يتكون فريق محكمة العدل الدولية التي تنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، من 15 شخصا، بينهم رئيسة المحكمة ونائبها و13 قاضيا وقاضية.
رئيس المحكمة ونائبها
ووفقا للموقع الرسمي للمحكمة، فإن الرئيسة هي، جون إي دونوغيو، من الولايات المتحدة الأميركية، وهي عضوة في المحكمة منذ 9 سبتمبر 2010، وأعيد انتخابها في 6 فبراير 2015، وهي في منصبها الحالي منذ 8 فبراير 2021.
ودونوغيو من مواليد 12 ديسمبر 1956 في نيويورك، ومتخصصة ومستشارة في القانون الدولي، وشغلت عدة مناصب سابقة في وزارة الخارجية الأميركية، ومن أبرز المهام التي أنيطت لها بالخارجية تقديم المشورة لوزيرة الخارجية آنذاك، هيلاري كلينتون، والرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في جميع جوانب القانون الدولي.
وساهمت في تقديم المشورة بشأن تطوير وتفسير وتطبيق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن صياغة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة وتنفيذها.
وشاركت من خلال المشورة القانونية بشأن اتفاقية الأمن الاستراتيجية للولايات المتحدة والعراق لعام 2008.
نائب الرئيس هو، كيريل جيفورجيان، من روسيا، وهو عضو في المحكمة منذ 6 فبراير 2015، وفي منصبه الحالي منذ 8 فبراير 2021.
وجيفورجيان ولد في موسكو في 8 أبريل 1953، وتخصص في القانون الدولي وكان مديرا للإدارة القانونية بوزارة الخارجية الروسية، وله عدة مناصب أخرى.
قاض مغربي
القاضي محمد بنونة، من المغرب، عضو المحكمة منذ 6 فبراير 2006، أعيد انتخابه في 6 فبراير 2015.
وبنونة ولد في 29 أبريل 1943 بمراكش، وحائز على دكتوراه في القانون الدولي، وكان السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة من 2001-2006، وكان قاضيا في المحكمة الدولية المتعلقة بيوغوسلافيا في لاهاي من 1998-2001.
قاضي لبناني
القاضي نواف سلام، من لبنان، عضو بالمحكمة منذ 6 فبراير 2018.
وسلام من مواليد 15 ديسمبر 1953، وهو أستاذ جامعي ورجل قانون ودبلوماسي لبناني، ويشغل منصبه الحالي في المحكمة بعد أن شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين يوليو 2007 وديسمبر 2017، وطرح اسمه كمرشح لرئاسة الوزراء في لبنان.
قاضي صومالي
القاضي عبد القوي أحمد يوسف، من الصومال، عضو المحكمة منذ 6 فبراير 2009. وكان يوسف نائب رئيس المحكمة من 6 فبراير 2015 إلى 5 فبراير 2018، ورئيس المحكمة من 6 فبراير 2018 إلى 8 فبراير 2021.
ويوسف يتميز بمعرفته الإنكليزية (بطلاقة)، والفرنسية (بطلاقة)، والإيطالية (بطلاقة)، والعربية (معرفة جيدة) والصومالية (اللغة الأم)، وهو مؤسس ورئيس هيئة المعهد الأفريقي للقانون الدولي، وعضو مؤسس بالرابطة الأفريقية للقانون الدولي، ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأفريقية للقانون الدولي، بالإضافة إلى العديد من المناصب الأخرى.
باقي الأعضاء
– القاضية تشو هانقن، من الصين، وهي عضو في المحكمة منذ 29 يونيو 2010. وكانت هانقن نائبة لرئيس المحكمة من 6 فبراير 2018 إلى 8 فبراير 2021.
– القاضية جوليا سيبوتيندي، من أوغندا، هي عضو المحكمة منذ 6 فبراير 2012، وأعيد انتخابها في 6 فبراير 2021.
ا- لقاضي دالفير بهانداري، من الهند، هو عضو بالمحكمة منذ 27 أبريل 2012، وأعيد انتخابه في 6 فبراير 2018.
– القاضي باتريك ليبتون روبنسون، من جامايكا، عضو بالمحكمة منذ 6 فبراير 2015.
– القاضي بيتر تومكا، من سلوفاكيا، عضو المحكمة منذ 6 فبراير 2003. وكان تومكا نائب رئيس المحكمة من 6 فبراير 2009 إلى 5 فبراير 2012، ورئيس المحكمة من 6 فبراير 2012 إلى 5 فبراير 2015.
– القاضي روني أبراهام، من فرنسا، عضو المحكمة منذ 15 فبراير 2005. وكان أبراهام
رئيسا للمحكمة من 6 فبراير 2015 إلى 5 فبراير 2018.
ا- لقاضي إيواساوا يوجي، من اليابان، عضو بالمحكمة منذ 22 يونيو 2018، وأعيد انتخابه في 6 فبراير 2021.
– القاضي جورج نولت، من ألمانيا، عضو بالمحكمة منذ 6 فبراير 2021.
– القاضية هيلاري تشارلزورث، من أستراليا، وهي عضو بالمحكمة منذ 5 نوفمبر 2021.
– القاضي ليوناردو نمر كالديرا برانت، من البرازيل، عضو بالمحكمة منذ 4 نوفمبر 2022.
وطلبت إسرائيل، الجمعة، من قضاة محكمة العدل الدولية إسقاط قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا والتي طلبت من المحكمة التابعة للأمم المتحدة إصدار أمر بوقف فوري للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وفي ردها على الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة، الخميس، قالت إسرائيل إن المطالب بوقف هجومها ضد حركة حماس في غزة ليس لها أي أساس.
ووجهت بريتوريا اتهامات لإسرائيل مفادها أن العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين.
وطلبت جنوب أفريقيا، التي رفعت الدعوى في ديسمبر، من قضاة المحكمة، الخميس، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها.
وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون بينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة، يهدف إلى “القضاء على السكان” في قطاع غزة.
ورفضت إسرائيل اتهامات ارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها، وقالت إن جنوب أفريقيا تعمل كبوق لحركة حماس التي تعتبرها منظمة إرهابية تسعى لمحوها. وقالت إسرائيل إن جيشها يستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وشنت إسرائيل الحملة العسكرية الشاملة على قطاع غزة بعد هجوم عبر الحدود نفذته حماس في السابع من أكتوبر قال مسؤولون إسرائيليون إنه قتل 1200 أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وأسفر أيضا عن احتجاز 240 رهائن في القطاع.
