أجرى رئيس النظام السوري بشار الأسد سلسلة تغييرات في المؤسسة العسكرية خلال الأشهر الماضية في مسعى منه للإفلات من العقوبات المفروضة على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان، وفقا لما أورده تقرير لمركز أبحاث “المجلس الأطلسي” ومقره واشنطن.
وقال التقرير إن “الأسد يحاول التهرب من جرائمه من خلال الاعتماد على قانون التقادم وإدخال شخصيات عسكرية وأمنية جديدة تتعهد بالولاء المطلق مع دخول الصراع عامه الثاني عشر”.
وأضاف أن النظام عادة ما يصدر في بداية ومنتصف كل عام نشرة تفصيلية عن التعيينات والترقيات الجديدة في الجيش، تشمل أيضا اولئك المحالين على التقاعد وتعيين بدلاء عنهم.
ويبين كاتب التقرير أن نشرة سرية وغير منشورة صدرت مطلع هذا العام وتضمنت تعيينات وترقيات جديدة داخل الجيش السوري، مشيرا إلى أنه حصل على النشرة من مصادر مختلفة وتأكد من صحتها بعد مقارنتها مع بيانات عامة.
يقول الكاتب إن من بين الثلاثين قائدا في الجيش والأمن السوريين الذين ظهرت أسماؤهم في النشرة، كان هنالك اثنان فقط مدرجان علة قوائم العقوبات الغربية وهما قائد الفرقة “25 مهام خاصة” سهيل الحسن وقائد الفرقة 30 في الحرس الجمهوري صالح العبد الله.
وفقا للتقرير فقد تمت ترقية الحسن، الملقب بـ”النمر”، إلى رتبة لواء، وكذلك جرى الأمر مع العبد الله، الملقب بـ”السبع”.
ويرى كاتب التقرير أن هذا يشير إلى وجود فجوة كبيرة في نظام العقوبات الغربية ويكشف أنه لا يواكب الواقع المتغير لموظفي النظام.
ويطرح التقرير أمثلة أخرى على ذلك من بينها أن الأسد كان قد عين في نهاية أبريل 2022 اللواء علي عبد الكريم إبراهيم رئيسا للأركان العامة، وهو منصب كان شاغرا منذ بداية عام 2018.
وكذلك عين اللواء علي محمود عباس وزيرا للدفاع، ولم يتم إدراج أي منهما في أي قوائم عقوبات غربية، وفقا للتقرير.
يشير التقرير إلى أنه حتى عندما تصدر الدول الغربية عقوبات ضد أفراد معينين، فإنها غالبا ما تستغرق سنوات بعد وقوع الجريمة.
على سبيل المثال، يقول التقرير، إن الولايات المتحدة انتظرت حتى أكتوبر 2022 لوضع قائمة سوداء بثلاثة ضباط متورطين في الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في أغسطس 2013 وأسفر عن مقتل حوالي 1400 شخص.
بالإضافة لذلك فقد استغرق الأمر عقدا من الزمن لإضافة الضابط أمجد يوسف، الذي ارتكب مذبحة التضامن في أبريل 2013، إلى قائمة العقوبات، وفقا للتقرير.
يعزو الكاتب سبب هذا التأخير إلى عدة عوامل من بينها أن السلطات المختصة يجب أن تعمد في البداية لجمع الأدلة التي تدين الأفعال التي ارتكبها الفرد أو الكيان، بما في ذلك مطابقة روايات الشهود ومقاطع الفيديو والأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية وأجهزة الاستخبارات.
ويشمل ذلك أيضا جمع بيانات السيرة الذاتية الضرورية للمستهدفين بالعقوبات، باستخدام معلومات عامة وسجلات الجامعة وبيانات السفر، لضمان استهداف الشخص الصحيح وضمان عدم قدرته على كسب أي استئناف قضائي ضد العقوبات.
يؤكد التقرير أن عملية الحصول على المعلومات الشخصية والعامة بالإضافة إلى أدلة الإدانة غالبا ما تكون صعبة ومحفوفة بالمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالاتصال بمصادر على دراية بتلك المعلومات لا يزالون موجودون في مناطق خاضعة لسيطرة النظام.
ويرى التقرير أن سياسة العقوبات الحالية، مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون، لا تستجيب للواقع على الأرض، بما في ذلك التغييرات التي يقوم بها الأسد.
وبالتالي يؤكد التقرير أن على الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، تطوير آلية جديدة لفرض عقوبات على المؤسسات السورية التي ترتكب انتهاكات، مما يسهل استهداف الأفراد في مرحلة لاحقة.
ويتطلب ذلك اعتماد سياسة عقوبات أكثر فعالية وتوسيع نطاق التواصل وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني السورية ومراكز توثيق الانتهاكات، وفقا للتقرير.
