شكلت الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة سياسات الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، بعد مرور ستة أشهر على تشكيلها، اختباراً جدياً لمدى التزامها بوعودها التي تعهدت بها في بيانها الوزاري، وعكست أيضاً الاختلاف بين النواب حول الأولويات، إذ كرست وقائع الجلسة غالبية نيابية التزمت مساءلة الحكومة حول أسباب التأخر في تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة، في مقابل قلة نيابية دافعت عن بقائه مع “حزب الله” بحجة مواجهة خطر وجودي والأطماع الإسرائيلية.
وحتى النواب الذين تناولوا إخلال الحكومة بإقرار الإصلاحات المطلوبة للنهوض الاقتصادي والمالي، ومن بينهم “التيار الوطني الحر”، اعتبروا أن المطلوب تسليم السلاح لكن من دون التحريض على حرب أهلية، أما نواب الثنائي فانتقدوا عدم استنكار الغارات الإسرائيلية المستمرة وبدا لافتاً ربط نواب “حزب الله” بين موضوع تسليم السلاح الذي وافقوا عليه في البيان الوزاري، والضمانات المطلوبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات والاغتيالات.
والتزم النواب في مداخلاتهم، كل من موقعه السياسي، الخطاب المباشر ضمن السقف المعقول، ولم تخل الجلسة من سجالات حادة حول مواضيع بعيدة من السياق الأساس للجلسة.
وفي حين تصدر مطلب الجدول الزمني لتسليم السلاح وإعادة ورقة التفاوض مع الجانب الأميركي لطاولة مجلس الوزراء، برزت عناوين أخرى متعلقة بإعادة الإعمار وعدم احترام آلية التعيينات والتشديد على اقتراع المغتربين وتعديل قانون الانتخاب، إضافة إلى قضايا صحية وبيئية وتربوية واجتماعية وفي مقدمها حقوق المودعين، ولكن على رغم تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل الجلسة أن احترام الدستور ونظام المجلس فرضا الدعوة إلى هذه الجلسة، فإن كثيرين تساءلوا عن الخلفيات التي دفعته للدعوة إلى جلسة لمحاسبة الحكومة هي الأولى من نوعها منذ عام 2017.
هل سعى بري إلى تطيير الحكومة؟
في أولى الجلسات التشريعية في العهد الجديد، وبناء على طلب رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان بعقد جلسات دورية كل شهر لمناقشة الحكومة، تعهد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة لمساءلة الحكومة بعد كل ثلاث جلسات تشريعية، وعلى رغم أن عدداً من النواب اعتبروا أن الدعوة إلى الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء أتت في سياقها الطبيعي للمساءلة الدستورية، رأى آخرون فيها محاولة لإقناع المجتمع الدولي بأن الرئيس بري ملتزم بالأصول البرلمانية واحترام الدستور، وهو أراد تلميع صورته أمام الولايات المتحدة فوضع “المجلس النيابي” في مواجهة الحكومة المتهمة من قبل المجتمع الدولي بالمماطلة والتسويف في ملفي السلاح والإصلاحات، للقول إن المجلس سيحاسب الحكومة غير المنتجة، بينما اعتبر كثيرون أن التوقيت الذي فاجأ به بري الجميع ربما يخفي نيات جدية لتطيير الحكومة أو دفعها إلى الاستقالة، مما سيؤخر أو يطوي صفحة تسليم السلاح بانتظار حكومة جديدة.
ونفى عضو كتلة “حركة أمل” النيابية قاسم هاشم أي ارتباط بين توقيت جلسة مناقشة الحكومة مع أية مسألة أخرى أياً تكن، مشدداً على أن الدعوة إلى الجلسة جرت التزاماً بالنظام الداخلي، وهذا ما وعد به بري النواب خلال الجلسة الأخيرة.
من جهته عد الكاتب السياسي بشارة خيرالله أن هدف الجلسة غير المعلن هو فتح المجال أمام النواب، ومن خلالهم أمام العالم أجمع، لإسماع الصوت المطالب “حزب الله” بالكف عن العنتريات، وبالتالي الذهاب فوراً إلى الإقرار بالهزيمة وتسليم السلاح بـ “التي هي أحسن”، وذكر خير الله أن “بري يقرأ المتغيرات جيداً ويعمل منذ مدة على إظهار تمايز بينه وبين الحزب، فأنصاره يقولون خوفاً وحرصاً على لبنان، وهناك من يقول خوفاً من عقوبات أميركية من جهة، وتمهيداً لمرحلة جديدة عنوانها السلام في المنطقة، والذي بدأت ملامحه من سوريا”.
في وقائع الجلسة
تخطى عدد النواب الذين طلبوا الكلام الـ 50 وأعطى رئيس المجلس للكتل النيابية حق الكلام بمعدل نائب عن كل خمسة أعضاء، وتنوعت المداخلات لكن المدافعين بخجل عن الحكومة كانوا قلائل ومن بينهم النائب المستقل عبدالرحمن البزري الذي قال “لا نزال معكم لكن لا تختبروا صبرنا”، وكذلك النائب بولا يعقوبيان التي ميزت بين الحكومة ورئيسها معتبرة أنه محاصر من قبل السلطة السياسية، فقد فرزت الجلسة النواب بين مطالبين ببرمجة نزع كل سلاح غير شرعي وآخرين تبنوا مطلب تسليم السلاح لكن ضمن إستراتيجية أمنية وطنية مثل النائب حليمة قعقور، وفريق ثالث وفي مقدمهم نواب “حزب الله” الذين ربطوا السلاح بالضمانات المطلوبة من إسرائيل.
وأكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب إبراهيم الموسوي في مداخلته أن “حزب الله” وافق على ما تضمنه البيان الوزاري لجهة حصرية السلاح لكن ماذا عن الضمانات؟ وشكك في قدرة الجيش على الدفاع عن سيادة لبنان، وتحدث عن “فيتو” خارجي لمنع تسليحه، واعتبر أن التعاطي بمنطق الغالب والمغلوب خيانة للوطن.
أما النائب علي فياض فكان أكثر وضوحاً في رفضه تسليم السلاح عندما قال إن “القرار (1701) محصور في جنوب الليطاني ونقطة على السطر، واتفاق وقف إطلاق النار تفسير للاتفاق، أما شمال الليطاني فهذا شأن سيادي لبناني نعالجه نحن والدولة اللبنانية”، وفي رسالة معبّرة انتقد فياض الداعين إلى حشر العهد للاصطدام مع مكون لبناني، مذكراً بدروس التاريخ وكيف أن الدولة دفعت دائماً الثمن في مثل هذه المواجهات.
في المقابل غاب موضوع السلاح عن كلمة عضو كتلة “حركة أمل” النائب قاسم هاشم الذي انتقد كما فياض غياب أي موقف رسمي أو نيابي من الغارات الإسرائيلية التي كانت تستهدف البقاع بالتزامن مع انعقاد الجلسة، كما انتقد تأخر الحكومة في إعادة الإعمار، ورأى أن تحصين لبنان لن يكون سوى بوحدة اللبنانيين، وركز على لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا استناداً إلى الدوائر العقارية اللبنانية، فيما خرج النائب التغييري إلياس جرادي عن المألوف في مطالبته بالدولة القوية من جهة وبقاء السلاح من جهة أخرى، في الإيحاء بأن القوة تستمدها الدولة من سلاح “حزب الله”.
الرد على أميركا
وبرزت مطالبة عدد كبير من النواب بكشف مضمون الرد اللبناني الذي سُلم إلى الموفد الأميركي، وانتقد النائب المستقل جميل السيد عدم إطلاع الحكومة على مضمون الورقة، وذكر بأن مجلس النواب سابقاً لم يطلع على مضمون اتفاق وقف إطلاق النار، فيما شدد نائب بيروت فؤاد المخزومي على أن يكون ملف التفاوض على طاولة مجلس الوزراء، مطالباً بأن تكون بيروت خالية من أي سلاح غير شرعي.
من جهته طرح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب تساؤلات حول قدرة الحكومة على تطبيق البيان الوزاري خلال عام واحد ومدى التزامها بـ “وثيقة الوفاق الوطني”، مشيراً إلى أن “اتفاق الطائف” لا يقتصر فقط على موضوع حصرية السلاح.
أما نواب “التيار الوطني الحر”، الفريق الوحيد في المعارضة، كما قال رئيسه النائب جبران باسيل، فتولوا مهاجمة الحكومة في ملف الكهرباء وأموال المودعين والتعيينات، واتهمها باسيل باعتماد المحسوبيات وفبركة الملفات، في الإشارة إلى توقيف المدير العام لكازينو لبنان المعين في العهد السابق من قبل التيار، أما في موضوع السلاح فاعتمد باسيل صيغة لا تغضب “حزب الله” عندما أكد أنه مع تسليم الحزب سلاحه لكن من دون التحريض على حرب أهلية، متمسكاً بالحوار قبل التسليم.
المعارضون للسلاح
وفيما أسقط عضو “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب بلال عبدالله موضوع السلاح من كلمته، عاداً أن السيادة الحقيقية تتجسد في كرامة الإنسان وحماية أمنه الصحي والتربوي والاجتماعي، تولى النائب مروان حمادة من “اللقاء الديمقراطي” التصويب على موضوع السلاح، وقال “يجب أن نعدد بلا خجل مكامن الخلل في ممارسة سلطة وردية الوعود رمادية الإنجاز”، منتقداً استمرار التأرجح بين حصر السلاح ونزعه وسحبه، فيما القضية ليست مصطلحات وإنما قرار وطني جامع يقتنع به الجميع ويطبق على الجميع، مؤكداً أن السلاح يجب تسليمه بمبادرة وطنية لا قهر فيها ولا إكراه، التزاماً بما نص عليه “اتفاق الطائف”، وتوجه إلى النائب في “حزب الله” علي فياض قائلاً “بدنا الانسحاب قبلك، بس بدنا تكبس الزر معنا ونحصر السلاح ونخلص من إسرائيل”.
من جهتهم ركز نواب “القوات اللبنانية” على موضوع السلاح وكذلك نواب “حزب الكتائب” ومعهم غالبية نيابية من “النواب المستقلين”، وذهب بعضهم مثل النائب أديب عبدالمسيح حد المطالبة بجمع السلاح من كل الأراضي اللبنانية وليس فقط من “حزب الله”.
من جانبه دعا النائب جورج عدوان الحكومة إلى وضع جدول زمني لتفكيك السلاح وتسلّمه ومنع البؤر الأمنية وفرض السيادة والتحكم بقرار الحرب والسلم، مؤكداً أنه من دون عودة الدولة فلا أمل بعودة العلاقات اللبنانية – العربية وبقاء لبنان، وحذّر من أن تتحول الوزارة إلى حكومة الفرصة الضائعة وخيبة الأمل.
وفي السياق رأى النائب بيار بو عاصي ألا وجود لدولة في لبنان بعدما تخلت عن واجبها وهو تثبيت السيادة من خلال حصر السلاح لأنها لا تتمتع بالجرأة، وإذ تمنى ألا تتكرر مقولة “كان بدنا وما خلونا”، فقد شدد على أن انسحاب إسرائيل أولوية وطنية لكن الاحتلال لا يبرر سلاح “حزب الله”، أما النائب ميشال معوض فسأل عن خطة الحكومة لحل مشكلة السلاح والجدول الزمني، وحذّر من خطر تحويل لبنان إلى “كوبا الشرق لا “سويسرا الشرق”، في حال لم يستفد لبنان من الفرصة التاريخية متخوفاً من أن يعود ساحة لأي صراع إقليمي أو دولي.
وأخيراً قال رئيس “حزب الكتائب” النائب سامي الجميل إنه لا يمكن أن تكون الغالبية التي تريد تنفيذ حصرية السلاح رهينة 10 في المئة من مجلس النواب الذي يريد تنفيذ حصرية السلاح، وتوجه إلى نواب “حزب الله” وحمّلهم مسؤولية مباشرة بعدم نهوض لبنان، مؤكداً ألا دولة ولا إصلاح ولا مصارحة في وجود السلاح، وسأل كيف يمكن جلب المساعدات في ظل وجود السلاح وسيطرة الميليشيات على البلد؟
