول حزب القوات في بلدة عين إبل.
وتأتي هذه التطورات على وقع نقاشات في مجلس الأمن حول التمديد لقوات «اليونيفيل». في مقابل، ممارسة ضغوط خارجية وداخلية على الجيش بعد حادثة الكحالة، إذ إن هناك جهات أميركية تحاول الوصول إلى صيغة للحد من مساعدات الجيش على قاعدة أنه غير قادر على مواجهة «حزب الله».
وليست هذه المرة الأولى التي تبرز فيها ضغوط على إدارة بايدن حول آلية التعاطي مع الجيش، إلا أن المسؤولين الأميركيين يؤكدون حرصهم على المؤسسة العسكرية والأهمية الاستراتيجية لاستمرار التعاون معها.
وعلى وقع كل هذه التطورات، يستعد لبنان لجلسة مجلس الأمن المخصصة لتمديد فترة عمل «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، وسط تضارب في التوجهات الدولية، إذ إن واشنطن ولندن وباريس تشدد على ضرورة توسيع صلاحياتها، خصوصاً بعد أحداث كثيرة حصلت كان فيها تجاوز للقرار 1701، من عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، مروراً بحادثة الاعتداء على الدورية الإيرلندية ومقتل أحد جنودها وإصابة آخر، وصولاً إلى الاستنفار القائم والمستمر في ضوء الخروقات الإسرائيلية، أو بإصرار «حزب الله» على إبقاء الخيمتين اللتين عمل على تشييدهما على الخط الأزرق قبل فترة ورفضه إزالتهما.
وتطرح القوى الدولية أيضاً، مسألة توسيع صلاحيات «اليونيفيل» لتشمل بعض المخيمات الفلسطينية لا سيما الرشيدية، الذي خرج منه مطلقو الصواريخ قبل فترة باتجاه الأراضي المحتلة، بينما يسعى لبنان إلى تخفيف هذه الصلاحيات والإصرار على تحركها بالتنسيق مع الجيش، كما أنه سيطالب مجلس الأمن باعتبار الجزء الشمالي لبلدة الغجر هو خراج بلدة الماري، وذلك لتجاوز المشكلة مع العدو الإسرائيلي، وتثبيت لبنانية تلك المنطقة.
ولا بد لجلسة مجلس ألأمن أن تحدد الكثير من الاتجاهات الدولية، خصوصاً أنها ستأتي بالتزامن مع طرح لبنان مسألة إظهار الحدود البرية وتثبيتها في ضوء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين.
في المقابل، تفيد مصادر دبلوماسية بأن وزراء خارجية الدول الخمس المعنية بلبنان سيعقدون اجتماعاً في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحضيراً لتحركات ستستأنف في سبتمبر للوصول إلى تسوية، أو الاتجاه إلى فرض عقوبات في حال عدم توصل اللبنانيين إلى اتفاق.
