واللافت أن حزب الله على لسان مسؤوليه دأبوا في اليومين الماضيين إلى الإكثار من مواقفهم الداعية إلى الحوار والتفاهم، وهذا ما ظهر بشكل خاص في مواقف رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الذي قال عن الاستحقاق الرئاسي “لا نحن نستطيع أن نأتي بمرشح من دون تعاونهم ولا هم يستطيعون أن يأتوا بمرشحهم من دون تعاوننا، فما الحل؟”، معتبراً “أن الحل هو أن نأتي ونجلس ونتفاهم ونقنع بعضنا بعضاً و”صحتين على قلب لبيطلع”. ليعود مرة جديدة ويعلن “ليس لدينا اليوم مشكلة اسمها الاستحقاق الرئاسي الذي يعني خلافاً على شخص رئيس الجمهورية بل المشكلة في من لا يريد رئيساً تطمئن المقاومة إلى أنه لن يطعنها في ظهرها”، لافتاً إلى أن “من يأبى ان يحاورنا لنصل إلى رئيس نتفاهم عليه، يقول لا نحاوركم حتى تسحبوا مرشحكم، لماذا نسحب مرشحنا؟ تعالوا نتحاور فإما تقنعوننا بأنه لا يصلح لهذه المرحلة وإما نقنعكم بضرورته في هذه المرحلة”.
واضاف “نحن لا نفرض احداً عليكم فترشيح سليمان فرنجية ووصوله إلى الرئاسة يمر بصندوق الاقتراع في مجلس النواب. انتم تستطيعون انتخاب الرئيس الذي تريدونه، ونحن نقول لكم تعالوا إلى التفاهم ولنأتي بالرئيس الذي نتفاهم عليه”. وختم “بكل بساطة نقول انهم هم المسؤولون عن اطالة امد الشغور الرئاسي، فنحن نقول تعالوا لنتفاهم على رئيس، إذا كنتم تحتاجون إلى ما يطمئنكم من سليمان فرنجية فنحن حاضرون، وإذا رفضتم كل ذلك ويمكنكم المجيء بالرئيس الذي تريدونه فاتوا به”.
وقد جاء الرد على دعوات حزب الله إلى الحوار من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي رأى “أن آذان اللبنانيين قد صُمَّتْ في الآونة الأخيرة من دعوات البعض إلى الحوار ثم الحوار ثم الحوار في الوقت الذي يعي الجميع أن أصحاب هذه الدعوات المتكررة لم يكونوا يومًا أهل حوار، والدليل الأكبر على ذلك، تمسكهم بوضعيتهم غير الشرعية وغير القانونية رغم المطالبة الحثيثة لأكثرية اللبنانيين بوجوب إيجاد حل لهذه الوضعية، ولكن من دون جدوى. وذكّر “بعدم إغفال ما آلت إليه عشرات طاولات الحوار التي انعقدت في الأعوام الـ15 الأخيرة والتي اسفرت كلها إلى “لا شيء”. أما آخر مآثر جماعة الحوار كانت طاولة حوار بعبدا التي أخرجت “إعلان بعبدا عام 2012، حينها علّقوا قائلين “بلّوا واشربوا ميتو”، وبالتالي إذا وضعنا جانبًا أن جماعة الممانعة ليست أصلاً أهل حوار وعدنا إلى مطلبها المكرَّر في هذه الأيام، فنحن لا نعرف حقيقةً عن أي حوار تتحدث”.
واعتبر أن “الطبيعي والمنطقي هو أنّ هذه الجماعة تتحدث عن حوار للوصول إلى مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية”، سائلاً “كيف تصرّ على حوار للوصول إلى مرشح توافقي في الوقت الذي تؤكد فيه مرارًا تكرارًا بأن مرشحها الأول والثاني والأخير هو الوزير السابق سليمان فرنجية، وبالتالي ما الجدوى من حوار نتيجته معروفة سلفاً؟”، مشدداً “على عدم تضييع الوقت الآن بدعوات فارغة إلى الحوار”، وجدّد التأكيد “على ضرورة الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، من خلال الدعوة لجلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية، دون تعطيل الانتخابات بعد الدورة الأولى كما دأب عليه فريق الممانعة في الأشهر الثمانية الأخيرة”.
وكانت أوساط معارضة علّقت بدورها على دعوات الحزب إلى الحوار، فأدرجتها في اطار المناورات لإيهام الرأي العام بأنه مع الحوار لا التعطيل وأن خصومه هم من يرفضون الحل. وتشير هذه الاوساط إلى أن الحوار حول الاستحقاق الرئاسي مع حزب الله أخفق بعد مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط للتفاهم معه، وكذلك بعد إرسال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مطرانين للقاء أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، اضافة إلى لقاءات اجراها المرشح جهاد ازعور نفسه مع مسؤولين في الضاحية الجنوبية.
على خط آخر، برزت إلى الواجهة قضية امتناع وزير المال يوسف خليل عن تسليم نسخة من تقرير شركة “ألفاريز أند مارسال” المكلفة بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان إلى المعنيين علماً أن هذا التقرير وفق ما اشارت معلومات يقع في 330 صفحة ويفترض أن يكشف الفجوة المالية المقدّرة ب 72 مليار دولار ومكامن الهدر والفساد في الدولة. ولم ينف وزير المال تسلّمه هذا التقرير منذ أسبوعين، لكنه أوضح ان “ما تسلمته وزارة المالية من شركة “الفاريز اند مارشال”، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال في صيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات”.
ونفى وزير المال ما تردّد عن ورود أسماء متورطة كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأفاد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي “إن ما يتم تداوله عن أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة”، وأشار إلى “أن العقد مع شركة “الفاريز اند مارشال” قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس”.
وكان الوزير السابق سليم جريصاتي بصفته مستشاراً سابقاً في القصر الجمهوري أكد “أن الرئيس ميشال عون كان عرّاب التدقيق الجنائي وأنه بعد تواصله على مدى 15 يوماً مع وزير المال للحصول على نسخة من التقرير وصل إلى حائط مسدود”.
وقد اثارت هذه المسألة ردود فعل لدى قوى معارضة، وغرّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عبر “تويتر”: “طالبنا وزير المالية بتزويدنا نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لنتمكن من القيام بعمنا التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة”. كذلك فعل رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان الذي سأل: “هل تسلم وزير المال تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟ وبأي تاريخ في حال استلامه؟ ولماذا لم يتم إرساله إلى الحكومة وإلى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه؟”، مضيفاً نتائج هذا التقرير تؤثر مباشرة على الشعب ومصلحة الدولة اللبنانية، والتأخير إذا حصل يرتب مسؤولية جسيمة: ننتظر الجواب”.
بدوره، وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كتاباً إلى وزير المال يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير، ومما جاء في الكتاب “لما كانت لجنة المال والموازنة، في نطاق رقابتها المالية، بصدد عقد جلسة مخصصة للاطلاع على التقرير المذكور ومناقشة مضمونه بحضوركم، ومن أجل تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على التقرير المذكور قبل تحديد جلسة المناقشة، وعملاً بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتمنى عليكم إيداعنا نسخة عن تقرير الشركة بالسرعة الممكنة”.
