وجاءت رسالة التشدد واضحة على لسان رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الذي أعلن التوقف عن الدعوة إلى الحوار بقوله “كنا نقول لشركائنا في الوطن تعالوا لنتوافق ونتفاهم كانوا يديرون لنا ظهورهم ويصمون آذانهم، والآن لن نقول لهم أي شي، فحينما يريدون أن يحلوا مشكلة الاستحقاق الرئاسي نحن حاضرون ولا نقفل الباب، ومن الآن لن ندعوهم إلى حوار ولا إلى تفاهم، ولا يستقوي أحد بالأجنبي ضد مصلحة بلده، لأنه سيكون هو الخاسر الأول، الأجنبي لا يخدم مصالح أحد على الإطلاق، ليس لديه صديق على الإطلاق، إما أن تكون مستخدماً لدى الأجنبي يديرك كيف يشاء ولمصلحته وإما لا ينتصر لك ولا لحقك”.
بدوره، ردّ عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق على التلويح بالعقوبات قائلاً: “نحن صمدنا في حرب تموز/يوليو وانتصرنا ولم نخضع، فهل سنخضع أمام أوهام وعقوبات؟ هؤلاء “مغلطين” بالعنوان وهم من يتحملون مسؤولية إطالة أمد الأزمة والقادم من الأزمات”. واضاف “عندما فشلوا واكتشفوا خطأ حساباتهم عملوا على تعويض فشلهم وأخطائهم عبر الاستقواء بالخارج ويعملون اليوم على استجلاب قرارات دولية وعقوبات تجاه فريقنا. الاستقواء بالأجنبي يعقّد ويعرقل الحل الرئاسي ولا ينفع هؤلاء بشيء لأننا لسنا نحن من يخضع أمام الضغوط والعقوبات”.
في المقابل، أبدى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ارتياحه لمقررات المجموعة الخماسية، وتوجّه في عظة الأحد بالشكر للدول الخمس، وقال “مشكورة لجنة الدول الخمس على حملها همّ لبنان ومستقبله أكثر بكثير من السلطات اللبنانية الممعنة في الهدم والتخريب”، معتبراً “أن هوية لبنان ورسالته مهدّدتان بالتشويه والانهيار بسبب عدم التزام مضمون الدستور، وعدم تطبيق اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) نصًّا وروحًا، وقرارات الشرعية الدولية؛ وبسبب تعمّد عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي جعل المؤسسات الدستورية تتساقط الواحدة تلو الأخرى لأهداف مشبوهة من المعرقلين”.
ويأتي كلام البطريرك الراعي قبل أسبوع على انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث يسود القلق من مرحلة ما بعد الحاكم على الوضع النقدي والليرة اللبنانية في ظل غياب أي حسم لتعيين حاكم جديد أو للتمديد للحاكم الحالي أو لاستلام نواب الحاكم مهامهم بعد 31 تموز وعدم لجوئهم إلى الاستقالة.
وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي إلى “أن وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء، وإذا طرح لكل حادث حديث”. ورأى “أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان منسجم مع خطة الحكومة وما طالبوا به سبق وطالبت الحكومة به”.
وأكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “أن البلد لا يحتمل أي تلاعب جديد بسعر عملته الوطنية، فهناك قلق عند اللبنانيين، وهناك مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الحكومة الحالية، وهي معنية باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية سلامة النقد، ومنع أي محاولة تلاعب بسعر الصرف لأي سبب ومن أي أحد كان سواء كان جهة رسمية أو غير رسمية، لا سيما وأن البلد له فترة مستقر على سعر محدد، وبدأنا نرى تهويلاً على الناس ومحاولات ضرب الطمأنينة القليلة التي شعروا بها في الفترة الماضية”.
وفي الاطار عينه، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “ان التيار الوطني الحر وحده يخوض معركة استعادة الاموال المهربة إلى الخارج كما ويقوم بالحملة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قام بتبييض الأموال هو وجميع شركائه السياسيين في المنظومة السياسية بالبلد، في وقت الجميع يتفرّج بصمت قضاة واعلاميون وسياسيون لأنهم يتقاضون مقابل ذلك”،
وحمّل باسيل نواب الحاكم “مسؤولية عدم تغيير السياسات التي اتبعها رياض سلامة طيلة العقود السابقة. فإذا اكملوا بنفس النهج سيتحملون المسؤولية وسنقوم بملاحقتهم ومحاسبتهم. واذا كانوا يخافون من تغيير سياسة سلامة حتى لا يرتفع الدولار، فليتنحوا”، مؤكداً أنه “يمكن عندها تعيين حارس قضائي”.
