واللافت بعد مرور سنة على اول جلسة انتخاب هو زيارة السفيرة الامريكية في لبنان دوروثي شيا للنائب ميشال معوض الذي كان مرشحاً في تلك الجلسة ونال 36 صوتاً في مقابل 63 ورقة بيضاء لكتل حزب الله و”التنمية والتحرير” و”تكتل لبنان القوي” و”المردة” وحلفائهم، فيما ارتأى النواب التغييريون وقتها التصويت لسليم إده الذي نال 11 صوتاً وصوّت نواب “تكتل الاعتدال” وبعض النواب السنة بعبارة “لبنان الجديد”.
وشدّد معوض بعد اللقاء على “ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيداً من منطق الهيمنة والتعطيل، رئيس قادر على اعادة الحكم إلى الدستور، والسيادة إلى الدولة، والانتظام إلى المؤسسات، وتطبيق القرارات الدولية وترسيم الحدود، ورفع العزلة عن لبنان واستعادة دوره الريادي في محيطه العربي والدولي، والقيام بالاصلاحات البنيوية المطلوبة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يصون حقوق المودعين ويعزّز النمو الاقتصادي”.
وتأتي هذه المعطيات في وقت اختلطت فيه الاوراق وتبدلت رؤية فرنسا للمقايضة التي كانت طرحتها بين فرنجية رئيساً ونواف سلام رئيساً للحكومة وحديث موفدها الرئاسي جان إيف لودريان علانية عن ضرورة الذهاب إلى خيار ثالث منسجماً بذلك مع مواقف السعودية والولايات المتحدة الامريكية وقطر ومصر. لكن الخيار الثالث يصطدم بتمسك الثنائي الشيعي لغاية الآن بفرنجية وفق ما أبلغ للموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني، من دون أن تُعرَف الخطوة اللاحقة بعد للودريان وإن كان سيرعى تشاوراً أو طاولة عمل في قصر الصنوبر بعد رفض الاحزاب المسيحية طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس بري كممر الزامي لجلسة الانتخاب.
وما لفت هو النبرة العالية التي خاطب بها أحد النواب التغييريين ميشال الدويهي رئيس البرلمان بقوله “المجلس النيابي ليس ملك الرئيس نبيه بري ولا حزبه السياسي فهو ملك الشعب اللبناني”، ورأى “أن الرئيس بري ليس الشخص الأفضل لإدارة الحوار”، واتهمه “بتنفيذ انقلاب على نتائج برلمان 2022 انطلاقاً من كرهه لهذا البرلمان الذي لم يصوّت له في رئاسة المجلس إلا ب 65 صوتاً خلافاً لما كان الوضع عليه حتى في فترة الانقسام بين فريقي 8 و14 آذار/مارس حيث كان ينال ما بين 90 و95 صوتاً”.
وتعتبر المعارضة أنها ربحت جولة سياسية بتطيير مبادرة الرئيس بري للحوار وببدء اللجنة الخماسية ومن ضمنها فرنسا الحديث عن الخيار الثالث الذي يعني استبعاد سليمان فرنجية، وتضغط هذه المعارضة في الوقت الراهن للذهاب مباشرة إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية من دون الممر الالزامي المتمثل بالحوار.
وفي سياق المحادثات الممهدة للتوجه نحو خيار ثالث، نقل موقع “ليبانون فايلز” عن مصادر فرنجية أن الموفد القطري قدّم له عرضاً مقابل انسحابه من المعركة الرئاسية بواسطة الوزير السابق يوسف فنيانوس لكن هذا العرض تمّ رفضه، وهو يقوم على الآتي:
-أولاً، اعطاء حصة وزيرين لفرنجية في حكومات العهد المقبل.
-ثانياً، تمويل “المردة” والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية التابعة له من قبل قطر بهدف استمرار الرجل بالزخم نفسه من الخدمات.
-ثالثاً، تعهّد من قبل الدول المعنية بالملف الرئاسي اللبناني برفع العقوبات عن الوزير السابق يوسف فنيانوس.
وفي اطار المواقف، اعتبر أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أنه “من دون اعلان واضح من حزب الله عن الخيار الثالث والثنائي بشكل عام لا نستطيع ان نقول إنه تم تثبيت الخيار الثالث على الرغم مما توحي به الاتصالات”.
