استبق الدخان الأسود الذي ارتفع من حارة حريك، الدخان الأبيض الذي كان يمكن أن يرتفع من قصر بعبدا أو عين التينة أو السراي الحكومي. فـ «حزب الله» فخَّخ الزيارة الثالثة للموفد الأميركي توم براك، بإعلان رفضه الورقة التي يحملها والتي سبقته إلى بيروت.
كان لافتًا الإعلان عن تقديم زيارة براك للبنان، إذ وصل أمس وتبدأ لقاءاته اليوم بدلًا من يوم غد. يأتي هذا التسارع في ظل تطورات سورية خطيرة، ما يزيد من تعقيدات الوضع الإقليمي.
وأوضح مصدر دبلوماسي لـ «نداء الوطن» أن هذه الزيارة الثالثة لبراك، وقد تكون الأخيرة، إذ إنّ الحلول الأميركية المطروحة إما أن تُقبل أو أن تُرفض، ما قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات.
«حزب الله» متوجِّس من برّي
وفي هذا السياق، كشفت أوساط سياسية لـ «نداء الوطن» عن توجّس «حزب الله» من توجهات رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذكَّرت بموافقة الأخير في تشرين الثاني الماضي على «اتفاق وقف الأعمال العدائية» رغم اعتراض «الحزب».
وتأتي المخاوف من أنّ بري قد يُقدِم على خطوة مماثلة بشأن خطة حصر السلاح وتسليمه إلى الدولة، عبر قرار يصدر عن مجلس الوزراء، رغم اعتراض «حزب الله» على هذه الخطوة، في ظل تصاعد التوترات بين «الحزب» وحلفائه، قبل خصومه، في أعقاب جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب.
وعلمت «نداء الوطن» أن براك سيتسلم اليوم صباحًا ورقة الرد اللبنانية من الرئيس عون والتي تتضمن اشتراط الضمانات في الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار مقابل الاستعداد للبحث بتسليم السلاح والتركيز على نظرية خطوة مقابل خطوة من أجل البدء بجدول تدريجي لسحب السلاح.
وأشارت مصادر متابعة لـ «نداء الوطن» إلى أن محاولات الرئيس بري لتليين موقف «حزب الله» نجحت في الشكل لكنه في المضمون بقي متشددًا، ما انعكس عدم تجاوب كلي من قبل الدولة اللبنانية في التجاوب مع المطالب الأميركية، وهذا يرفع منسوب المخاوف من ردّ الفعل الإسرائيلي بعد الجواب اللبناني.
البطريرك الماروني يرفض حصر المنتشرين بستة مقاعد
في ظل الكباش الحاصل في مجلس النواب، في موضوع قانون الانتخابات النيابية، فجَّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قنبلة سياسية، في شأن القانون، وأهمية ما قاله أنه جاء في حضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي كان يشارك في قداس عيد ما رشربل في عنايا.
البطريرك الراعي تطرق إلى «المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية الحالي» ، وذكَّر بأنها عُلقت «وبحق» في انتخابات 2018 و2022 لعدم صحّتها؛ وقال: «استحداث ست دوائر انتخابية للبنانيين غير المقيمين مخالف لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين المقيمين والمنتشرين، وهو مبدأ يضمنه الدستور والنظام الديمقراطي عندنا. إن حصر المنتشرين في ستة مقاعد نيابية يتعارض مع مبدأ ربطهم بوطنهم وأرضهم وأهلهم ومشاركتهم في الحياة السياسية اللبنانيّة. ما نشهده في المادة 112 هو عملية إقصاء يلغي حقّ المنتشرين الطبيعي بالتصويت في كلّ الدوائر الانتخابية المئة وثماني وعشرين على مساحة الوطن. إن اللبنانيين في الانتشار يتطلعون إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بكلّ حريّة في دوائرهم الانتخابية حيث مكان قيدهم في لبنان. فلا بدّ من أجل حماية الوحدة الداخليّة من إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب الحاليّ».
ملف السجناء بين لبنان وسوريا وُضِع على السكة
الملف المتفجِّر بين لبنان وسوريا، والمتعلق بالموقوفين، ولا سيما السوريين في السجون اللبنانية، يبدو أنه بدأ يسلك طريقه إلى المعالجة، وهذا ما بدأ يلوح من استعداد الحكومة اللبنانية لاتخاذ مبادرة من خلال إحياء التواصل مع الجانب السوري لإبرام اتفاق تبادل السجناء المحكومين. وزير العدل عادل نصار كُلِف الاتصال بوزير العدل السوري لإنضاج هذا الاتفاق الذي يقضي بنقل المحكومين من كلا البلدين إلى السجون في لبنان وسوريا، وهذا من شأنه أن يخفف من الاختناق في السجون اللبنانية، مع وجود أكثر من الفي سجين سوري بينهم 389 صادرة بحقهم أحكام.
جاءت هذه الخطوة إثر الاجتماع الذي رأسه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وشارك فيه وزراء الدفاع والداخلية والعدل، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والمسؤولين في القضاء. وجرى التفاهم في الاجتماع على الخطوات المنوي اتخاذها لتفكيك الألغام في هذا الملف، لِما له من ارتدادات على البلدين، لبنان وسوريا.
«القرض الحسن» تُصعِّد في وجه حاكم مصرف لبنان
بعد أيام على قرار تعميم حاكم مصرف لبنان حظر التعامل مع جمعية «القرض الحسن»، ردَّت إدارة الجمعية ببيان تصعيدي اللهجة أوضحت فيه أنها لا «تخضع لسلطة مصرف لبنان» وأنها «مستمرة في أداء مهامها الاجتماعية والمالية بوتيرة متصاعدة وبفعالية أكبر، على الرغم من الضغوط والإجراءات الأخيرة». الجمعية اعتبرت أنَّ «التعميم الصادر عن مصرف لبنان، والمتعلق بطريقة تعاطي المصارف والمؤسسات المالية معها، يندرج في إطار حملة سياسية ممنهجة، تقودها جهات داخلية وخارجية مرتبطة بأجندات أميركية، هدفها محاصرة البيئة الحاضنة لخيار المقاومة ومحاولة خنق المؤسسات التي تدور في فلكها اقتصاديًا».
جاء موقف جمعية «القرض الحسن» بعد أيام على موقف «كتلة الوفاء للمقاومة» الذي اعتبر أن «قرار مصرف لبنان استهداف مباشر لمصالح مجتمعنا اللبناني بما يتجاوز الدستور والقوانين، واستخدام للمصرف المركزي كأداة لتنفيذ سياسات وإملاءات خارجية ضد مصالح مواطنين لبنانيين، وأن «هذه الإجراءات غير المبررة تشكل إمعانًا خطيرًا في ضرب الاستقرار الاجتماعي» بحسب بيان الكتلة.
الجيش ينتشر في رميش
على أثر قيام آليات هندسية وعسكرية مختلفة تابعة للجيش الإسرائيلي، باجتياز السياج التقني ومحاولة تنفيذ أعمال تجريف في خراج بلدة رميش – بنت جبيل، بحسب بيان لقيادة الجيش، «في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وحضرت دورية من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، «اليونيفيل» لتوثيق الخروقات، ما أجبر القوات المعادية على العودة إلى الداخل المحتل».
