تتكشف المزيد من الغرائب في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024، والتي تظهر ان بعض من اشتغل على إعداده منزوعو الحس الإنساني، بعدما تبين انهم وصلوا إلى حد فرض ضريبة على الأموات في نعوشهم، بينما يتم إهمال مصادر تمويل أساسية للموازنة بذريعة تشجيع الاستثمارات، أو من خلال عدم ضبط التهرب الضريبي كما البضائع المستوردة التي تدخل عبر المرافق والمرافئ البحرية والبرية والجوية، من دون استيفاء الضريبة عليها بعدما يتم إدخالها تحت اسم جمعيات أو مؤسسات معفاة من الضريبة الجمركية، ناهيك عن الجباية الاستنسابية، والاستمرار في إقفال الدوائر التي تستوفي الرسوم والضرائب والتي ترفد المالية العامة بأموال طائلة.
فقد نشرت «الدولية للمعلومات» تقريرا حول «مشروع قانون موازنة العام 2024» التي أعدتها وزارة المالية ورفعتها إلى مجلس الوزراء، والتي قرر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى مجلس الوزراء لدرسها وإقرارها اعتبارا من تاريخ 7/9/2023 الساعة 10 صباحا، و«يتبين بعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة إنها تتضمن ضرائب جديدة أهمها: رفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%. رسوم مقابل خدمة جمع النفايات الصلبة ومعالجتها ويشمل مخيمات اللاجئين النازحين وهي بالدولار الأميركي إنما تستوفى بالليرة. رسم استهلاك للحفاظ على البيئة وهو عبارة عن رسم جمركي يشمل جميع السلع المستوردة بين 1 و4 بالألف (ما يزيد عن الـ 1500 سلعة مستوردة) حتى انه يشمل النعوش التي تحتوي جثة بشرية! استيفاء عدد من الرسوم بالدولار الأميركي وليس بالليرة وهي: الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي عند الاستيراد ورسوم كهرباء لبنان، وغيرها من الرسوم والضرائب».
