بعد مقتل عائلة بالقصف الإسرائيلي على خربة سلم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وقد نعى «حزب الله» ثلاثة منهم، سقط أمس 3 عناصر من «قوات الفجر» الجناح العسكري لـ»الجماعة الاسلامية» في غارة استهدفت أطراف بلدة الهبارية في منطقة العرقوب الجنوبية. وهذه الحصيلة من الخسائر البشرية التي تمنى بها «الجماعة» أتت بعد مرور أكثر من شهرين على إعلانها «تنفيذ عمليتين عسكريتين تضمّنتا توجيه صليتين صاروخيتين» استهدفتا كريات شمونة في شمال إسرائيل.
كذلك أعلن «حزب الله» إطلاق عشرات صواريخ «الكاتيوشا» أمس على بلدة ميرون في شمال إسرائيل غداة غارة خربة سلم.
وفي هذا الإطار، أبلغ مصدر ديبلوماسي «نداء الوطن» أنّ «ما ورد من رسائل وتقارير ديبلوماسية يفيد بأنّ التوجه الإسرائيلي الشعبي والسياسي وحتى العسكري يؤيد الحرب على لبنان، والإصرار على توسيع الحرب كونها ستتحول حرباً اقليمية ستكون الولايات المتحدة الأميركية والغرب مضطرين ان يكونوا شركاء الى جانب إسرائيل فيها، على الرغم من أنه داخل المستوى العسكري الإسرائيلي هناك من لا يزال يعمل على منع الدخول في هكذا حرب ضد لبنان، ما دامت الجبهة معه ما زالت مضبوطة ضمن قواعد الاشتباك التي لم يتجاوزها «حزب الله» منذ الثامن من تشرين الأول».
وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه أجرى تدريبات عسكرية على تنفيذ عمليات إمداد لقواته البرية خلال عملية اجتياح محتملة تتوغل في الأراضي اللبنانية. وشدّد على أنه «جاهز لتنفيذ عمليات إمداد للقوات على الجبهة الشمالية – بكثافة عالية وتحت النيران إذا لزم الأمر».
ولوّح قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، بشن هجوم بري على الأراضي اللبنانية بهدف «تغيير الواقع الأمني» في المنطقة الحدودية شمال البلاد، بهدف إعادة سكان المنطقة التي نزحوا منها. وخلال اجتماع عقده مع «منسقي الأمن في قرى وبلدات الجليل الغربي» قال غوردين: «نحن نعزّز باستمرار الاستعدادات للانطلاق إلى هجوم في لبنان. إننا ملتزمون تغيير الوضع الأمني لإعادة السكان إلى ديارهم».
ومن أحوال الميدان الجنوبي الى ملف الرئاسة الأولى، قالت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تلقى أمس اتصالاً من الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بحث في الحراك المتعلق بالاستحقاق الرئاسي وتطورات المنطقة.
وبعدما أجهز «الثنائي الشيعي» عملياً على مبادرة التشاور التي انطلق بها تكتل «الاعتدال» النيابي، تحدث مصدر واسع الاطلاع لـ»نداء الوطن» عن «محاولات تبذل من أجل إمرار الاستحقاق الرئاسي في العام الحالي». وبرّر المصدر هذه المحاولات بأنها تأتي من أجل الاستفادة من الانشغال الأميركي بالمعارك الرئاسية بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وإلا «فإن الانتظار سيعني ان الرئاسة مؤجلة الى منتصف العام المقبل (2025)».
وقال المصدر إنّ «كل ما يطرح حتى الآن رئاسياً هو عملياً أشبه بطبخة بحص لن تنضج أبداً، والمطلوب استبدال مكوّنات الطبخة بطروحات عملية قابلة للتحقق، لأنّ الفرقاء ما زال كلّ منهم على موقفه من الترشيح والانتخاب، من دون النظر الى المخاطر التي تحيق بلبنان».
وكشف المصدر أنّ «الحركة اللبنانية في اتجاه الخارج، وآخرها زيارة المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الى الدوحة، لم تحمل جديداً على الاطلاق في الملف الرئاسي، فكل فترة يُخرج الثنائي الشيعي طرحاً جديداً يكون المتغيّر فيه رئيس الحكومة والثابت رئيس الجمهورية، بمعنى أن ما رشح من طرح جديد يقول بمعادلة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية وتمام سلام رئيساً للحكومة، ومن البديهي أن يلقى هذا الطرح رفضاً، إلا أنّ مكمن الخطر هو وصول الدول الصديقة والشقيقة الى مرحلة من عدم المبالاة، بحيث يقال للبنانيين انتخبوا ما تشاؤون، ولكن لا تنتظروا منا أي مساعدة مالية أو اقتصادية».
وأوضح المصدر أنّ «هناك قناعة بدأت تتولد لدى الدول الشقيقة تقول إننا لن نمانع انتخاب أي رئيس، وفي المقابل على اللبنانيين ان يتكلوا على أنفسهم، فنحن لسنا في وارد أن نتحمل أعباء وأخطاء خيارات اللبنانيين، والفريق المصر على فرض إرادته الرئاسية فليتحمل تبعات المرحلة المقبلة، ولينهض بالواقع اللبناني المنهار إذا استطاع الى ذلك سبيلاً».
