وتقول رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل لـ”سبوتنيك”: “بغياب المدرسة الرسمية المنتظمة وذات الجودة سيكون لدينا احتمال نزوح من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بشكل كبير لأنه لا يوجد بديل، وسنشاهد نسبة تسرب كبيرة خارج المدرسة، نتيجة غياب تام للتخطيط والرقابة والشفافية من قبل المعنيين بالشأن التربوي”.
وأضافت: “كنا نقول إن الصورة ضبابية قبل ذلك ولكن اليوم أقول إن الصورة مخيفة جدًا، لأن موظفي القطاع العام يشكلون 30 إلى 40% من تلامذة المدارس الخاصة، الدولة لا تستطيع دفع منح دراسية لهؤلاء التلاميذ خاصة أن دخل الفرد في القطاع العام لا يتعدى بأقصى حدوده الـ300 دولار، ولدينا قسم موظفي قطاع خاص ولكن لا يتقاضون كامل رواتبهم بالدولار، والأكيد أنهم لن يستمروا بوضع أولادهم في هذه المدارس، أما من لديه راتب بالدولار فإن نسبتهم 20 أو 30% وهنا نتحدث عن تعليم طبقي وغير عادل”.
وأكدت الطويل أن “تحديد الأقساط المدرسية في هذا التوقيت قبل انتهاء العام الدراسي هو غير قانوني، لأنه عند انتهاء العام الدراسي يجرى قطع حساب يقدم للجنة الأهل، وموازنة للسنة المقبلة والقسط يحدد من قبل الهيئة المالية للجنة الأهل وليس لإدارات المدرسة، هذه الإجراءات لم تتبعها المدارس بالإضافة أنه لا يتم تحديد القسط قبل تحديد عدد التلاميذ المسجلين في المدرسة، الأقساط وضعت بطريقة عشوائية، الأقساط حاليًا تحدد في المدارس من دون أسس علمية ولا أسس قانونية”.
كما أوضحت أن “أقساط العام المقبل أقله تضاعفت ثلاث أو أربع مرات بالدولار وكذلك بالليرة اللبنانية، وإذا قسمنا المدارس لفئات، المدارس دون الوسط التي كانت تتقاضى 150 و250 دولار و بين الـ 8 و12 مليون ليرة لبنانية أصبح القسط المدرسي فيها بين الـ 500 و800 دولار مع 24 إلى 30 مليون ليرة لبنانية، في حين المدارس التي كان قسطها 500 دولار و20 مليون ليرة تطالب اليوم بين 1500 – 2500 دولار ما يقابله بين الـ 35 و40 مليون ليرة، والمدارس التي تعتبر نفسها فئة أولى، العام الماضي تراوح القسط المدرسي لديها بين 800 – 1200 و30 مليون ليرة لبنانية العام المقبل سيكون قسطها بين الـ 2500 – 7 آلاف دولار وبين الـ 40 – 70 مليون لبناني”.
من جهته، قال مدير مدرسة خاصة، رودولف عبود لـ”سبوتنيك”، إنه “إذا أردنا وصف المشكلة فسأقول إن كل مصاريف المدارس من محروقات وقرطاسية وغيرها أصبحت بالدولار، حتى الزيادات التي تعطى للمعلمين والموظفين جزء منها أصبح بالدولار وهي مطالب نقابة المعلمين ومطالب المعلمين في كل المدارس لكي يستطيعوا الاستمرار بالتعليم”.
ولفت إلى أنه “ستعطى زيادة ليست ملحوظة في القانون لأنه لا يوجد أمل بقانون تصحيح أجور ورواتب، وستكون بالدولار وهذا من الممكن أن يكون مبررًا لكي يكون قسم من الأقساط المدرسية بالدولار”، معتبرًا أنه “يجب أن يكون هناك تعاون مع لجنة الأهل ومواقفة للجنة الأهل لتعلم أن مطلب المدارس محق كزيادة بالدولار، وثانيًا يجب أن يكون هناك مراقبة من قبل وزارة التربية، لنعلم أن ما تطلبه المدرسة معقول ومبرر أم لا”.
وأضاف عبود أنه “للأسف دولرة كل المصاريف والمداخيل مشكلة في بلد عملته ليس الدولار ولكن هذا هو الواقع، يجب أن يكون هناك مساعدة اجتماعية في المدارس للعائلات التي هي بحاجة، وهنا دور الخدمة الاجتماعية في المدارس، هذا إذا كانت المدرسة حريصة على أن لا تفقد طلابها ولا تجبر الأهل أن يتوجهوا إلى مدرسة ثانية، والذي هو أمر صعب على التلميذ والأهل”.
ورأى أنه “بالطبع ستفقد بعض المدارس طلابها، وهناك أهالي لن يكون باستطاعتهم دفع القسط الذي ستطلبه المدرسة وهنا دور الإدارة المدرسية من خلال برامج مساعدة اجتماعية وتضامن بين الأهل مع الإدارة للتخفيف على العائلات بهدف عدم ترك المدرسة، ومن الممكن أن يبحث الأهل عن مدارس لا تطلب زيادة أو تطلب زيادة معقولة ومبررة”.
