وقال النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة برلمانية الخميس الماضي، إن “المقاومة باقية للدفاع عن لبنان”، مشدداً على أن “ما يضمن سلاح المقاومة وحقها هو المواثيق الدولية، واتفاق الطائف، والبيانات الوزارية التي حوّلت الحق بالمقاومة إلى عرف دستوري، بالإضافة إلى حقنا المشروع بالدفاع عن أنفسنا عندما تعتدي إسرائيل على بلدنا.”
لم يكتف حزب الله بالتصريحات، بل أعلن أمس الاثنين عن قصف موقع رويسات العلم التابع للجيش الإسرائيلي في تلال كفرشوبا، واصفاً ذلك في بيان بأنه “ردّ دفاعي أولي تحذيري”، واختتم البيان بعبارة تهديدية “وقد أُعذِر من أَنذر.”
وفي خطوة أثارت الجدل، أعاد حزب الله افتتاح عدد من فروع مؤسسة “القرض الحسن”، التي كانت قد تعرضت لغارات جوية إسرائيلية خلال المواجهات الأخيرة، وقد اعتبر البعض هذه الخطوة رسالة تحدٍ واضحة لإسرائيل وللجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية.
تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لدعم لبنان في تنفيذ القرارات الدولية، بهدف تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني. ومع ذلك، يبقى المشهد السياسي والأمني في البلاد معقداً، مما يثير تساؤلات حول قدرة لبنان على تحقيق التوازن بين التزاماته الدولية وتعقيدات واقعه الداخلي.
مرحلة جديدة ومعادلة مختلفة
تُبرز تصريحات نواب حزب الله، كما يرى الصحفي علي الأمين، “صعوبة تراجع الحزب أو إظهاره انسجاماً كاملاً مع الاتفاق، خصوصاً في ظل هيمنته على المشهد السياسي في لبنان”. ويضيف أن “اجتماع اللجنة الخماسية يعد محطة حاسمة لتوضيح الالتزامات وتحديد المواقف، مع الدور المحوري للولايات المتحدة في تفسير وتنفيذ الاتفاق بما يتوافق مع القرارين 1701 و1559”.
وينص القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 على إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة، باستثناء تلك التابعة لحكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل”.
كما يدعو القرار إلى التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، إضافة إلى القرارين 1559 الصادر في 2004 و1680 الصادر بالعام 2006، واللذين يطالبان بنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، حتى لا تكون هناك أي أسلحة أو سلطة في لبنان عدا ما يخص الدولة اللبنانية.
ويشدد الأمين على أن “حزب الله ملزم بتنفيذ أي قرارات تصدر عن اللجنة الخماسية، نظراً لتوقيع لبنان على الاتفاق الذي يلزم الطرفين، اللبناني والإسرائيلي، بتطبيق بنوده”.
وحول استهداف حزب الله لموقع رويسات العلم، يرى الأمين أن “هذه الخطوة تأتي في سياق استغلاله للخروقات الإسرائيلية، التي أقرّ بها الفرنسيون”.
ويوضح أن “القصف كان محدوداً ولم يشمل شمال إسرائيل، بانتظار ما ستقرره اللجنة الخماسية في تحديد الطرف المعرقل للاتفاق.”
ويشير الأمين إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحديات إقليمية معقدة، من بينها “سعي إيران لعرقلة الاتفاق نتيجة ما يحصل في سوريا، ومحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تبرير خطوات عسكرية قد تصل إلى مواجهة مع إيران.”
من جهته، يرى رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة، العميد هشام جابر، أن “وقف إطلاق النار لم يحترم من قبل إسرائيل، كي يبدأ لبنان بتنفيذ القرار 1559، والسؤال المطروح هنا: هل يعتبر سلاح حزب الله شرعياً؟ حتى اليوم، الإجابة هي نعم، ولن يتمكن أحد من نزع سلاحه قبل وضع استراتيجية دفاعية. وقد أوضحت الحكومة اللبنانية للولايات المتحدة الأميركية أن أولويتها تنفيذ القرار 1701 قبل الانتقال إلى القرار 1559”.
أما رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية في بيروت، المحامي بول مرقص، فيوضح أن “قصف حزب الله يعد خرقاً للهدنة إذا أخذناه بالمعنى الحرفي، لكنه خرق مواز ليس من حيث العدد أو الأثر، ولكن من حيث الطبيعة، للخروق الإسرائيلية المتكررة والمتمادية والتي يراد من ورائها فرض أمر واقع لكيفية تفسير وتطبيق التفاهم الجديد”.
ومع ذلك، يردف مرقص، العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، “قائلا “وإن كان ثمة رد على الخروق الإسرائيلية، فالأمر يتطلب من لبنان الرسمي اتخاذ موقف والتحرك وليس أي جهة حزبية، إذ أنه يقع على الحكومة اللبنانية أن تجتمع وتقرر كيف يكون الرد مناسباً وألا تترك أهل الجنوب واللبنانيين وحيدين رهينة للافتراس الإسرائيلي، فتعطي المبرر مجدداً لقيام حركة مقاومة حزبية”.
رسالة طمأنة أم تحدٍ؟
وعن إعلان حزب الله عن افتتاح فروع جديدة لمؤسسة “القرض الحسن”، فإنه يأتي كما يرى الأمين في سياق “طمأنة المودعين”، ويقول “تعد هذه المؤسسة بالنسبة لكثيرين مصدراً آمناً لحفظ أموالهم، ومن خلال هذه الخطوة يسعى حزب الله لتجنب أي صدام مع بيئته الشعبية، حيث يوجه رسالة واضحة بأن أموالهم مؤمنة ويمكن استعادتها عند الحاجة”.
أما في ما يتعلق بشرعية المؤسسة، يشير الأمين إلى أن “الإجابة عن ذلك يقع على عاتق الدولة اللبنانية التي لم تحدد سابقاً موقفاً واضحاً من قانونيتها”، ويضيف أن المرحلة المقبلة قد تفرض خيارين على المؤسسة “إما تحويلها إلى مصرف رسمي، أو مواجهة تحديات قانونية متزايدة، خاصة مع الرقابة الأميركية المتوقعة على الشؤون المالية لحزب الله”.
ويشدد الأمين على أن حزب الله “قدّم تنازلات كبيرة في الاتفاق الأخير”، مضيفا “ضمنياً، وافق (حزب الله) على منح الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في مراقبة تنفيذ الاتفاق، هذا الوضع يضع القرض الحسن أمام تدقيق صارم قد يؤدي إلى مواجهات قانونية، خصوصاً مع أي نشاط يشتبه في تمويله للإرهاب”.
كذلك يقرأ مرقص إعادة افتتاح عدد من فروع “القرض الحسن “من زاوية سعي حزب الله لطمأنة المتعاملين معه بشأن ودائعهم من الذهب وسلامتها، إلا أن هذه الخطوة “تبقى رمزية” كما يقول “إذا لم يتمكن هؤلاء من استرداد حقوقهم كاملة في المدى المنظور”.
أما من الناحية القانونية، فيوضح مرقص أنه “لا يزال الموقف كما هو، إذ أن هذه المؤسسة ليست مرخصة من قبل السلطات المصرفية والنقدية الرقابية لممارسة هذا النوع من النشاط المالي، الذي وبصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية والدينية الحميدة، يعود حصراً للمؤسسات المدرجة على لوائح مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية والمصرح لها بذلك، إذ أن المصارف الاسلامية العاملة في لبنان مرخّصة هي الأخرى وهكذا يجب أن تكون جميع المؤسسات المالية والمصرفية”.
بين النصوص والتحديات
وفي ما يتعلق بوثيقة الوفاق الوطني، المعروفة باتفاق الطائف لعام 1989، التي استند إليها حزب الله لتبرير تمسكه بالسلاح و”المقاومة”، فتنص كما يقول مرقص على “تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل، ولكنها لا تشرع ذلك لحزب معين. إذ أنها تحصر السيادة المطلقة والتامة على الأراضي اللبنانية بيد الدولة، التي يعود إليها تشريع كيفية التحرير”.
وبالتالي، فإن الإشارة إلى اتفاق الطائف “تعني العودة إلى قاعدة حل المليشيات التي نص عليها الاتفاق، ولا يمكن أن تعني تشريعاً لحزب معين للقيام بالمقاومة المنظمة”، وفق مرقص.
ويوضح المتحدث أن ذلك “لا يلغي حق الشعب في المقاومة غير المنظمة وغير الحزبية، فأهالي القرى والبلدات الجنوبية المحتلة يمكنهم اللجوء إلى المقاومة الشعبية، من دون تشريع رسمي لأي جهة حزبية محددة”.
من جهته، يثير جابر تساؤلات حول شرعية السلاح الفلسطيني داخل المخيمات اللبنانية، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني “يمنع من دخول هذه المخيمات أو نزع السلاح منها”، ويؤكد على ضرورة “معالجة ملفي سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني بالتوازي، موضحاً أن “سلاح حزب الله، الذي يعتبر شرعياً بموجب البيانات الوزارية، يبقى أكثر قبولاً من السلاح الفلسطيني”.
