فإلى جانب المساعي الحثيثة محلياً ودولياً المأمولة لانتخاب رئيس للجمهورية في حزيران الجاري، تتداخل مواعيد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية تموز المقبل مع انتهاء ولاية مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة الدكتور سليم صفير نهاية الشهر الجاري.
فانتخابات جمعية المصارف المفترَض إجراؤها مطلع تموز المقبل، مجمَّدة تحت تأثير الأوضاع العامة في البلاد وضبابيّة الاستحقاقات المرتقبة…
إذ علمت “المركزية” في السياق، أن جمعية المصارف تتّجه إلى تأجيل انتخاباتها ما بين 6 أشهر وسنة واحدة ريثما يكون “ظهر الخيط الأبيض من الأسود” على الساحة الداخلية، لجهة: أولاً: انتخاب رئيس للجمهورية أم البقاء في الفراغ، ثانياً: استمرار حكومة تصريف الأعمال أم تشكيل حكومة فاعلة، ثالثاً: تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أم تولي النائب الأول المنصب أو الشغور في سدّة الحاكمية، رابعاً: معرفة مرحلة ما بعد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون التي تنتهي آخر العام الجاري، نظراً إلى ما يشكّله هذا الاستحقاق من عامل معنوي مؤثّر في الوضع الأمني في البلاد في ظل التخبّط السياسي المتفاعل… وإلا أي برنامج سيعدّه مجلس الإدارة الجديد لجمعية المصارف في حال تم انتخابه نهاية الجاري؟! وأي رؤية سيضعها في ظل هذا الوضع الرمادي سياسياً، والسوداوي نقدياً ومالياً، والمزري اقتصادياً واجتماعياً…؟!
إن طرح إرجاء انتخابات جمعية المصارف يأتي ضمن مجموعة اقتراحات يدرسها مجلس الإدارة، ويبدو أن هناك إجماعاً على خيار التأجيل لمدة أقصاها سنة واحدة، في تكرار لسابقة التمديد لولاية الرئيس الدكتور أسعد صوايا سنة وثلاثة أشهر (من 28-3- 1978 لغاية 29-6-1983 بحسب الموقع الإلكتروني لجمعية المصارف)، علماً أن ولاية رئيس الجمعية تمتد سنتين فقط قابلة للتجديد مرة واحدة.
وما عزّز حظوظ قرار تأجيل الانتخابات، وهنا بيت القصيد، فقدان حماسة الترشّح لرئاسة الجمعية ولعضويّة مجلس الإدارة كذلك بمَن فيهم نائب الرئيس… فالاندفاعة معدومة في حمأة معركة إعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر، وثقل عبء الدعاوى داخلياً وخارجياً في ظل غياب تشريعات تقيهم عشوائيّة القرارات على أذيّتها.
فمن تموز 2023 إلى تموز 2024 يخلق الله ما لا يعلم اللبنانيون.. من أعلى الهرم إلى أدناه!
