في منتصف يونيو (حزيران) المقبل يبدأ تنفيذ قرار حصر السلاح الفلسطيني داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان البالغ عددها 12، وتشمل المرحلة الأولى مخيمات بيروت الثلاثة (شاتيلا وبرج البراجنة ومار الياس)، على أن يتبعها في يوليو (تموز) مخيمات الشمال والبقاع (البداوي والجليل)، أما مخيمات الجنوب (عين الحلوة والمية ومية والرشيدية والبص) فستكون في المرحلة الأخيرة من دون تحديد موعد لها.
وعلى رغم الموقف المتقدم لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته بيروت، ودعمه قرار الحكومة اللبنانية بسط سيادتها على كامل أراضيها، وعلى رغم تصميم الحكومة على المضي في هذا المسار، والاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لتطبيق ما جرى التفاهم عليه، بعد الاجتماع الأمني اللبناني – الفلسطيني الذي ترأسه رئيس الحكومة نواف سلام للبحث بضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها، بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، إلا أن مسار التنفيذ لا يبدو سهلاً.
هناك أسباب كثيرة قد تعرقل تسليم السلاح الفلسطيني، ومنها أن الوجود المسلح في المخيمات لا يقتصر على منظمة التحرير وحركة فتح، وأن هناك ما يعرف بفصائل التحالف التي تضم حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” والجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح الانتفاضة، التي لا تأتمر بقرار السلطة الفلسطينية، وهي قريبة من “حزب الله” وتربط مصير سلاحها بسلاحه.
وعلى رغم محدودية السلاح المتوسط والثقيل في مخيمات المرحلتين الأولى والثانية، إلا أن التحدي الأكبر سيكون في مخيمات الجنوب، وخصوصاً في مخيم عين الحلوة حيث تنتشر مجموعات متشددة، إضافة إلى السلاح المتوسط والثقيل والصواريخ التي استخدمتها الفصائل وتحديداً “حماس” و”الجهاد” لقصف إسرائيل.
الخطة غير متوفرة بعد
يكشف مصدر أمني رفيع لـ”اندبندنت عربية” عن أن الجهات العسكرية تتوقع دائماً الأسوأ لكنها تسعى أيضاً إلى تجنبه، مشيراً إلى أن الخطة لم تنته بعد، ولا يزال العمل جارياً على إعدادها، وستقوم بضبط السلاح وأن يبادر الفلسطينيون بأنفسهم إلى تسليم سلاحهم، انسجاماً مع ما أعلنه وتعهد به الرئيس الفلسطيني خلال زيارته إلى بيروت، وبناء عليه وحتى تنتقل الأمور إلى الأفعال ولا تبقى في إطار النوايا فقط، حددت الدولة اللبنانية جدولاً زمنياً يبدأ في يونيو، وتبقى ترجمة هذا القرار من جانبهم، وأن يبدأوا بالتنفيذ، على أن تراقب السلطات اللبنانية والجيش اللبناني التنفيذ حتى إتمامه بصورة كاملة، وليس جزئياً.
ويؤكد المصدر الأمني أن المخيمات التي سينطلق منها مسار تسليم السلاح تمتاز بوجود كبير لحركة “فتح”، ومن المفترض ألا يكون هناك أية مشكلة في التنفيذ، أما المخيمات المحددة في المراحل اللاحقة فتتطلب خطة منفصلة، فمخيم عين الحلوة في صيدا على سبيل المثال يختلف وضعه عن بقية المخيمات، إذ هناك وجود لحركة “حماس” وفصائل أخرى مثل الجبهة الشعبية وجند الشام ومطلوبين إلى العدالة مثل بلال بدر وغيره.
البداية ستكون من مخيمات بيروت، ليس لأنها أسهل بل بسبب الوجود الأكبر لحركة فتح، ويشرح المصدر الأمني أن لكل مخيم من المخيمات الـ12 في لبنان خصوصيته ومجموعاته المسلحة، إذ تتفاوت سيطرة كل واحدة منها بين مخيم وآخر، ويؤكد أن مخيم مار الياس مثلاً حيث الغالبية لحركة فتح، فإن المهمة ستكون أسهل من مخيمات أخرى تتشارك في سيطرتها مجموعات فلسطينية متشددة ومتناقضة.
يتجنب المصدر التعليق على مدى صعوبة المرحلة الأخيرة التي يختصرها بمخيم عين الحلوة، لكنه يجزم بأن الدولة اللبنانية متشددة في هذا الموضوع ومصممة على التنفيذ، ولم يستغرب مواقف الفصائل الفلسطينية الرافضة تسليم سلاحها، ويؤكد أنه “من الطبيعي أن هذا الموضوع الذي بلغ أكثر من 40 عاماً ألا يحل بين ليلة وضحاها وأن ينتهي في يونيو، فالأمور تتطلب الضغط عليهم والكلام معهم، ويجب أن يفهموا بأن هناك دولة وأنها اتخذت قرارها وعليهم التنفيذ”، ويضيف “نعمل على تجنب المواجهة ونبحث عن السيناريو الأمثل”.
فتح ملتزمة
يؤكد المتحدث باسم حركة فتح أبو فراس معاري في حديث لـ”اندبندنت عربية” أنهم في حركة فتح “ملتزمون بما قاله الرئيس أبو مازن، انطلاقاً من قناعتهم بأن هناك في الدولة اللبنانية سلاحاً شرعياً واحداً وجيشاً واحداً، ولن يخرجوا عن هذه المسلمات”. وأكد أن هناك لجنة لبنانية – فلسطينية شكلت من أجل تنفيذ تسليم السلاح إلى السلطات اللبنانية الشرعية لبسط سيادتها وسيطرتها على الأراضي اللبنانية كافة، لكن هذا لا يعني بحسب رأيه أن هذا الأمر سيتم بين ليلة وضحاها.
يشرح أن عملية تسليم السلاح ستنطلق من مخيمات بيروت والجوار (برج البراجنة وشاتيلا مار الياس) وستكون الأسهل، لأن لمنظمة التحرير الفلسطينية السيطرة شبه الكاملة على هذه المخيمات، ولا يوجد فيها قوى لمنظمات إسلامية أو قوى للتحالف تذكر.
يستبعد معاري وجود من يعارض هذا القرار داخل حركة فتح ومنظمة التحرير، وفي بعض فصائل التحالف الفلسطيني مثل القيادة العامة التي باشرت بتسليم سلاحها الثقيل والخفيف خارج المخيمات، وليس لديها مانع من تنظيم هذا الأمر داخل المخيمات.
عين الحلوة حالة خاصة
وعلى رغم استعداد حركة فتح لتسليم سلاحها في كل المخيمات إلا أنها تتريث في تنفيذ ذلك بمخيم عين الحلوة المتروك للمرحلة الأخيرة، وفق الجدول الزمني الذي حددته الحكومة اللبنانية. يؤكد المتحدث باسم حركة فتح “لا يمكن أن نسلم سلاحنا في مخيم عين الحلوة بينما القوى (التكفيرية) تحتفظ بسلاحها داخل المخيم، لأن هذا يعني أنه سيجري الانقضاض علينا والسيطرة على المخيم وأخذه، كما أخذ شاكر العبسي مخيم نهر البارد رهينة”.
ويشدد على أن تسليم السلاح لا يمكن أن ينطبق على مخيم عين الحلوة، إلا إذا كان هناك حلول تقضي بأن تخرج القوى الإسلامية باتجاه سوريا، كاشفاً عن مفاوضات تقوم بها السلطة الفلسطينية مع الدولة السورية من أجل سحب هؤلاء إلى الأراضي السورية، ويضيف “ما لم يجر ذلك فإن التنفيذ لن يبلغ المرحلة الثالثة المخصصة للجنوب”.
قرار “حماس” بيد إيران
يشرح معاري أن قرار تسليم السلاح لا يعني ألا يبقى السلاح الخفيف مع الأمن الوطني الفلسطيني كشرطة أو الأمن الداخلي داخل المخيمات المرتبط بأجهزة الدولة اللبنانية، من أجل ضبط وضع المخيم داخلياً، ويكشف عن أن الدولة اللبنانية لا تريد أن تكون داخل المخيم، بل على أطرافه، وأن يكون لها السلطة الكاملة عليه بمعنى تسليمها المطلوبين والمخلين بالأمن.
أما بالنسبة إلى حركتي “حماس” و”الجهاد الاسلامي” فيعتبر أن “القرار ليس بيدها بل لدى إيران، فإذا انفرجت المفاوضات الإيرانية – الأميركية سيجري تسليم سلاح هذين الفصيلين إلى الدولة اللبنانية وسيلتزمان بما تقره السفارة الإيرانية في لبنان، لأن وجهة هذا السلاح وتحريكه هو من خارج السلطة الفلسطينية وهو مرتبط بإيران ارتباطاً مباشراً”.
ويؤكد أن الحديث عن عدم وجود سلاح لـ”حماس” و”الجهاد الإسلامي” داخل المخيمات غير صحيح، جازماً بأن “لديهم سلاح في مناطق الجنوب وفي مخيم عين الحلوة وهم على تنسيق كامل مع القوى الإسلامية هناك، لكن قرارهم يمكن أن يتغير إذا تغيرت نتائج المفاوضات الأميركية – الإيرانية، فإذا كانت انفراجاً انسحب ذلك على لبنان، أما إذا تعرقلت فإن الأمر سيأخذ وقتاً طويلاً قد يتخطى الأشهر لحل هذه المعضلة، والموجودة فقط في مخيم عين الحلوة، على عكس كل المخيمات الأخرى إذ سيجري التفاهم وتسليم السلاح وضبط الوضع كما هو متفق عليه مع الدولة اللبنانية”.
“حماس”: لا تسليم من دون حوار
حركة “حماس” وإن أعلنت أنها منفتحة على التجاوب مع مطالب الدولة اللبنانية، إلا أنها لا توافق على ما طرحه الرئيس محمود عباس في بيروت، فهي و”الجهاد الإسلامي” يريدان أن يكونا شريكاً أساسياً في الحوار حول السلاح، وهما وضعا نفسيهما خارج الاتفاق مع الدولة اللبنانية.
ويؤكد مصدر مقرب من “حماس” لـ”اندبندنت عربية” أن موضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات حساس جداً، وعمره أكثر من 60 عاماً منذ 1960، وأن البحث به يجب أن يكون بالحوار والنقاش، كما جرت العادة طوال فترة الوجود الفلسطيني في لبنان، إذ كانت تناقش كل القضايا الحساسة من خلال التفاهم والتفاوض والحوار، ويجري التوصل في النهاية إلى قواسم مشتركة وإلى حل يرضي الجميع. ويتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن “ملف السلاح ملف حساس جداً بخاصة أن المخيمات موجودة منذ النكبة، وأن القضية الفلسطينية ليست قضية بندقية يتم إنهاؤها وتسليمها، بل هي قضية شعب تحت الاحتلال”.
