ونفى سلامة بحسب مصادر قضائية مطلعة كل ما نسب إليه من جرائم، وأكد أنه «لم يحصل على قرش واحد من المال العام باستثناء راتبه الشهري كحاكم للمصرف المركزي».
وأوضحت المصادر القضائية لـ«الأنباء» أن سلامة «قدم شرحا مفصلا عن مصادر ثروته المالية والعقارية، وأبلغ قبلان أن هذه ثروته كانت موجودة لديه قبل تعيينه حاكما للبنك المركزي في العام 1993، وأنه جمعها من استثماراته الخاصة قبل تسلمه وظيفته، بالإضافة إلى راتبه الشهري في شركة «ميري لانش» الذي يتجاوز الـ 150 ألف دولار شهريا». وكشفت المصادر أن سلامة «طلب من قبلان محاكمته في لبنان وعدم تسليمه إلى فرنسا».
وفور انتهاء الجلسة قرر المحامي العام التمييزي ترك حاكم مصرف لبنان رهن التحقيق ومصادرة جوازي سفره اللبناني والفرنسي، وزوده بصورة عنهما وأرسل نسخة عن قرار منع السفر إلى جهاز الأمن العام لوضعه موضع التنفيذ.
وبحسب المصادر نفسها فإن قبلان «نظم محضرا بوقائع الجلسة وأقوال سلامة، وكلف رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد، بتسليم شعبة الاتصال الدولي (الانتربول) محضر الجلسة، لإرساله إلى السلطات القضائية الفرنسية لإخطارها بتنفيذ مضمون النشرة الحمراء، مرفقا بطلب لإيداع لبنان ملف الاسترداد».
وقالت المصادر «عندما يتسلم لبنان الملف الفرنسي يتثبت ما إذا كانت الأدلة التي استندت إليها أود بوريزي للادعاء على سلامة وإصدار مذكرة التوقيف قوية وصلبة، عندها تبدأ ملاحقته في لبنان، أو يصار إلى حفظ الملف اذا ما كانت الأدلة غير كافية»، مشيرة إلى «استحالة تسليمه إلى فرنسا لأن صلاحية الملاحقة تعود للقضاء اللبناني».في هذا الوقت التقى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه في قصر العدل وفدا من السفارة الألمانية في بيروت مؤلف من القنصل والملحق الأمني، حيث أبلغه الوفد بصدور مذكرة التوقيف بحق سلامة وأن المدعية العامة في ميونخ ستعمم هذه المذكرة عبر الانتربول، وأن القاضية التي أصدرت المذكرة لديها الأدلة الكافية التي استندت اليها لاتخاذ هذا القرار.
