بدأ البرلمان اللبناني، الخميس، جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعدما فشل على مدار أكثر من عامين في وضع حد للشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.
ووصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى مقر المجلس لحضور الجلسة، فيما أفادت مراسلة “الشرق”، بتواجد أكثر من 70 شخصية دبلوماسية في مقر مجلس النواب.
واعترض بعض النواب على دستورية ترشيح العماد جوزيف عون للرئاسة، بسبب كونه القائد الحالي للجيش، حيث أن الدستور يمنع انتخاب الموظفين العموميين من الفئة الأولى للمنصب. ووفقاً للمادة 49 من الدستور، فإن انتخاب أي مرشح يشغل منصباً حكومياً “يحتاج إلى تعديل دستوري”.
ولكن النائبة بولا يعقوبيان اعتبرت أن هذا الاعتراض هو “تذرع وتحجج لمعارضة جوزيف عون”. وبدأ عراك لفظي تضمن سباباً بينها وبين بعض النواب.
وقالت مراسلة “الشرق” في بيروت، إن قائد الجيش العماد جوزيف عون، الأوفر حظاً للفوز بالمنصب، ضمن 75 صوتاً من بين أصوات مجلس النواب الـ128.
ودار خلاف بين النواب بشأن تفسير مواد الدستور، وقال نواب إن هذه الأوضاع غير العادية، تتيح ترشيح عون بعد عامين من الفراغ الرئاسي.
واعتمد رئيس البرلمان نبيه بري، على جواز ترشيح جوزيف عون، على سابقة مشابهة حدثت مع الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، حين تم انتخابه في جلسة 25 مايو 2008 وكان قائداً للجيش آنذاك.
منصب شاغر
وظل المنصب شاغراً منذ انتهاء ولاية عون ومغادرته قصر بعبدا في أكتوبر 2022، رغم عقْد مجلس النواب 12 جلسة لاختيار الرئيس، كان آخرها في يونيو 2023.
ويتم اختيار من يشغل منصب الرئيس من خلال تصويت في البرلمان اللبناني، الذي يتألف من 128 مقعداً. وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره، ما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتاً من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكون بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتاً.
وبعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس للبلاد، طُرحت بعض الأسماء لمنصب الرئيس، ومن بين هؤلاء رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، الذي أعلن الثلاثاء، انسحابه من السباق، معلناً في الوقت ذاته دعم قائد الجيش اللبناني جوزيف عون.
كما أعلنت قوى المعارضة، الأربعاء، دعمها عون لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية والاقتراع له “لأنه المرشح الذي يحظى بقدر كبير من التوافق”، حسبما الوكالة الوطنية الإعلام اللبنانية الرسمية.
ويتولى العماد جوزيف عون (60 عاماً) منصب قائد الجيش اللبناني منذ عام 2017، وقاد قواته خلال أزمة مالية طاحنة أصابت جزءاً كبيراً من الدولة اللبنانية بالشلل بعد انهيار النظام المصرفي في عام 2019.
وعبَّر وفيق صفا، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في جماعة “حزب الله”، الأسبوع الماضي عن “الانفتاح” على ترشيح عون.
فيما عارض “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه جبران باسيل، وحزب “القوات اللبنانية” برئاسة سمير جعجع، ترشيح عون لمنصب الرئيس.
وشهدت الأوساط اللبنانية خلال الأسابيع الماضية، تداول عدة أسماء محتملة لمنصب الرئيس، ومن بينهم، سمير جعجع الذي يرأس حزب “القوات اللبنانية”، وإبراهيم كنعان، وهو رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية، والعميد المتقاعد والسفير السابق جورج خوري، ورئيس المجلس التنفيذي لمشروع “وطن الإنسان” النائب نعمة أفرام الذي خرج في ديسمبر 2024 ليعلن ترشحه للرئاسة وفق ثوابت محددة، وغيرهم من الأسماء.
وقال دبلوماسي غربي كبير طلب عدم نشر اسمه، لوكالة “رويترز” في أكتوبر الماضي، إن الدول الغربية والعربية حثت السياسيين في لبنان على انتخاب رئيس، لافتاً إلى أن من مصلحة “حزب الله” أيضاً حل المعضلة السياسية، حتى تتمكن الدولة من تحمل المزيد من “عبء” الأزمة مع إسرائيل.
ما هي صلاحيات الرئيس؟
يمتلك رئيس لبنان صلاحيات متعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن أبرزها الدعوة إلى جلسات استثنائية لمجلس النواب، وتأجيل انعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهر واحد.
كما يمكن للرئيس في حالات محددة أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء مدته الفعلية، وفي حالة قرر مجلس الوزراء حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بذلك.
ويمتلك رئيس لبنان أيضاً حق إصدار القوانين وفق المهلة المحددة لإصدارها، كما أن له حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة، بالإضافة إلى حقه في مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.
ويحق للرئيس اقتراح إعادة النظر في الدستور، فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، كما أن له الحق في البت بمشروع الموازنة.
