خرج حسن نصرالله عشية الجلسة النيابية المقررة يوم الأربعاء، معتبراً أن الضغط على المجتمع الدولي من أجل فك الحصار عن النظام السوري يساهم في عودة النازحين، وكأن المطلوب هو إراحة هذا النظام، لا حل ملف النازحين الذي كان “الحزب” أحد المسببين الرئيسيين لهجرتهم ونزوحهم باتجاه لبنان، بعدما دعم حليفه بشار الأسد وفتك بالشعب السوري.
في السياق، اعتبرت مصادر سياسية مطلعة أنه كالعادة، وجد نصرالله باباً لإنقاذ النظام السوري من كماشة الحصار الدولي المفروض عليه، وعلى الرغم من أن نصرالله تحدث عن أن ملف النزوح غير الشرعي يحظى بإجماع وطني، إلا أنه مرة جديدة ربط الملف بفك الحصار، ووجد زاوية تسلل من أجل إراحة حليفه بشار الأسد من تداعيات العقوبات الدولية.
تشير المصادر ذاتها لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن نصرالله يجيد ربط الملفات الداخلية بملفات خارجية، وكما يفعل بالملفي الرئاسة والجنوب إذ يربطهما بأحداث إقليمية، ها هو يحاول اليوم ربط ملف الوجود السوري غير الشرعي بقانون قيصر الذي أتاح الكونغرس بموجبه فرض عقوبات اقتصادية قاسية لتعزيز المساءلة عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد وممكنوه ضد الشعب السوري”.
تشدد المصادر على أنه بدلاً من تخفيف الاعباء عن النظام السوري، على نصرالله التفكير في كيفية تخفيف الأعباء عن لبنان، خصوصاً أنه شارك بتهجير السوريين عندما ذهب إلى أرضهم واحتل مناطقهم وبيوتهم، وتسبب بنزوح ملايين السوريين نحو لبنان، مخلفاً أعباء اقتصادية وأمنية تهدد هوية لبنان ووجوده”.
بحسب المصادر ذاتها، فإن أي حديث عن فتح البحر أمام النازحين هو من أجل التعمية ولا يحقق عودة النازحين إلا بأعداد قليلة، لأن لا أحد يغامر بهذه الطريقة. لكن ما يريده نصرالله هو تعريض لبنان لمخاطر عقوبات اوروبية، إضافة إلى أن فتح البحر أمام النازحين يؤكد على “الترانسفير” الذي قام به بشار الأسد داخل الأراضي السورية، إذ هجّر فئة كبيرة من طائفة معينة، وغيّر معالم بعض المدن، واعتمد سياسة تغيير الديمغرافيا في مدن كبيرة بالتعاون مع “الحزب” الذي احتل مناطق كبيرة في سوريا.
