كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن التمديد سنة إضافية لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» دون تعديل في مهماتها، رافقه تحذير من أن الوضع على الخط الأزرق على الحدود مع إسرائيل ليس في أحسن حال. ودعت المصادر «إلى التنبه واليقظة من أي تطور في ظل محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتح كل الملفات، مستفيدا من الوضع الذي وصلت اليه الأمور في المنطقة». ونقلـــت عن جهــــــات ديبلوماسية «وجود اتصالات حثيثة على مختلف المستويات بهدف تحييد لبنان عن أي عواصف قد تضرب المنطقة في ظل الأجواء الرمادية السائدة». وأشارت إلى «ان نتنياهو مستمر في ممارسة سياسة تعطيل مساعي الحل في غزة، وقد يعتمدها مع لبنان».
كما أبدت المصادر خشيتها من تداعيات الرد الإيراني، وقالت: «ارتفعت نبرة طهران في الفترة الأخيرة لجهة الإصرار على الرد، بعدما كانت أبدت الكثير من المرونة. وبالتالي فإن تداعيات الرد الايراني على الساحة اللبنانية قائمة فيما لو تجاوز السقوف الممكن استيعابها، على عكس ما حصل يوم الأحد الماضي من تبادل القصف على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية».
وأشارت المصادر «إلى ان الاتصالات مع الأقنية اللبنانية المتاحة شددت على ضرورة التحلي بالمرونة الكافية لامتصاص أي ردة فعل سلبية». ولم تستبعد ان يطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرة جديدة. وتحدثت عن «اتجاه قوي في هذا المجال في محاولة لإخراج الأزمة من عنق الزجاجة، وذلك في الرسالة التي سيوجهها بعد ظهر غد السبت بمناسبة الذكرى الـ 46 لتغييب الإمام موسى الصدر».
ملف داخلي آخر مرتبط بتثبيت الاستقرار في البلاد وضبط الهدوء في منطقة جنوب الليطاني، ويتعلق بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون سنة إضافية جديدة. ورد مصدر حكومي رفيع على سؤال لـ «الأنباء» في هذا السياق بالقول: «بعد بكير». إلا أن الكلام في الصالونات السياسية والبطريركية المارونية والأحزاب المسيحية، عدا «التيار الوطني الحر»، يشير إلى استمرار قائد الجيش في موقعه، في ضوء عدم انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين قائد جديد للجيش. على صعيد آخر وبعد استقالة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من «التيار الوطني الحر» لينضم إلى ثلاثة من زملائه النواب، سأل مرجع نيابي: «هل سنكون أمام أزمة في تشكيل اللجان النيابية عندما يجتمع المجلس النيابي في بداية العقد التشريعي الثاني منتصف أكتوبر المقبل؟». وقال: «بالنسبة إلى نائب رئيس المجلس الياس بوصعب فهو خارج إطار النقاش كونه منتخبا تزامنا مع انتخاب رئيس المجلس ومنصبه غير مخصص لأي حزب أو جهة سياسية، وإنما لطائفه معينة (الروم الأرثوذكس). في حين يختلف الأمر لجهة النواب الثلاثة: كنعان (رئيس لجنه المال والموازنة)، وآلان عون (عضو هيئة مكتب المجلس)، وسيمون أبي رميا (رئيس لجنة الشباب والرياضة). وهذه المراكز الثلاثة هي الحصة المخصصة للتيار الوطني الحر ضمن توزيع اللجان على الكتل النيابية والأحزاب مع مراعاة التوازن الطائفي. وباستقالة أو إقالة النواب الثلاثة يصبح التيار خارج إطار توزيع اللجان. والسؤال هل سيتم استبعاد هؤلاء النواب من رئاسة اللجان او عدم التجديد واختيار بدلاء عنهم من النواب أعضاء التيار؟ أم ان الخلافات السياسية ستفرض نفسها على جلسة التجديد للجان، أم ان المطبخ التشريعي سيكون معدا مسبقا بترتيب انتخابات شكلية يتم التوافق عليها قبل الدخول إلى القاعة العامة؟».
وفي هذا السياق، استقر العدد الصافي لكتلة «لبنان القوي» الخاصة بـ «التيار الوطني الحر» على 13 نائبا، بينهم نائب حليف لا يحمل بطاقة حزبية في «التيار» هو فريد البستاني. ورأى مراقبون أن «التيار» سيستعيد في طرفة عين المقاعد الأربعة الخاصة بالنواب المستبعدين والمقالين والموزعين بين جبيل (أبي رميا) والمتن الشمالي (بوصعب وكنعان) وبعبدا (آلان عون)، فضلا عن ضمان استعادة مقعدين في دائرة صيدا جزين… الا أن التوقيت، بحسب المراقبين، يرخي بثقله «خصوصا في ضوء ما يتردد عن إمكانية تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي أربع سنوات إضافية».
وكان الرئيس العماد ميشال عون تناول خروج النواب في حديث صحافي نشرته أمس جريدة «الأخبار» اللبنانية، بالقول: «هناك تقصير من بعض النواب وأخطاء ارتكبها النواب الأربعة، وتبين انه باتت لديهم ميول جديدة وسياسة جديدة، وهناك مواقف وكلام قيل، وسفرات سياسية إلى الخارج من دون تشاور. لذلك عم نشيلن أو عم يطلعوا».
