وتتركز جهود السلطة النقدية في هذه المرحلة الحرجة، حسب مصادر مصرفية معنية ومتابعة، على عزل خطوط تواصل القطاع المالي مع الخارج عن أي مستجدات، حربية كانت أو مهنية، لا سيما مع شبكة البنوك العالمية المراسلة، توخياً لمنع الانزلاق إلى ارتباكات مؤذية تصيب حركة التحويلات المالية عبر الحدود، ويتمدّد ضررها الأقسى إلى منظومة الاستيراد والتصدير وخطوط الإمداد بالمواد الأساسية والمحروقات وسواها.
ووفق المعلومات المتقاطعة في أوساط القطاع المالي، فإن مسؤولين في الحكومة وحاكمية البنك المركزي يبادرون إلى نقل الصورة الواقعية إلى من يعنيهم الأمر داخلياً وخارجياً، ويركزون بالأخص على ضرورات الأخذ في الاعتبار والتقييم لأحوال البلد الاستثنائية، وما ينجم عنها من تداعيات في إدارة القرارات الاقتصادية، سواء بسبب المستجدات المرتبطة بالأعمال الحربية المتواصلة على مدار يقترب من ختام عام كامل، أو تلك الناتجة بالأساس عن انفجار الأزمات النقدية والمالية، وكارثة انفجار مرفأ بيروت، واستطراداً، واقع الخلل المشهود في إدارة الدولة وحضورها جراء الفراغات الدستورية وشلل الإدارات العامة وعدم انتظام المؤسسات.
قلق من «القائمة الرمادية»
وإذ تتولى الحكومة المهام ذات الطابع السيادي سياسياً واقتصادياً، يشير مسؤول مصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى حساسية حشر القرار النقدي المركزي بين حدي احتمالات اتساع الحرب وما تستوجبه من تدابير طارئة، وبين ضرورات استكمال المساعي مع المرجعيات المالية الدولية للمعاونة في استمرار انسياب المعاملات المالية عبر القنوات المعتمدة، بعدما تأكدت من كفاءة القطاع المالي المحلي وصرامته في تطبيق المعايير الدولية في منع مرور أي عمليات مشبوهة.
وليس خافياً، وفق المسؤول، ارتفاع منسوب القلق في أوساط البنك المركزي والجهاز المصرفي من ترجيح احتمال إقدام مجموعة العمل المالي الدولية في الخريف المقبل، وبعدها بالمثل المجموعة الإقليمية، على إدراج لبنان ضمن القائمة «الرمادية» للبلدان التي تعاني قصوراً في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بذريعة أن السلطات غير المالية استنفدت المهل الزمنية الممنوحة للبلد من دون اتخاذ ما يلزم من تعديلات قانونية وتدابير تنفيذية وإجرائية مكمّلة بالضرورة لاستجابة القطاع المالي.
وبالنتيجة، لم يتردد الحاكم بالإنابة وسيم منصوري في الإفصاح بـ«أننا نجحنا في شراء الوقت، لكننا نخشى استنفاد كل المهل ما لم نستجب لبعض المتطلبات الأساسية التي تطمئن نسبياً الهيئات الإقليمية والدولية»، علماً بأن لبنان عانى سابقاً من هذه التجربة، وعمدت سلطاته إلى إنشاء منظومة متكاملة أفضت إلى إلغاء تصنيفه ضمن لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002.
إجراءات منصوري
واستتباعاً، فإن هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها منصوري تواظب على تزويد المجموعتين الدولية والإقليمية بالوثائق والمستندات ذات الصلة بمعالجة أوجه القصور، لا سيما المحقق بينها لجهة إصدار القرارات الخاصة بتجميد حسابات عائدة لمسؤولين كبار سابقين وحاليين في قطاعات مدنية وغير مدنية، والمنشود تحقيقه وفق جداول زمنية محددة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن موجبات تطوير إجراءات الاستجابة لدى القضاء والمحاكم وكتاب العدل وسواهم من مكونات السلطة القضائية.
ويندرج في هذا السياق إعلان هيئة التحقيق الخاصة في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات غسل (تبييض) الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 527 حالة خلال العام الماضي، منها نحو 80 في المائة مصدرها جهات محليّة، ونحو 20 في المائة عائدة لجهات أجنبية.
وقامت الهيئة بالتحقيق في 495 حالة، فيما أبقت 32 حالة أخرى قيد الدراسة. وتبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائية في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 96 حالة، موزعة بين 81 حالة ذات مصدر محلي، و15 حالة ذات مصدر أجنبي.
أمّا بالنسبة لتوزيع حالات غسل الأموال وفق الجرم الأصلي، فإنّ حالات «تجارة المخدّرات» شكّلت الحصّة الأكبر لشبهات غسل الأموال بواقع 89 حالة، وبنسبة بلغت 21.5 في المائة من الإجمالي، تبعتها حالات «الفساد» بعدد 49 حالة، وبنسبة 11.84 في المائة، وبعدها «التزوير» بعدد 48 حالة تمثل 11.59 في المائة، ثم 39 حالة تقع تحت شبهات «الإرهاب أو تمويل الإرهاب» بنسبة بلغت 9.42 في المائة.
وبحسب التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات غسل الأموال في لبنان خلال العام الماضي، فإن أغلبها، أي نحو 95 بلاغاً بنسبة 57.2 في المائة كانت متمركزة في العاصمة، تلتها منطقة جبل لبنان بعدد 29 بلاغاً، وبعدها الشمال بواقع 17 بلاغاً، ثم البقاع بعدد 9 بلاغات، وختاماً الجنوب بعدد 7 بلاغات.
