فيما يتحضر رئيس مجلس النواب نبيه بري لتوجيه دعوات لرؤساء الكتل النيابية لحواره بشأن الانتخابات الرئاسية، وسبل إنجازها في أسرع وقت، رغم عدم وضوح الرؤية الرئاسية بعد، فيما يتوقع أن يشارك المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان في اجتماعات المجموعة الخماسية في 19 الجاري في نيويورك، حيث سيقدم تقريراً يلخص فيه حصيلة مشاوراته في بيروت التي سيعود إليها آخر الشهر، أو مطلع أوكتوبر المقبل، لإجراء نقاش مع القيادات اللبنانية في لقاء موسع معها، في قصر الصنوبر، في ما يتصل بالخطوات الأخيرة المطلوبة لانتخاب الرئيس، على أن يلي ذلك، في حال كانت الأجواء إيجابية، إجراء دورات متتالية للبرلمان، بعد تعهد الكتل بعدم الانسحاب، حتى انتخاب الرئيس العتيد.
وكشفت المعلومات لـ”السياسة”، أن زيارة لودريان المقبلة ستكون الأخيرة، ولذلك فهو يأمل أن تتكلل جهوده بانتخاب رئيس توافقي، بعدما أصبحت معادلة جهاد أزعور أو سليمان فرنجية من الماضي، توازياً مع حراك قطري لافت، محوره الأساسي فتح الطريق أمام انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة الأولى، وإن كان هذا الأمر لا يزال يلقى معارضة بعض الأطراف السياسية، ومن بينها “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”.
وأكدت أوساط نيابية بارزة ل”السياسة”، أن خيار العماد عون يتقدم على ما سواه، وإن كان هناك من يطرح أسماء أخرى. لكن الدعم الخليجي، وخاصة السعودي والقطري والتأييد الدولي الذي يلقاه قائد الجيش، يعززان من فرص وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى، وإن بدا أن تحقيق ذلك يحتاج إلى مفاوضات لن تكون سهلة.
وفيما لفتت مصادر الرئيس برّي، إلى أنّ مبادرته لا تزال قائمة، كتب النائب غسان سكاف، عبر منصة “إكس”: “في الجولةالرابعة سيقوم لودريان بجهد إضافي لإنجاح مبادرته لأن فرنسا، التي تلقت الهزيمة تلو الأخرى مؤخراً، لن تسمح لنفسها بفشل جديد”. مشيرا إلى إن مصداقية فرنسا ودورها في الشرق الاوسط مرتبطان الى حدٍ كبير بصدقيتها ودورها في لبنان، التي تعد بوابتها التاريخية الى الشرق الاوسط.
ومن جهته، اوضح النائب أشرف ريفي، أن الدستور لا ينصّ على حوار يسبق جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لافتا الى أنه صفحة أزعور وفرنجية طُويت والأنسب لهذه المرحلة هو التوافق على قائد الجيش أو من يشبهه.
ووصف رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض، دور المقاومة ب”شرابة خرج” وقال، “ما تحلله الميليشيا لنفسها تعتبره ممنوعا للآخرين فبعد سطوتها على وظيفة الدولة بالرعاية والحماية أفقرت وأفلست الجمهورية لكنها في المقابل لم تقدم البديل بل ساهمت بالدمار الشامل تأمينا لمصالح مشغلها أما بدعة المقاومة فمجرد شعار فارغ أشبه بشرابة خرج. اعلموا أن لا دولة بظل الميليشيا”.
وسط هذه الأجواء، تفاعل بشكل قوي على الساحة السنية، ما كشفته محطة “الحدث”، عن أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، سيأذن للمحكمة العسكرية بملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في جميع القضايا المرفوعة ضدّه في القضاء العسكري والقضاء العدلي، في سابقة لم تسجّل منذ زمن، بعد انفجار الخلاف بين الرجلين. وقد شنت قيادات سنية، سياسية وروحية هجوماً على الوزير مولوي، ودعته لوقف حملته على اللواء عثمان .وفي هذا الشأن، قال الوزير مولوي من الجامعة اليسوعية، إن وزارة الداخلية والبلديات مهمتها الوقوف مع الشعب أمنياً وبالإدارة وبمحاربة الفساد، مشيرا إلى انه تم فتح ملفات عدة لها علاقة بمحاربة الفساد.
على صعيد آخر، أرخى الهدوء بظلاله على مخيم عين الحلوة والمناطق المجاورة له، أمس، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، ما دفع عدداً من النازحين إلى العودة لمنازلهم التي هجروا منها قسراً بسبب الاشتباكات التي أسفرت في جولتها الثانية عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة 140 آخرين، وفق ما أعلنت وكالة الأونروا. وفي غضون ذلك، كشف عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، الذي غادر لبنان فجراً، عن اجتماع تعقده لجنة المتابعة الخاصة لاستكمال تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار في المخيم.
