كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة على تفاصيل اجتماع الدوحة حول أزمة الرئاسة في لبنان، أن اللقاء شهد عرض خارطة طريق مبدئية تتيح الذهاب نحو حل سياسي للبنان ضمن الرؤية القطرية – السعودية المشتركة
وأضافت المصادر نفسها، أن اجتماع الدوحة، الذي استمر 3 ساعات، حضره كل من وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، والمبعوث الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان.
أيضاً، حضر الاجتماع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش والسفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، والمستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا، والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، والسفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية المصري.
تفاصيل اجتماع الدوحة حول لبنان
كشف مصدر “عربي بوست”، أن الأطراف الحاضرة خرجت بانطباعات إيجابية من اجتماع الدوحة، متفقين على تعزيز زيارات الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، ودول المنطقة المعنية بالملف اللبناني.
في المقابل قدّم لودريان خلاصة جولته الأخيرة إلى لبنان، مشيراً إلى أن هناك تباعداً كبيراً في مواقف الأحزاب والكتل اللبنانية حول الملف الرئاسي، وأن هناك صعوبة في الوصول إلى توافق ما لم يحصل تدخل دولي تشارك فيه إيران والولايات المتحدة.
وأضاف لودريان، حسب مصدر “عربي بوست”، أن حزب الله وحلفاءه متمسكون بموقفهم الداعم للمرشح سليمان فرنجية، والحزب غير مستعد للتنازل دون ضمانات ملموسة متعلقة بوجود الحزب وسلاحه.
وأكد المتحدث ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين باريس والدوحة، وبحسب المعلومات فإن لودريان شدد على أن حزب الله وحلفاءه متمسكون بموقفهم الداعم للمرشح سليمان فرنجية، وأنه يعبر عن عدم استعداده للتنازل عن هذا الخيار دون ضمانات ملموسة متعلقة بوجود الحزب وسلاحه.
وقال المصدر إن السعودية وقطر اعتبرتا أن فكرة الحوار الداخلي في لبنان لن تؤدي إلى أي نتيجة، لأن حزب الله لديه رغبة في جر الأطراف إلى طاولة الحوار والدفع نحو تغييرات في جوهر النظام الذي كرسه اتفاق الطائف العام 1989، وتكريس معادلة أن قوة الحزب وسلاحه يجب أن تترجم دستورياً بحصول هذا المكون على مكاسب في الدولة.
كذلك فإن الجانبين القطري والسعودي شددا على ضرورة إقناع الأطراف بالقبول بتسوية جدية تُشعر الأطراف الدولية بأن لبنان تغير، لأن لبنان يحتاج إلى مقاربة سياسية مختلفة عما كان عليه الوضع في السابق.
وهذا السياق وفق المصدر يحتاج لخارطة طريق تبدأ بانتخاب رئيس تقبله غالبية الأحزاب المحلية، وتفعيل خطة عمل تشمل تكليف رئيس حكومة ووزراء مع مشروع إصلاحي شامل في الإدارات الحكومية وقطاعات الخدمات العامة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تغيير جذري في 30 موقعاً بالإدارة العامة، وهو مفتاح أي عملية إنقاذ اقتصادي شامل.
عقوبات مستقبلية
من جهة أخرى كشف مصدر دبلوماسي عربي، أن ممثل الرياض نزار العالولا اقترح خلال اجتماع الدوحة، فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين المعرقلين للاستحقاقات الدستورية.
إضافة إلى ذلك، لمَّح المسؤول السعودي إلى منع وصول السياح الخليجيين والعرب الى لبنان، طالما أن أوضاعه السياسية غير مستقرة ويتجه لفراغ كبير في حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري وقيادة الجيش.
ويشير المصدر إلى أن هذا الاقتراح لاقى استحساناً لدى الجانبين الأمريكي والفرنسي، عبر تعبير المسؤول الأمريكي عن إمكانية أن تعلن واشنطن عن وقف منح تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة وتحديداً للمسؤولين اللبنانيين.
فيما رفض الجانبان القطري والمصري هذا المقترح، مؤكدين ضرورة التعقل في اختيار الخطوات تجاه المسؤولين في لبنان، خاصةً أن العقوبات قد تزيد من تصلبهم، وقد تُعقد الأمور بشكل مطرد.
وحسب المصدر نفسه، تم تأجيل فكرة العقوبات وطرح مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس، للنقاش على أن يكون هناك توازن في التعاون مع لبنان واعتماد سلسلة من الخطوات التنفيذية التي تمهد لقرارات حاسمة تصدر عن اللجنة الخماسية في مطلع المقبل الشهر، أي عقب انتهاء العطل لدى المسؤولين الدوليين.
ويشير المصدر إلى أنه تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل مشتركة، وتوحيد جهود الدول الخمس، بعد أن غردت باريس منفصلة عن الدول الباقية من خلال تبني مرشح حزب الله سليمان فرنجية، على أن يزور الوزير القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي بيروت مطلع الشهر القادم لاستكمال مساعيه.
وبحسب المعلومات، فإن الأطراف اتفقت على تجديد اللقاء منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل، على أن يجري استضافة الاجتماع في القاهرة أو جدة وفق ما تقرره الدول الأعضاء الحاضرة في اللقاء الخماسي.
وأضاف المصدر أن قطر والسعودية قدمتا مقاربة مشتركة حيال الواقع اللبناني، كانت خلاصة اجتماع ثنائي عُقد قبل اجتماع الدول الخمس، بين المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي.
