بعد استدعائه من قبل أمن الدولة، أكّد الأكاديمي البارز والناشط السياسي د. شارل شرتوني لـ “نداء الوطن” أنه سيمثل عند الساعة الـ 12 من ظهر اليوم، لدى فرع المديرية في جونية، بعدما رفض الحضور إلى مقرّها العام في الرملة البيضاء لدوافع أمنية، الأمر الذي تفهمته المديرية وتجاوبت معه، وفق ما أشار إليه، وكيله المحامي مارك حبقة. في هذا السياق، اعتبر الاخير أن استدعاء موكّله غير قانوني، لا سيّما أنه لم توجّه إليه أي تهمة ولم يتمّ تبليغه بالأسباب الموجبة. ورأى حبقة أن أساس الملف يندرج ضمن خانة قمع الحريات السياسية والفكرية.
من جهّته، شدّد شرتوني الذي يحمل الجنسية الأميركية والمعروف بمواقفه السيادية والصارخة في وجه “حزب الله” ومحور “الممانعة”، على أنه “لن يخضع لأي ترهيب فكري”، وأنّ ما عبّر عنه، يكفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان. كما استنكر أسلوب الاستدعاء، إذ كشف أن دورية من أمن الدولة حضرت إلى منزله من دون إعلامه مسبقاً، وعندما طلب منه آمرها، التوقيع على طلب الاستدعاء إلى مقرّ مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء، وعدم إخباره بالتهمة الموجّهة إليه، رفض التوقيع. أضاف: “بعد أخذ وردّ، اتصلت بأحد الضباط المسؤولين في أمن الدولة، وعندما استوضحته عن التهمة الموجّهة إليّ، كان جوابه: “لا اعرف”.
واعتبر شرتوني أن الاستدعاء هو إفلاس سياسي للطبقة السياسية الحاكمة فاقدة الشرعية، والمتمثّلة برئيسي مجلس النوّاب نبيه برّي وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
