وسيعتمد «الأمن العام» على إعداد القوائم من خلال إلزام كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية التقدم من مراكزه لتحديد وضعيته وتاريخ دخوله لبنان.
وتوضح مصادر «الأمن العام» أنه «سيتم تحديد مراكز على مختلف الأراضي اللبنانية يُفرض على السوريين التقدم إليها ليقدموا أوراقاً تثبت تاريخ دخولهم إلى لبنان، ليتم بعدها العمل على ترحيل كل سوري دخل بعد 2015 ولا يحمل إجازة عمل أو إقامة رسمية تخوله البقاء في لبنان»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى ترحيل نصف عدد السوريين الموجودين في لبنان».
