وتشير إلى أن شروط انعقاد ذلك المؤتمر ليست متوافرة حتى الساعة، لأن الدول النافذة المدعوة للمشاركة فيه تشترط للحضور حصرية السلاح بيد الدولة باعتبارها أولوية، ثم إعادة هيكلة القطاع المصرفي، «ومن دون وضع الأمرين على سكة التطبيق لا يمكن تأمين النصاب الدولي لانعقاده».
ويقول عدد من النواب الذين التقوا الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إن مهمته لم تعد تقتصر على استكشاف الأسباب التي تحول دون إنجاز الإصلاحات المالية بدءاً بإعادة هيكلة المصارف، بعد أن أضيف إلى جدول أعماله، بناء لرغبتهم، بندان هما سحب سلاح «حزب الله»، ووقف الاعتداءات على قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل» في جنوب الليطاني مع اقتراب موعد التجديد لها.
استثمارات وحصرية السلاح
ويؤكد هؤلاء النواب لـ«الشرق الأوسط»، أن لودريان حذّر من إضاعة الفرصة المتاحة للبنان للنهوض من أزماته، مع توجّه معظم الدول الأجنبية والعربية إلى سوريا لمساعدة الرئيس أحمد الشرع، والاستثمار فيها. ويقولون نقلاً عنه: «إن هذه الاستثمارات من شأنها أن تأتي على حساب حصة لبنان منها لتنشيط الدورة الاقتصادية».
ويلفت هؤلاء إلى أن لودريان يرى «أنه لا مصلحة للبنان في أن يتراجع الاهتمام الدولي به، لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على التحضيرات لاستضافة باريس مؤتمر أصدقاء لبنان، خصوصاً أن الدول المدعوّة لحضوره تتريّث في تلبية الدعوة، وتربط موافقتها (أيضاً) بالتطورات المتسارعة في المنطقة، وما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية-الإيرانية».
ويضيف النواب أن الموقف الفرنسي من حصرية السلاح بيد الدولة على قاعدة سحب سلاح «حزب الله» بدأ يتقدم، لكنه أقل حدّة من الموقف الأميركي الذي يتقاطع مع مواقف مماثلة لعدد من الدول العربية والأوروبية، ويؤكدون إعطاء الأولوية لحصرية السلاح على الإعمار، بخلاف ما يطالب به الحزب الذي هو في حاجة إليه، لتبرير دخوله في حوار حول سحبه.
سحب سلاح الحزب
وفي هذا السياق، ينقل نواب عن دبلوماسي غربي، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله بأن لبنان بات مُلزماً بوضع جدول زمني لسحب سلاح الحزب، لأنه من غير الجائز عدم وضع خطة لاستيعابه من قبل الدولة بعد انقضاء 8 أشهر على الاتفاق الأميركي – الفرنسي لوقف إطلاق النار في الجنوب، بصرف النظر عن تمرد إسرائيل على الالتزام به، في مقابل تقيُّد لبنان ومعه «حزب الله» بحرفيته.
ويؤكدون أن الجدول الزمني لسحب سلاح الحزب ليس مقيداً بفترة زمنية قصيرة لحشره في الزاوية، وإنما بمهلة تتيح لقيادته التكيف معه، شرط أن تتجاوب على وجه السرعة مع دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للحوار لإدراجه ضمن استراتيجية أمن وطني للبنان. ويدعون الحزب للخروج من لعبة شراء الوقت ليكون في وسعه أن يتخذ قراره، على إيقاع المفاوضات الأميركية – الإيرانية.
ويرى هؤلاء، نقلاً عن الدبلوماسي الغربي، أنه لا مصلحة في رهان «حزب الله» على عامل الوقت، ولم يعد أمامه من خيار سوى انخراطه بمشروع الدولة، وقبول حصرية السلاح بيدها. ويحذرون من تماديه في محاولة كسب الوقت، مع مواصلة إسرائيل، بغياب الضمانات الأميركية للبنان، ملاحقة ناشطيه، والإغارة على الجنوب، والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت، مدّعية أنها تستهدف مواقعه لتخزين السلاح.
ويدعو هؤلاء للتهيُّؤ منذ الآن للتجديد لـ«يونيفيل» على أساس «الإقرار بحرية التحرك لوحداتها في جنوب الليطاني، وعدم التعرض لها من قبل الحزب»، ويؤكدون أن باريس تتزعم الدعوة لتحريرها من القيود الحزبية، في مقابل تبني الولايات المتحدة الأميركية لموقفها، مع تعديل يقضي بخفض عددها، بعد تراجع مساهمتها المالية في الموازنة السنوية للمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.
سلام إلى نيويورك
ويتوقف النواب أمام استعداد رئيس الحكومة نواف سلام للتوجه الثلاثاء المقبل إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر الذي دعت له فرنسا والمملكة العربية السعودية، لتأييد حل الدولتين كأساس للشروع في وضع حد للمواجهة الدموية بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويؤكدون أن وجوده يشكل مناسبة للبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التجديد لـ«يونيفيل»، ويجزمون بأن لبنان يتمسك ببقائها كونها تشكل أعلى مرجعية دولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب تمهيداً لتطبيق القرار 1701، وأن المطلوب من «حزب الله» الإعلان صراحة عن استعداده لتوفير الحماية لها بمنع محازبيه، أو من يعول عليهم، من استهدافها، وهي التي تؤازر الجيش اللبناني في تحركه لبسط سلطة الدولة على الجنوب حتى الحدود الدولية.
لذلك، يُخشى من دخول لبنان في مرحلة من الجمود السياسي، وتفاديها يكمن في الإعداد لتقديم أوراق اعتماده إلى المجتمع الدولي للإبقاء على اهتمامه به لمساعدته للخروج من أزماته، وتلك الأوراق تبقى ناقصة ما لم تكن مدعومة بجدول زمني مريح لسحب سلاح الحزب، وإلا فإن الأنظار تبقى مشدودة للانفتاح على سوريا.
وعليه، فإن التباطؤ بسحب سلاح الحزب قد يكون وراء تردد البنك الدولي في حسم موافقته على إقراض لبنان، بشروط ميسرة، مبلغاً وقدره 250 مليون دولار لتأهيل البنى التحتية، وإن كان سيتخذ قراره النهائي، كما وعدت إدارته، في نهاية الشهر الحالي، من دون أن تُغفل عدم ارتياحها لتباطئه في الإفادة من قروض ميسرة مقدارها 700 مليون دولار تخصص لتنفيذ مشاريع إنمائية في عدد من المناطق، متذرعة بأن الحكومات المتعاقبة أعدت مشاريع قوانين لتنفيذها، وهي لا تزال تنتظر إقرارها من قبل المجلس النيابي، مع أنها تسأل ما إذا كان صرف القرض سيخضع للتجاذبات التي تطغى على المنطقة بانتظار ما ستتوصل إليه المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
