القرار “الجدلي” الذي يميز حاملات هذه الأسماء عن بقية الطالبات، محصور باللاتي سيلتحقن بصفوف الحضانة في مدرستي “الليسيه مقاصد خديجة الكبرى” و”كلية علي بن أبي طالب”، وذلك خلال العامين الدراسيين المقبلين، حيث ستقوم الجمعية كما أوردت في قرارها، بإصدار بيان سنوي عن عدد الطالبات الملتحقات في مدارسها المستفيدات من هذا القرار.
لم تكد الحملة على رئيس “المقاصد”، فيصل سنّو، تهدأ بعد اتهامه، في مارس الماضي، بمحاولة “علمنة” الجمعية، بسبب تغيير اسم “كلية خديجة الكبرى” إلى “ليسيه المقاصد” ومن ثم “الليسيه مقاصد خديجة الكبرى” نتيجة الاعتراضات الكبيرة، لا سيما من قبل مشايخ أهل السنة، حتى شنت حملة جديدة عليه عنوانها التمييز الاسمي والطائفي.
تبرّع.. “مثير للفتنة”
القرار الجديد لـ “المقاصد” وصفته رئيسة “اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة”، لمى الطويل، بـ “المعيب وغير التربوي الذي لا يقبله عقل ولا دين”، مضيفة في حديث لموقع “الحرة” أنه “في الوقت الذي نطالب فيه بنظام غير طائفي نتفاجأ بهكذا قرارات مستفزة لقسم من اللبنانيين”.
رفْضُ سنّو التوضيح للصحفيين والإعلاميين، أمس الخميس، زاد من التباس وغموض الهدف من قراره الأخير، ليعود ويكشف لموقع “الحرة” أن أحد المتبرعين هو الذي اشترط ذلك.
ويقول: “لا نرفض التبرعات المشروطة إذا كانت ضمن حدود الأدب، فرفضنا لتبرع ما سيدفع بقية المتبرعين إلى الاعتقاد أننا أغلقنا باب التبرعات”، ويؤكد أن “هدفنا الأساسي مساعدة اللبنانيين، لذلك لا أجد ضرورة لإصدار توضيح عند اتخاذنا كل قرار جديد”.
وتعليقا على ما قاله سنّو، طلبت الطويل الكشف عن الجهة المتبرعة التي تريد إثارة الفتنة في لبنان، مضيفة “حتى لو افترضنا أن كلامه صحيح، عليه أن يرفض مثل هذه التبرعات”.
من جانبه، وضع رئيس اللجنة الطالبية في لبنان، عمر الحوت، القرار الجديد في خانة “محاولة علاج خطأ سابق، متعلق بتغيير أسماء بعض الثانويات والمدارس التابعة للجمعية، بخطأ أكبر منه”.
وعبّر، في حديث لموقع “الحرة”، عن رفضه أي خطاب أو قرار يبث التفرقة بين اللبنانيين، مبينا بالقول: “هو قرار غير مدروس، يعكس الطريقة الخاطئة التي تتبعها الجمعية في الفترة الأخيرة، سواء تعلق الأمر بالأقساط المدرسية أو أسماء بعض المدارس وصولا إلى أسماء التلاميذ”.
ويرى الحوت أنه يتوجب على أمناء الجمعية “سحب الصلاحيات من سنّو، بعد التراجع الكبير الذي تشهده الجمعية نتيجة القرارات العشوائية المسيئة لتاريخها العريق”.
تحذير.. المستقبل قاتم
القرار الإداري صدر في 22 من مايو الماضي، لكن لم يتم إعلانه إلا بعد الاستفسار عنه من قبل شخص، كما يقول سنّو، “وبعد أن أطلعته على صحته وبأنه قرار داخلي، سألني: ‘لماذا لا يتم تعميمه لكي يطّلع عليه من يمكنهم الاستفادة منه؟’ عندها أقدمت على ذلك”.
وفيما يتعلق بالارتفاع الكبير الذي طال أقساط مدارس “المقاصد” علّق سنّو قائلا إن “الأمر يقتصر على مدرسة واحدة، وهي خالد بن الوليد، التي تستهدف الطلاب الميسورين، أما الطلاب المحتاجون فيمكنهم الحصول على نفس التعليم في بقية مدارسنا، مع العلم أنه لدينا ثماني مدارس خارج العاصمة، بيروت، تضم كل منها ما بين 250 و350 طالبا بقسط رمزي لا يتعدى 50 دولارا، وقد وصلت قيمة التبرعات, العام الماضي, إلى 104 مليارات ليرة، ثمانون في المئة منها من أموال الزكاة”.
وتقول الطويل إن “ارتفاع الأقساط المدرسية طال كل المدارس الخاصة ومنها مدارس المقاصد، حيث باتت الأرقام خيالية”.
وأضافت “نحن أمام مخالفة قانونية في فرض أقساط من دون اتباع أي أسس علمية، فالمدارس الخاصة لا تبغي الربح، وبالتالي هي معفاة من الضرائب، إلا أن تحديد أقساطها يتبع ‘الكارتيلات’ التي جعلت التعليم في لبنان طبقيا بعيدا كل البعد عن العدالة، وقد ساعد على ذلك غياب المحاسبة من قبل وزارة التربية”.
وكان رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، النائب حسن مراد، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر للمجلس النيابي هدفه مواجهة عشوائية الأقساط في المدارس الخاصة، حيث ينص على “رقابة لجان الأهالي في التدقيق بالموازنات المدرسية، واشتراكهم بتحديد الأقساط، ويضمن عدالة احتساب أجور الاساتذة ورواتبهم، كما يحفظ للمدرسة نفقاتها التشغيلية”، معلنا في بيان رفضه أن يجني أي أحد المال على حساب الطلاب وأولياء أمورهم في ظل الضائقة التي يمر بها لبنان.
الطويل أثنت على مشروع القانون الذي أعلن عنه مراد، خاصة الجزء المتعلق منه بلجان الأهالي كونه “يضمن الشفافية والتدقيق المالي والانتخابات النزيهة، ويبقى مطلبنا الأول والأساسي: مجالس تحكيمية تربوية خارج المحاصصات السياسية”.
وتشدد على أن “رفع الأقساط المدرسية يهدد طلاب لبنان، نظرا لعدم قدرة البديل (المدارس الرسمية) الاستيعابية”، لذلك حذّرت من ارتفاع نسبة التسرب المدرسي بشكل كبير في السنوات القادمة، “لا سيما وأن أبناء موظفي القطاع العام يشكلون 40 في المئة من طلاب المدارس الخاصة، ما يطرح السؤال: فيما إن كانت ستتمكن الحكومة من دفع منح الأقساط لهم”، داعية الأهالي إلى “رفض أي زيادات عشوائية”.
