شكل جلسة الرابع عشر من الجاري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي التي تحمل الرقم 12 في عداد الجلسات، محطة بالغة الأهمية لمعرفة “البوانتاج” الأولي لعدد الأصوات التي سينالها مرشح المعارضة جهاد أزعور أو مرشح “الثنائي الشيعي” سليمان فرنجية، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنهم سيقترعون لفرنجية في الدورة الأولى وليس بورقة بيضاء، في حين أن نواب المعارضة و”التيار الوطني الحر” و”التغيير” يحشدون لأوسع تصويت لأزعور، سعياً من أجل حصوله على 65 من الدورة الأولى للتأكيد على أنه قادر على الفوز برئاسة لبنان، في حال عقدت دورة الاقتراع الثانية ولم يتم تعطيل نصابها من قبل نواب الموالاة.
في السياق، كان الملف الرئاسي، محور اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب مع نظيرته الفرنسية الوزيرة كاثرين كولونا، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لهزيمة “داعش” الذي عقد في الرياض، حيث شددت كولونا على انه ليس لفرنسا مرشح رئاسي، بل ما يهمها ان يصبح للبنان رئيسا خاصة في هذه الظروف في ظل الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، مشيرة إلى أن تعيين الرئيس ماكرون لوزير خارجيته السابق جان ايف لودريان موفدا الى لبنان، يهدف للاسراع في انجاز الملف الرئاسي.
وقد تزامن القرار الفرنسي بشأن لبنان مع دعوة دعا وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، القوى السياسية اللبنانية إلى سرعة انتخاب رئيس للجمهورية، وتأكيده على ضرورة التفاهم بين الأحزاب والمكونات اللبنانية، داعيا إياهم إلى الإسراع بهذه المهمة. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين استدعاء سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، قائلة في بيان إنه “متابعةً للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين الى السفارة في باريس، تقرّر استدعاء السفير رامي عدوان الى الادارة المركزية”. ولفتت إلى أنّه “تمّ إبلاغ الخارجية الفرنسية بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال إعتباراً من يوم أمس”.
وفيما دعا النائب مارك ضو الجميع، للحسم والمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس، أشار النائب غسان سكاف إلى انه من المبكر رسم الصورة الإنتخابية، لافتا إلى أن هناك بعض النواب لم يقرروا بعد من سيكون مرشحهم، موضحا أن زيارة وزير الخارجية الفرنسية السابق جان إيف لودريان لها دلالة بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يولي اهتماماً واسعاً بالملف اللبناني.
بدورها اعتبرت “الجبهة المسيحية” أن “التهويل وحالة الإرباك التي أصابت الثنائي الشيعي والأبواق التي تدور في فلكه، تنم عن المأزق الذي وقع فيه، معربة عن عدم استغرابها لإطلاق الثنائي العنان لحملات تهديد وترهيب وتهويل ووعيد لكل من يخالفهم الرأي.
واعتبرت الجبهة أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة الرابع عشر من الشهر الجاري تندرج في خانة الخوف من العقوبات على معطلي الإنتخاب. ورأت أن الثنائي لن يؤمّن النصاب للجلسة، متوجسة من أعمالٍ أمنية مشبوهة قد يلجأون اليها لإطالة التعطيل، وربما لتنفيذ التهديدات العسكرية التي يتشدقون بها.
إلى ذلك، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بمناسبة الذكرى الوطنية لشهداء القضاء، إلى أنّ دولة القانون والحق والعدالة تتلازم مع قضاء حر ومستقل وفاعل، فأين نحن منها، وكيف السبيل اليها! الجواب واضح وقاطع كاليقين،ولفت إلى أنّه لا قضاء بلا وصول الى الحقيقة والعدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما لا قضاء بلا ملاحقة من يقتضي تجريمه في ملفات الفساد وهدر المال العام واستعادة الأموال، بمعزل عن اي استنسابية، لتطال الملاحقات جميع المرتكبين والفاعلين دون اي تمييز أو حماية، ولا قضاء ايضا بلا تأمين الواجب لقصور العدل، وبلا رواتب ومخصصات عادلة للقضاة ومساعديهم، فتتحقق العدالة لمن يفترض فيهم تحقيق العدالة”.
