مدّد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات حفظ السلام الدولية “اليونيفيل” في لبنان عامًا إضافيًا، بموافقة 13 عضوًا مقابل امتناع الصين وروسيا عن التصويت.
ويؤكد القرار على أهمية تنسيق “اليونيفيل” مع الحكومة اللبنانية حول الدوريات التي تُسيّرها في نطاق عملها وفق تعديلات أدخلتها فرنسا على القرار بعد خلافات أدت إلى إرجاء التصويت الذي كان مُقررًا الاربعاء.
لكن قرار التمديد ورغم تبنّيه شكليًا موقف الدولة اللبنانية، ما زال وفق البعض غامضًا وفضفاضًا، إذ أنّ كلمة تنسيق لا تعني بالضرورة أن تخرج قوات اليونيفيل جنبًا إلى جنب مع قوات الجيش اللبناني كما كان عليه الوضع قبل البند الذي أُدخل العام الماضي على قرار التمديد؛ والذي نصّ على عدم حاجة قوات اليونيفيل لإذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بمهامها.
كما سمح لهذه القوات باجراء عملياتها بشكل مستقلّ، وهو ما رفضته الحكومة اللبنانية وقوى سياسية على رأسها “حزب الله” الذي هدّد بأنّ القرار سيبقى “حبرًا على ورق”، إذا لم يُؤخذ بالاعتبار موقف لبنان الرسمي القاضي بضرورة تنسيق “اليونيفيل” مع الدولة اللبنانية.
وكادت قضية التجديد أن تُثير خلافات سياسية ودبلوماسية ذات تدخلات إقليمية ودولية ومحلية لبنانية.
وكانت هذه القضية في صلب مباحثات أجراها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمية آموس هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين.
وقال هوكشتاين في ختام زيارته إلى لبنان إنّ بلاده تبحث في إمكانية حل النزاع الحدودي طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل.
“قرار التمديد غامض وفضفاض”
وفي هذا الإطار، أوضح الكاتب السياسي اللبناني حسن شقير، أنّ صيغة قرار التمديد الجديد تحتوي على الكثير من الغموض رغم أنّها راعت بعض المطالبات اللبنانية على غرار دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من شمال بلدة الغجر والأراضي المحيطة بخراج بلدة الماري.
وقال شقير، في حديث إلى “العربي” من بيروت: إنّ القرار اعتمد صيغة فضفاضة حول تقدير التعاون بين الأنشطة التي تقوم بها اليونيفيل والحكومة اللبنانية، كما أنّها أبقت على الفقرة التي تسمح لقوات اليونيفيل بالقيام بدوريات مُعلنة أو غير مُعلنة بدون التنسيق مع الجانب اللبناني.
وأيّد تصريحات مندوبة لبنان في مجلس الأمن بأن قرار التمديد لم يأخذ كل مشاغل لبنان بعين الاعتبار.
“القرار لن يؤثر على علاقة اليونيفيل والجيش”
من جهته، أكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، أنّ قرار التمديد الجديد يُشبه القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن العام الماضي.
وأشار في حديث إلى “العربي” من واشنطن إلى أن أعمال المراقبة من دون التنسيق مع الجيش اللبناني أمر ضروري نظرًا لحالات عاشتها اليونيفيل مع مختلف الأطراف اللبنانية، مُنعت بموجبها من الوصول إلى بعض المناطق والنقاط.
ورأى شينكر أنّ قرار التمديد لن يؤثر على العلاقة الجيدة بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني.
إسرائيل تعتبر قرار التمديد إنجازًا لها
مدير عام مركز الكرمل للأبحاث في حيفا مهند مصطفى ، لفت بدوره إلى أنّ السلطات الإسرائيلية تنظر إلى قرار التمديد على أنّه إنجاز لتل أبيب، يتمثّل في إعطاء الحرية التامة لقوات اليونيفيل بالتحرّك في الجنوب اللبناني دون تنسيق مع الحكومة اللبنانية.
وقال مصطفى في حديث إلى “العربي” من أم الفحم: إنّ تل أبيب تعتقد أن القرار جاء منسجمًا مع توجّهها السياسي بأنّ على قوات “اليونيفيل” العمل في الجنوب اللبناني بشكل مستقلّ ودون تنسيق مع الجانب اللبناني، معتبرة أن الأخير يُعيق عمل القوات الدولية على الحدود.
وتحدّث عن أن تصريحات السلطات الإسرائيلية لم تتطرّق إلى بنود قرار التمديد الذي يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من شمال الغجر أو محاولات تسوية النزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان.
