وحذر المصدر البارز في «الخماسية»، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، من تراجع الاهتمام الدولي بلبنان، لانشغال عدد من الدول المعنية بمساعدته باستحقاقاتها وهمومها الداخلية، ما يرفع المخاوف من دخول انتخاب الرئيس في «غيبوبة» سياسية. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن السفراء لم يقرروا حتى الساعة طبيعة الخطوة التالية لمعاودة تحركهم، وإن لم يكن هناك ما يمنع لقاءاتهم بالقوى السياسية، نافياً ما يتردد عن وجود تباين بين السفراء الأعضاء في اللجنة، مؤكداً أن التنسيق بينهم هو الآن على أكمل وجه، وأن كل ما يشاع بخلاف ذلك من قبل البعض، يأتي في سياق ترويج الشائعات لرمي المسؤولية على السفراء، لتبرئة ذمتهم من تهمة تأخير إنجاز الاستحقاق الرئاسي، رغم أن أصحاب هذه الشائعات يعرفون جيداً أن السفراء لم يتدخّلوا في أسماء المرشحين، لأن القرار يعود للنواب بتسهيل انتخاب الرئيس الذي هو في صلب صلاحياتهم.
الكرة في ملعب الكتل النيابية
رأى المصدر نفسه أن هناك صعوبة في استقدام الدعم الدولي والعربي لإخراج الاستحقاق الرئاسي من الدوران في حلقة مفرغة ما لم يبادر النواب إلى مساعدة أنفسهم بتلاقيهم في منتصف الطريق، وإلا فإن تقطيع الوقت لملء الفراغ الرئاسي سيرتد سلباً على الوضع الداخلي، الذي يكفيه تراكم الأزمات الذي ما زالت مستعصية على الحل، والمفتوحة على الوضع المشتعل في جنوب لبنان في ظل تصاعد المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل التي تنذر بتوسعة الحرب، ما لم تنجح الوساطات الدولية والضغوط الأميركية في السيطرة على الوضع ومنعه من التفلُّت، شرط وقف النار على الجبهة الغزاوية لينسحب فوراً على جنوب لبنان.
وكرر المصدر في «الخماسية» تحذيره من التكلفة المترتبة على لبنان، مع انشغال الولايات المتحدة الأميركية في انتخاباتها الرئاسية أسوة بانشغال فرنسا وبريطانيا في انتخاباتها النيابية، واحتمال تبدل المشهد السياسي في إيران في ضوء ما ستسفر عنه انتخاباتها الرئاسية في دورتها الثانية، لتعذُّر فوز أحد المرشحين في دورة الانتخاب الأولى، وقال إن الكرة الآن في مرمى الكتل النيابية المدعوة للتخلي عن شروطها والدخول في تسوية تؤدي لتسهيل انتخاب الرئيس، وإلا فإن «الخماسية» عبثاً تحاول دون جدوى، مع أن سفراءها يحثون باستمرار على ضرورة وقف تعطيل انتخاب الرئيس، لأن لبنان لم يعد يحتمل الإبقاء على انتخابه في الثلاجة فيما يعاني من الانهيار الشامل، ويترقب ما سيؤول إليه الوضع على الجبهة الجنوبية.
تفكيك العقدة المسيحية
وتوقف المصدر أمام اللقاءات التي عقدها الكاردينال بارولين في بيروت، وقال إن ما توافر من معطيات ومعلومات لسفراء «الخماسية» يؤشر إلى استحالة جمعه القيادات المسيحية تحت سقف البطريركية المارونية بمبادرة فاتيكانية، وهذا ما «دفعنا للقول بأنه يترتب على عدم جمعهم تداعيات ومفاعيل من شأنها أن تؤدي إلى تمديد الفراغ الرئاسي إلى أمد طويل؛ لأن تمسكهم بمواقفهم يعطل كل المحاولات الرامية لإخراج انتخابه من المراوحة»، مع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ركز عندما التقى الرجل الثاني في الفاتيكان على ضرورة تفكيك العقدة المسيحية بوصفه أساس للالتفات إلى عقد أخرى، على أساس أنها الممر الإلزامي لتعبيد الطريق أمام إنهاء الشغور الرئاسي.
وأكد المصدر نفسه أن لقاءات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لم تكن أفضل حالاً من اللقاءات التي عقدها بارولين، وتكاد تكون نتيجتها واحدة، رغم أن زيارته للبنان كانت استكشافية وتضامنية بامتياز، وإن شكّلت لديه قناعة بأنه لم يحن أوان انتخاب الرئيس، وأن أساس المشكلة يكمن في التباعد بين الكتل النيابية التي استحال عليها حتى الساعة التوصل إلى قواسم مشتركة تقود للإسراع في إعادة فتح أبواب المجلس أمام انتخاب الرئيس.
بري: لا تشاور بمن حضر
أما بالنسبة إلى ما تروجه مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» من معلومات تنسبها إلى الرئيس بري، وفيها أنه سيدعو للتشاور النيابي فور تأمين مشاركة 86 نائباً، أي ثلثي أعضاء البرلمان، فإن ما يروّج له، كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، ليس دقيقاً، لا بل بحاجة إلى تصويب، لأن رئيس البرلمان لن يوجه الدعوة للتشاور بمن حضر بغياب المعارضة، التزاماً منه بعدم عزل أي مكون سياسي؛ لأنه لا يريد تكرار ما حدث إبان اندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975 عندما قررت الحركة الوطنية عزل حزب «الكتائب» الذي قوبل برد فعل مسيحي زاد التعاطف معه.
وتتعامل المصادر النيابية مع ما يروج له «التيار الوطني» على أنه يأتي في سياق المنافسة بين رئيسه النائب جبران باسيل ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، موحياً بأنه هو من يسهل انتخاب الرئيس، بخلاف خصمه، محملاً إياه مسؤولية عدم التجاوب لإنهاء الشغور الرئاسي. وأكدت أنه استحال على باسيل في لقاءاته لدى اجتماعه بكتلتي «الاعتدال» و«اللقاء الديمقراطي» إقناعهما بتشكيل قوة نيابية ثالثة تتموضع بين محوري الممانعة والمعارضة، وسألت: كيف يسوق باسيل على طريقته للتشاور وهو يعلم جيداً أن بري لا يؤيده، ولن يدعو له بمن حضر، وهذا ما يشكل نقطة توافق مع «اللقاء الديمقراطي»؟
