تحيط شكوك كثيرة بإمكانية نجاح الدولة اللبنانية في نزع سلاح المخيمات الفلسطينية، مع اقتراب ساعة التنفيذ المقررة في منتصف يونيو الجاري، والتي ستشمل بداية ثلاثة مخيمات في العاصمة بيروت وهي “شاتيلا” و”برج البراجنة” و”مار إلياس”.
وتعود هذه الشكوك إلى وجود خلافات فلسطينية – فلسطينية بشأن حيثيات الاتفاق الذي توصل إليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت في الحادي والعشرين من مايو الماضي، والذي انحصر في البعد الأمني.
وتفاجأت الفصائل الفلسطينية الممثلة في هيئة العمل المشترك الفلسطيني وحتى داخل حركة فتح نفسها بالاتفاق بين عباس وعون، واعتبرت أن الاتفاق لم يتضمن مقاربة متوازنة تضمن منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية داخل الدولة اللبنانية، في مقابل نزع السلاح.
وتستبعد أوساط سياسية فلسطينية ولبنانية إمكانية تطبيق الاتفاق وفق الجدول الزمني المعلن عنه، وأنه من المنتظر أن تطالب السلطة الفلسطينية بإدخال تعديلات على نص الاتفاق، بالنظر إلى الضغوط التي تتعرض لها.
وتشير الأوساط إلى أن التعديلات التي قد تريد السلطة إدخالها سيكون من الصعب على لبنان أو جزء من قواه السياسية الممثلة في العهد الجديد أن تقبل بها، وأهمها قضية منح اللاجئين حقوقا مدنية واجتماعية من قبيل حق امتلاك عقار أو العمل.
وعلى خلاف دول مثل سوريا والأردن، لا يملك اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الوصول إلى المرافق الحكومية والخدمات العامة، كما هم محرومون من حقهم في العمل، وحقهم في التملك.
وإلى جانب الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية، يرى متابعون أن هناك طرفا آخر يسعى لعرقلة تسليم سلاح المخيمات وهو حزب الله، حيث يدرك الأخير أن ذلك السلاح هو خط الدفاع الأول عن سلاحه، وبالتالي فإن نزعه سيعني توجيه الأنظار إليه.
ومن المنتظر أن يقوم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، بزيارة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى لبنان، والالتقاء بالفصائل والفعاليات الفلسطينية، إلى جانب المسؤولين اللبنانيين للمزيد من البحث في ملف نزع سلاح المخيمات.
وسبق وأن صرح الأحمد بأن لا مهل محددة لتطبيق الاتفاق في تناقض مع ما أعلنته رئاسة الجمهورية اللبنانية بأنه سيجري العمل بالاتفاق ابتداء من الخامس عشر من يونيو الجاري.
وقال النائب قاسم هاشم عضو كتلة “التنمية والتحرير” التابعة لحركة أمل حليفة حزب الله، إن الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني أخذ الأمور إلى مكان آخر، بالنسبة إلى معالجة السلاح داخل المخيمات، بالرغم من أن هناك موعدا محددا للبداية، مضيفا “إننا ننتظر ما ستحمله الأيام المقبلة معه من تطورات، من أجل وضع الأمور في نصابها”.
ورأى هاشم في تصريحات صحفية أن الأسبوع الحالي يجب أن يكون حافلا بالاتصالات للتفاهم على الأجندة النهائية، خصوصا أن لبنان لا يمكن أن يضع في أولوياته حصر السلاح بيد الدولة، كما جاء في خطاب القسم، وبالتالي أن يكون هناك تفاهم حول السلاح اللبناني، الذي يشكل عامل قوة للبلد، في حين يبقى هناك سلاح آخر دون معالجة.
من جهته شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم على أن المطلوب عدم التراجع عن الموعد المحدد لبدء مصادرة السلاح الفلسطيني من المخيمات، أي الخامس عشر من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الشعارات والخطابات الرنانة لم تعد تنفع، بل المطلوب إجراءات عملية.
وردا على سؤال حول الأجواء التراجعية التي سادت في الأيام الماضية، أشار النائب كرم إلى أن محور الممانعة (حزب الله) يعتبر أن السلاح الفلسطيني في المخيمات خط الدفاع الأول عن سلاحه ودويلته ومشروعه، لذلك انتفض لمهاجمة الدولة ومشروع مصادرة السلاح الفلسطيني، في حين هو يقدم هذا السلاح كحجة عند الحديث عن السلاح اللبناني غير الشرعي، من أجل الإبقاء على لبنان منصة لأعماله غير القانونية وخدمته لدول المحور، التي باتت محصورة بإيران، كما أنه يريد الحفاظ على اقتصاده غير الشرعي، وإيواء المجرمين في المخيمات وغيرها من المناطق.
ورأى النائب كرم أن هذا المحور يعتبر أن نجاح الدولة في مصادرة السلاح الفلسطيني يقرب المسافات من أجل مصادرة سلاح “حزب الله”، أي السلاح الإيراني، مشيرا إلى أن الدولة تراهن على التفاوض لكن هذه الإستراتيجية أثبتت أنها غير ناجعة ومصيرها الفشل، وقد تؤدي إلى انهيار محاولات بناء الدولة ووضع علاقات لبنان الخارجية في مسارها الصحيح.
ويتخذ العهد الجديد في لبنان من نزع السلاح الخارج عن سيطرة الدولة سواء كان لدى الفصائل والتنظيمات الفلسطينية أو لدى حزب الله أولوية، لاستعادة هيبة الدولة، وثقة المجتمع الدولي.
ويقول عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله إنه لا يجب التراجع عن قرار معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، مؤكدا أن هذا الملف يعتبر أولوية وليس هناك أي سبب يفرض التراجع.
ويشير عبدالله في تصريح لموقع “النشرة” المحلي إلى أن قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها يجب أن يشمل المخيمات، لافتا إلى أن مسألة حقوقهم المدنية تناقش لكن لا يجب أن يبقى هناك أي سلاح متفلت، سواء كان للسطة الفلسطينية أو غيرها، موضحا أن معالجة مسألة السلاح التابع للسلطة قد تكون أسهل من غيرها، لكن سلاح المخيمات يظل جزءا من ملف السلاح المنتشر في لبنان ككل.
