قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إنه منذ انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية تشهد الأوضاع النقدية تحسنا حيث ارتفعت احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنحو 300 مليون دولار والطلب على الليرة في تزايد.
وأضاف منصوري، أنه وضع دراسة شاملة لكل حسابات المودعين وأن إيجاد حل مناسب لمسألة إعادتها أصبح “قريبا”.
ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد الذي يعود إلى عام 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنها كبدت البلاد خسائر تبلغ نحو 8.5 مليار دولار.
قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة جيفريز إنترناشيونال، علياء مبيض، إن هناك تركيبة سياسية في لبنان أثبتت أنها غير قابلة للإصلاح ومتشعبة بتفاصيلها ومكوناتها السياسية ومشاكلها، من جهة ومن جهة أخرى هناك وضع اقتصادي صعب، يتمثل في مالية عامة مفلسة ودين عام غير مستدام وبحاجة إلى إعادة هيكلة.
وأضافت في مقابلة مع “العربية Business”، أن هناك قطاعا مصرفيا ومصرف لبنان فيه خسائر بنحو 70 مليار دولار ولم تقم أي من الحكومات الماضية بأي خطوات ذات مصداقية لمحاولة معالجة حقوق المودعين وثالثا هناك حاجات كبيرة ومتعاظمة نتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان والتي بحاجة إلى إعادة إعمار وبالتالي إلى تمويل على الأرجح سيكون ديونا، بالإضافة إلى أن هناك وضع اجتماعي تفاقم بعد أن زاد عدد الفقراء نتيجة الحرب وبالتالي حاجة الدولة إلى توسيع قدراتها لشبكات الأمان.
يؤشر ذلك إلى تحديات كبيرة جدا أمام العهد الجديد في لبنان ولذلك هناك ضرورة بأن يكون أي فريق عمل اقتصادي سواء على صعيد الحكومة أو مصرف لبنان قادر على مواجهة هذه التحديات، وفق علياء المبيض.
تنتظر تلك التحديات تعيين وزير مالية وحاكم جديد لمصرف لبنان، فيما اعتبرت علياء المبيض، أن التعيينات ليست مهمة، لكن الأهم أن يكون لدى الرئيس وفريق عمله في رئاسة الجمهورية فكرة واضحة عن وضع الاقتصاد اللبناني اليوم، نظراً لأن مصرف لبنان أو وزارة المالية لا يصدر عنهم أي إحصاءات تسمح بمعرفة واقع الاقتصاد، ولا يعرف حجم الدين الداخلي ووضعية المالية العامة.
وقالت علياء المبيض إن أساس المشكلة هي الحوكمة والبدء بعملية إعادة الهيكلة بنظرة حوكمة جيدة ولا سيما في القطاع المصرفي والمالي لأن هذا يمس أكثرية اللبنانيين ومشكلة حقوق المودعين، مع ضرورة تنقية ميزانيات المصارف التجارية لكي تقوم بتمويل الاقتصاد في المرحلة الجديدة ودعم برنامج الرئيس.
وطالبت أن يتم ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة هيكلة للدين وللقطاع العام وهذا يتطلب سياسة مالية واضحة على المدى المتوسط وتشديد وتحسين المؤسسات الرقبية التي من شأنها ضبط الحوكمة والشفافية.
