ورأى مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن تركيز نصر الله على عامل الوقت يعني حكماً أن الحوار لا يهدف إلى ملء الفراغ، ويفترض بباسيل أن يحدد موقفه وفي مهلة أقصاها 3 أشهر، أي قبل أسابيع من إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل.
ولفت المصدر إلى أن «حزب الله» لن يراعي باسيل في تقطيع الوقت إلى حين إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، تقديراً منه بأن إخلاءه سدة القيادة على رأس المؤسسة العسكرية سيؤدي من وجهة نظره إلى تراجع حظوظه، وصولاً إلى استبعاده من لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية.
وأكد لـ «الشرق الأوسط» أن باسيل يمكن أن يعيد النظر في حساباته لجهة حواره مع «حزب الله» في حال شعوره بأن اسم قائد الجيش بوصفه مرشحاً لرئاسة الجمهورية لم يعد مطروحاً بقوة، وقال إن الحزب يستعجل الوصول بالحوار إلى نتائج ملموسة لاستكشاف مدى استعداده للاستدارة في موقفه نحو تأييد رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة بعد أن وافق على إدراج اسمه في عداد المرشحين، بخلاف موقفه السابق الذي كان وراء انقطاعه عن التواصل مع نصر الله.
ورأى المصدر نفسه أن حالة من الإرباك تسيطر على مواقف معظم النواب المنتمين إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل، تتراوح بين من لا يُسقط من حسابه استدارة الأخير نحو تأييد فرنجية، في حال أن ما طرحه في ورقته السياسية قوبل بتأييد من الحزب بالنيابة عن حلفائه، وبين من يؤكد أن عدم إسقاطه اسم فرنجية هو الثمن المطلوب لمعاودة الحوار معه.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن وفداً من «التيار الوطني» ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطا الله والنائب السابق إدي معلوف التقى بعيداً عن الأضواء وفداً من المعارضة ضم عن حزب «الكتائب» رئيسه سامي الجميل والنائب إلياس حنكش، وعن حزب «القوات اللبنانية» غسان حاصباني وجورج عقيص، وعن حركة «التجدد» ميشال معوض، وعن «قوى التغيير» ميشال الدويهي ووضاح الصادق ومارك ضو.
وتأكد أن اللقاء الذي هو الأول من نوعه تطرق إلى معاودة الحوار بين «حزب الله» وباسيل انطلاقاً من الورقة السياسية التي أودعها للحزب، وهو ينتظر الآن أجوبته عنها ليكون بوسعه أن يبني على الشيء مقتضاه.
كما تأكد أن «التيار الوطني» وفق مصادر في المعارضة، يطالب في ورقته السياسية بالتطبيق الفوري للامركزية الإدارية والمالية الموسعة بإصدار المراسيم التطبيقية والتنظيمية الخاصة بها وإقرار الصندوق السيادي وكل ما يتعلق ببناء مشروع الدولة.
وكشفت المصادر في المعارضة أن باسيل، كما يقول نوابه، يربط موافقته بإدراج اسم فرنجية في عداد المرشحين لرئاسة الجمهورية بتأييد الحزب للمطالب التي أدرجها في ورقته السياسية، وقالت إن هذا الربط يتعارض مع الإشارات التي أطلقها نوابه بتأييد فرنجية إذا ما أُتيح لمطالبه أن ترى النور بضمانة من الحزب قبل انتخاب الرئيس العتيد، وإن كان هؤلاء يؤكدون أنهم حتى الساعة يتمسكون بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
وقالت إن ما سمعه نواب المعارضة من زميليهما في «التيار الوطني»، فتح الباب أمام السؤال عن الأسباب الكامنة وراء عدم التريث في الإصرار على إقرار الورقة السياسية إلى ما بعد انتخاب الرئيس، وإلا لماذا هذا التناقض بين مطالبة التيار السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية واستردادها، وبين استباق انتخابه بدلاً من أن يرعى هو شخصياً الحوار؟
وسأل نواب المعارضة، كيف يطالب «التيار الوطني» برئيس جمهورية قوي، بينما يبادر باسيل إلى التصرف بشكل يناقض فيه طروحات تيار سياسي بإعطائهم الرئاسة في مقابل حصوله على عدد من المطالب، رغم أنه يفتقد الضمانات، ولا يتعظ من التجارب السابقة التي سبق للرئيس عون أن اتهم حلفاءه، وتحديداً الثنائي الشيعي، بأنه وراء إخفاق عهده، سواء بالنسبة إلى مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات وبناء مشروع الدولة.
وعليه، فإن حوار «حزب الله» – باسيل يبقى محكوماً بعامل الوقت لئلا يتفلّت الأخير من التزاماته في حال استمر الشغور في رئاسة الجمهورية إلى ما بعد إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، ما يتيح له إعادة خلط الأوراق الرئاسية لطرح مقاربة جديدة، وهذا ما استدركه نصر الله بقوله: «إننا لا نملك ترفاً للوقت»، وكأنه يحاكي مباشرة حليفه حتى لا يبني موقفه على تقديرات سياسية تتعارض والهدف المرجو من الحوار.
لذلك فإن الحزب يحاور حليفه على أساس الجدول الزمني الذي حدده لئلا يمدد الحوار بلا طائل إلى ما بعد تقاعد قائد الجيش لاعتقاده أن حظوظه تتقدم رئاسياً.
