قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تدعو فيه للتصويت على قرار بوقف “فوري ومستدام” للنار في غزة، وتضمن أيضا دعوة لتسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الرهائن في غزة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية حل الدولتين.
ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، جميع الدول لدعم “مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة”، وذلك خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، عقب اجتماعه بوزراء خارجية دول عربية.
وكان بلينكن قد أعلن في تصريحات سابقة، الخميس، إن واشنطن طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع القرار، مشيرا إلى أن “وقف فوري لإطلاق النار” في قطاع غزة يرتبط بالإفراج عن الرهائن الذين خطفوا في السابع من أكتوبر من قبل حركة حماس.
خلال جولته السادسة في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب، التقى بلينكن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الخميس، ووزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والإمارات.
وأصدر الوزراء الخمسة إلى جانب ممثل للسلطة الفلسطينية قبل اللقاء بيانا مشتركا أكدوا فيه “أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع” غزة.
وقال بلينكن إثر لقائه الوزراء إن “من الخطأ” تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح، مضيفا “هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس”.
وتحدث الوزير الأميركي عن “تقارب” في المفاوضات من أجل إرساء هدنة في غزة.
وأعلن المتحدث باسم السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن الولايات المتحدة ستعرض الجمعة مشروع قرارها في مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.
وقال نايت إيفانز في بيان “تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن”.
وحصل موقع “الحرة” على نص النسخة السادسة لمشروع القرار الأميركي.
وتاليا أبرز بنوده:
– إقرار ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.
– استغلال وقف إطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720.
– مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.
– التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.
– رفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في غزة وانتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
– تكرار مطالبة حماس والجماعات المسلحة الأخرى على إيصال المساعدات لجميع الرهائن المتبقين.
– مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم الدولية فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم.. واحترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد المحتجزين.
– حث جميع الدول الأعضاء على تكثيف جهودهم لوقف تمويل الإرهاب، وتقييد تمويل حماس وفقا للقانون الدولي.
– يطلب من الأمين العام تكليف منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومسؤولين آخرين وتوفير الموارد والدعم اللازم للإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع وتبسيط تقديم المساعدات وضمان وصولها للجهات المدنية.
– مطالبة أطراف النزاع بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة على الأرض لتوسيع نطاق تقديم المساعدات وضمان التدفق المستدام دون عوائق عبر جميع الطرق المتاحة، ومن خلال نقاط العبور مثل: معبر كرم أبو سالم الحدودي، والتعاون لفتح معابر إضافية وممر بحري.
– إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في شمال غزة، من أجل تنسيق جهود إعادة الإعمار من خلال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
– التأكيد على ضرورة احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية والعاملين فيها ووسائل النقل من قبل جميع الأطراف وفقا للقانون الإنساني الدولي.
– السماح بتوفير المعدات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة والوكالات المرتبطة بها، بما في ذلك الهواتف المرتبطة بالأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات والمركبات المدرعة وغيرها من العناصر الضرورية لسلامتهم.
– التأكيد على الدور الرئيسي لجميع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات، والترحيب بقرار الأمين العام في إجراء تحقيق في الاتهامات بأن بعض موظفي الأمم المتحدة و”الأونروا” شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.
– رفض الإجراءات التي تؤدي إلى تقليص مساحة قطاع غزة، بما في ذلك إنشاء مناطق عازلة، أو أي تدمير للبنية التحتية المدنية.
– إدانة دعوات وزراء في الحكومة بإنشاء مستوطنات في غزة، ورفض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو الإقليمي لغزة.
– التشديد على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة الجميع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
– إدانة الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر والمطالبة بوقفها فورا.
– التأكيد على أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم إلا على الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتحرر من العنف أو التحريض عليه.
– تجديد الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، وتعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتأكيد على توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية.
في هذه الاثناء أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الموساد، ديفيد برنيع، سيعود، الجمعة ،إلى الدوحة حيث سيلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، وكذلك رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل.
وتتوسط البلدان الثلاثة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى هدنة تتيح إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.
عدا عن ذلك، ما زالت المعارك متواصلة في الشمال في مدينة غزة ولاسيما في الأحياء المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، في اليوم الرابع من العملية التي ينفذها الجيش الذي طوق المستشفى الأكبر في القطاع واقتحمه فجر الاثنين بناء على معلومات عن وجود قادة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي فيه.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر عقب هجوم شنته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وتقدر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 33 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا اختطفوا في هجوم حماس.
وتوعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة ونفذت حملة من القصف المركز أتبعتها بهجوم بري واسع، ما أسفر عن مقتل نحو 32 ألف شخص وخلف 74188 جريحا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس التي تسيطر على القطاع منذ 2007.
