على اي حال، توجّه الراعي الى المعرقلين بكلام قاس، متهما اياهم بالكيدية وبتبدية مصالحهم الخاصة على العامة. هو قال: ايها المعطلون، لا يحقّ لكم أن تتلاعبوا باستقرار المؤسّسات وعلى رأسها مؤسّسة الجيش، وبروح الكيديّة والحقد والإنتقام. إذهبوا إلى المجلس النيابي وانتخبوا رئيسًا للجمهوريّة، وأوقفوا المقامرة بالدولة واستقرارها وشعبها وكرامته. وهكذا تنحلّ جميع عقدكم المقصودة لغايات رخيصة…
غير ان اللافت في موقف الراعي، هو اقتباسه من بيان اجتماع البطاركة والاساقفة الكاثوليك الاخير، وقراءتُه، في عظته امس، الفقرة التي تُعنى بقيادة الجيش، علّ مَن لم يسمعها في المرة الاولى يسمعها اليوم وعلّ “في الاعادة إفادة”.. فأعلن: نؤكّد على نداء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: في هذا الظرف الأمني الدقيق، والحرب دائرة على حدودنا الجنوبيّة، من الواجب عدم المسّ بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس للجمهوريّة. ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسّسات أخرى تجّنبًا للفراغ فيها. فالموضوع هنا مرتبط بالحاجة إلى حماية شعبنا، وإلى حفظ الأمن على كامل الأراضي اللبنانيّة والحدود، ولا سيما في الجنوب، بموجب قرار مجلس الأمن 1701، فإي تغيير على مستوى القيادة العليا في مؤسّسة الجيش يحتاج إلى الحكمة والتروّي ولا يجب استغلاله لمآرب سياسيّة شخصيّة.
وفق المصادر، أراد الراعي هذا الاقتباس، كي يعطي موقفه بُعدا مسيحيا أكبر وأوسع. فصحيح ان الموقع (قيادة الجيش) للموارنة، غير ان كل الطائفة المسيحية معنية به. وهنا، تتابع المصادر، رسالةٌ الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والى رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، بأن “لا تتسرعوا، وخذوا الرأي العام الشعبي والسياسي والروحي، المسيحي، بالاعتبار، قبل الاقدام على اي خطوة”.
حتى الساعة، هذا ما يقوم به ميقاتي والثنائي الشيعي، ولذا لم تتم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، ولذا ايضا، لم يحسم الحزب في شكل نهائي قراره مع او ضد الذهاب نحو تعيينات في ظل الشغور الرئاسي، ومع او ضد ازاحة العماد عون من قيادة الجيش كما يريد حليفه البرتقالي.
واذ تشير الى ان بكركي ومعها قوى وشخصيات مسيحية وغير مسيحية، مُعارضة وغير معارضة، ماضون في معركة منع المساس باستقرار المؤسسة العسكرية في هذا الظرف الدقيق، تقول المصادر ان الحزم هذا يقضي او يكاد، على فرضية اطاحة القائد، إلا اذا، تختم المصادر.
