تتصاعد الضغوط على رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في ظل مرحلة متقدمة من التشنج السياسي في لبنان، مع عودة سلاح «حزب الله» إلى صدارة الملفات.
ففي الوقت الذي يتمسك سلام بضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادة، وحصر السلاح بيد الدولة، يواجه حملة شرسة من الحزب الذي يرفض هذا الطرح ويصرّ على شروطه الخاصة.
وتترافق هذه الضغوط الداخلية مع تكثيف إسرائيلي للعمليات العسكرية والاستخبارية في جنوب لبنان، من خلال التوغلات البرية وتكثيف الرصد، في سياق رسائل التهديد المباشرة لإسرائيل ضد الدولة اللبنانية و»حزب الله» على حدّ سواء.
وفي موازاة ذلك، يتزايد الضغط الدولي، خصوصاً من الجانب الأميركي، عبر مطالبة واضحة بضرورة إنهاء ملف نزع سلاح الحزب ضمن جدول زمني محدد، وربط هذا المسار بأي مساعدات مالية أو دعم خارجي يحتاجه لبنان للنهوض الاقتصادي.
وتنعكس هذه التطورات في الداخل اللبناني بمزيد من الانقسامات، إذ يسعى الحزب إلى إظهار مرونة في مسار علاقته مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، بينما يضاعف هجومه على سلام بسبب تمسّكه بحصرية السلاح بيد الدولة. وقد زادت تصريحات وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، التي وصف فيها الحزب بأنه خارج عن القانون، من حدة هذا الانقسام، وأكدت حجم الضغط الممارَس على الحكومة.
في الوقت نفسه، يتكامل الضغط على حكومة سلام عبر أكثر من محور، إذ تتعاون المصارف والنواب الموالون لها لتعطيل إقرار مشروع إصلاح القطاع المصرفي، إلى جانب محاولات متزايدة لتحريك الشارع عبر روابط الموظفين والنقابات، بهدف شلّ عمل الحكومة. وتصبّ كل هذه التحركات في إطار تطويق حكومة سلام، ومنعها من استكمال مشروعها الإصلاحي الذي يصطدم بتعقيدات سلاح الحزب وحساباته الإقليمية.
وبينما يزداد الحديث عن احتمالات اتفاق إيراني – أميركي قد يغيّر قواعد اللعبة، يظل سلام في مواجهة مباشرة مع أطراف الداخل والخارج، إذ يواصل التمسك بموقفه الرافض لثنائية السلاح، ويصرّ على دور الدولة الكامل في فرض سيادتها، في وقت يبدو أن لبنان يواجه أزمة أكثر عمقاً بين الضغوط الداخلية والتحديات الإقليمية.
