فصّل إيلون ماسك، الذي عينه دونالد ترامب مستشاراً خاصاً، في صحيفة “وول ستريت جورنال” للمرة الأولى، مشروعه “الجذري” لإصلاح السلطات الاتحادية والذي يشمل صرف عدد كبير من الموظفين الرسميين وخفض النفقات.
وكتب الملياردير في المقال الذي يحمل أيضاً توقيع رجل الأعمال فيفيك راماسوامي الذي سيرأس معه “لجنة الكفاءة الحكومية” المستحدثة، أنه يهدف إلى توفير مئات مليارات الدولارات في النفقات الحكومية فضلاً عن التخلص من البيروقراطية التي تشكل “تهديداً وجودياً” للديمقراطية الأميركية.
وكتب إيلون ماسك أن قرارات المحكمة “تشير إلى أن كمّاً كبيراً من القواعد الاتحادية المعمول بها” ليس لها أساس قانوني لأنها لم تقر صراحة من جانب الكونغرس ويمكن تالياً “تعليقها فوراً” بموجب مرسوم رئاسي.
ووعد ماسك بـ”خفض كبير في البيروقراطية الاتحادية” مؤكداً أن الموظفين المقالين “سيتلقون دعما خلال مرحلة انتقالهم إلى القطاع الخاص” أو سيستفيدون من شروط إقالة “سخية”.
واقترح العودة عن مبدأ العمل عن بعد “الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستقالات الطوعية المرحب بها”.
ورأى ماسك أنه يمكن التخلص سريعاً جداً من نفقات قدرها “500 مليار دولار” من خلال خفض الدعم لهيئات البث العامة أو المنظمات “التقدمية” كتلك التي تعنى بالتخطيط الأسري.
وأضاف مع راماسوامي: “نحن نقوم بالمهام بطريقة مختلفة. نحن مقاولون ولسنا سياسيين.. نحن نخفض في الكلفة” مشيراً إلى أن دورهما ينتهي في الرابع من يوليو 2026. ويصادف هذا التاريخ الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الأميركي.
وأوضح ماسك: “في الخامس من نوفمبر منح الناخبون دونالد ترامب تفويضاً واضحاً لتغيير جذري”.
ويستند ماسك، وهو رئيس شركتي “تيسلا” و”سبيس اكس” والحائز عقوداً اتحادية كبيرة، على اجتهادات حديثة للمحكمة الأميركية العليا التي عين فيها الرئيس المنتخب في ولايته السابقة (2017-2021) غالبية من القضاة المحافظين.
