انعقدت في الدوحة أمس أعمال «اللجنة الخماسية لأجل لبنان»، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الاميركية والسعودية ومصر وقطر وفرنسا صاحبة الدعوة الى هذا اللقاء، ممثلة بالموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان.
وانتقل من بيروت الى الدوحة، تباعا، السفيرة الاميركية دروثي شيا والسفير السعودي وليد بخاري، كما انتقل من باريس الى قطر سفير مصر في فرنسا علاء يوسف، في حين يمثل قطر محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي.
اجتماع قطر هذا هو الثاني من اجل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، الأول كان في مايو 2008، وضم القيادات اللبنانية برعاية عربية، وانتهى الى تبني انتخاب الرئيس ميشال سليمان.
وتفاوتت التوقعات حول مخرجات اجتماع أمس بين التوصل إلى إحداث خرق في الجدار الرئاسي المسدود، وتحريك هذا الملف بخيار ثالث.
وتقول المصادر المتابعة في بيروت لـ«الأنباء» انها لا توافق على المبالغة في الرهان على اجتماع «الخماسي» لسبب بديهي، وهو ان العراب الفرنسي لو كان واثقا من نجاح حراكه عبر هذه اللجنة، لكان دعا الى اجتماعها في باريس أو أعلن نجاحه دون حاجة لهذا الاجتماع.
وتوقعت المصادر أن يطرح المجتمعون، المشكلات اللبنانية بأبعادها السياسية والدستورية والاقتصادية، ثم يتفقون على عقد اجتماع آخر في عاصمة عربية أخرى.
وفي تقدير المصادر ان اصل المشكلة هو في الخيارات الخارجية للحلول في لبنان، وما التعارضات الداخلية التي تأخذ طابع «الممانعة» من جهة و«المعارضة» من الجهة المقابلة، الا انعكاس لما يدور داخل محاور «الخماسي» وتحديدا بين الاميركيين والفرنسيين حول الدور والخيار والمراعاة الفرنسية للجانب الإيراني.
وحول خيار الحوار الذي تتبناه باريس ومعها «الثنائي الشيعي»، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ان اي حوار مرغوب اذا كانت نتائجه سريعة، ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت، ولم يكن مرتبطا بأجندات واضحة وبزمن محدد، والأهم: بجلسة نيابية لانتخاب رئيس الجمهورية.
مصادر «التيار الوطني الحر»، التي تتوجس من نتائج اجتماع الدوحة، تخشى أن يتحول المجتمعون عن المساعدة على ايجاد الحلول الى العمل على فرض الحلول. وتساءلت القناة «البرتقالية»، الناطقة باسم «التيار» عما سيطرحه الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان على اللبنانيين مادامت الأجوبة معروفة قبل أن يأتي.
وواضح ان مواقف الفرقاء اللبنانيين على حالها، فالثنائي الشيعي ممثلا في «أمل» و«حزب الله» يؤيد الحوار، لكنه يتمسك بترشيح سليمان فرنجية، والمعارضة الممثلة بالقوات اللبنانية وحزب الكتائب والنواب التغييريين او السياديين على دعمهم للمرشح جهاد ازعور، مع ابقاء الباب مفتوحا امام المرشح الثالث، فيما «التيار الوطني الحر» الذي تقاطع مع المعارضة في دعم ازعور، عاد ليجد نفسه ومصلحته في صف التحالف مع «حزب الله»!
وعلى هذا فإن المصادر المتابعة ترى أن اجتماع الدوحة سيراوح رئاسيا فيما الحراك الفرنسي يترنح.
وتبدو «القوات اللبنانية» في هذه الأجواء، وقد تساءلت في موقفها اليومي أمس، عما اذا كان مصير اجتماع «اللجنة الخماسية»، سيكون على غرار اجتماعها منذ اشهر في باريس، اي صفر نتائج حيال الازمة الرئاسية في لبنان؟ والسبب برأي «القوات» هو اصرار فريق «الممانعة» على فرض مرشحها سليمان فرنجية خلافا لميزان القوى النيابية.
على الصعيد المصرفي، أكد النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان المركزي سليم شاهين انه لا استقالة جماعية لنواب الحاكم، كما كان الاعتقاد، ولا قبول لاستمرار تغطية مصاريف الدولة ومنصة «صيرفة» من أموال المودعين، ولا استمرار بالمسايرة خوفا من انهيار سعر الصرف، كما كان يحصل في عهد رياض سلامة، بل تطبيق القانون بحرفيته، ونقل المسؤولية الى حيث يجب ان تكون، اي الى الحكومة وليس مصرف لبنان.
وأكد شاهين لـ«النهار» البيروتية العمل على منصة جديدة تحرر سعر الصرف وتوحده.
المجموعة الخماسية بشأن لبنان: ناقشنا اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل انتخاب رئيس جديد
بيروت: اجتمعت أمس المجموعة الخماسية في الدوحة والتي تضم ممثلين عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. ويعتمد إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارا للشعب اللبناني على ما ستقوم به القيادة اللبنانية.
وأصدرت المجموعة بيانا أكدت فيه على الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، وأنها تتابع بقلق بعد تسعة أشهر تقريبا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفا له. ومن الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد. وناقشت البلدان خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال.
وبغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، رأت أنه لابد أن ينتخب لبنان رئيسا للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافا واسعا وشاملا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لاسيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي. وشددت على أنها على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل.
كما شددت مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأميركية على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لاسيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
وحثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
وأكدت أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
وأضاف البيان أن الدول الخمس تواصل دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني.
