وأضاف في حديث إلى تلفزيون “الحدث” أنّ “المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر”.
وأصدر القضاء الفرنسي الثلثاء مذكرة توقيف دولية بحق سلامة، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده في فرنسا بشأن مزاعم فساد واحتيال في لبنان.
وتغيّب سلامة عن جلسة الاستجواب في باريس لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.
وبهذا الشأن، أكد سلامة أنّه “متعاون مع القضاء”، مضيفاً: “تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان”.
وأوضح أنّ “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن حسب أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا”.
وتابع سلامة: “طلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت”، لافتاً إلى أن “كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها”.
وأكد أنه سيحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغه بها “حسب الأصول”، معتبراً أن “المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”.
وأضاف سلامة: “إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى”، قائلاً: “أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي”.
وأردف: “يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين”.
وشدد سلامة على أنّه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، معلناً أن “نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم حينئذ المنصب”.
المصارف والودائع
إلى ذلك، أكد “أننا لن نسمح بإفلاس المصارف”.
وقال سلامة: “يمكن للودائع أن تعود لأصحابها كما هي بعيدا عن الشعبوية”.
وأوضح أن تقرير البنك الدولي حول منصة صيرفة “غبي”. وأضاف: “كان المطلوب انهيار البلد بعد أشهر من الأزمة لكنه لن ينهار”.
“قرض الحسن”
وفي سياق آخر، أفاد سلامة بأن “القرض الحسن التابع لحزب الله غير مرخص من مصرف لبنان”.
وأشار إلى أن “السلطات التي رخصت القرض الحسن يجب أن تلاحقه”.
