فالبيان – القنبلة الذي أصدره نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة أمس، أشعل فتيل التكهّنات قبل استعار فتيل المعالجات تسريعاً لتعيين خلف للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في 31 تموز الجاري.
لم يكن الحاكم سلامة في أجواء قرار نواب الحاكم حتى الساعات القليلة التي سبقت صدور البيان، بحسب ما أفادت معلومات “المركزية”، ما يشي بأن النواب الأربعة استحسّوا خطورة المهمة فاستعجلوا إثارة حِسّ المسؤولية لدى الطبقة السياسية التي أدخلت نفسها والبلاد في “غيبوبة” الابتزال في ترقيع الحلول.. علّهم يجدون في تهديدهم بالاستقالة مخرجاً لـ”المصيبة النقدية” التي قد تقع على الساحة المالية والاقتصادية في حال شَغر موقع الحاكمية أم بقي النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مقيَّد الصلاحيات.
الضغط المستجدّ في بيان النواب الأربعة أمس، قد يوجّه بوصلة الحلول في اتجاه “تمديد ولاية الحاكم سلامة سنة واحدة فقط، في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية خلال هذه السنة الممدَّدة، يتولى مهام تعيين حاكم أصيل يخلف سلامة في إدارة السلطة النقدية”، بحسب ما كشف مصدر مالي متابع لـ”المركزية”.
هذا الخَيار يبقى معطوفاً على الطروحات العديدة المطروحة ترقباً لما ستؤول إليه المشاورات التي يُجريها محلياً رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والضغوط التي تُطبَخ خارجياً ربما تستوي في الربع الساعة الأخير وتفرض الحل بغضّ النظر عن مدى نجاحها في كَسب رِضى الثنائي الشيعي في خَيارها…
في غضون ذلك، تُعرب الأوساط المالية والاقتصادية عن استغرابها لخطوة نواب الحاكم، بعدما كانت دفّة الانتقال الهادئ من سلامة إلى منصوري في الأول من آب، هي الراجحة.
… “تفاجأت بالقرار” يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ”المركزية”، ويرى أن “البيان ليس في وقته… لقد فتحوا فيه الباب واسعاً أمام التكهّنات حول مصير الحاكمية ومصرف لبنان… إذ كانت الأجواء تشير إلى أن يتولى النائب الأول وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان بدعم كلي من النواب الثلاثة الآخرين، ولو أن هناك اختلافاً في الآراء وتبايناً في وجهات النظر…”.
ويعتبر أن “المصلحة العامة تقتضي تضامن النواب الأربعة في ما بينهم، لا أن يستقيلوا من مهامهم! إذا كانت البلاد في أزمة منقطعة النظير كهذه، وانتهت ولاية حاكم مصرف لبنان من دون تعيين حاكم جديد، فعندها يكون الهروب من المسؤولية هو مسؤولية في حدّ ذاته”.
ويقول: لقد تم تعيين نواب الحاكم استناداً إلى قانون النقد والتسليف الذي ينص على أنه “في حال حدث شغور في سدة الحاكمية، على النائب الأول أن يستلم موقع المسؤولية…”، نحن بالطبع نريد حاكماً لمصرف لبنان لا أربعة نواب بدونه على الإطلاق، وبالتالي يبقى تعيين حاكم أصيل وليس شخص آخر بالوكالة هو مطلب الجميع.
ويعزو في السياق، بيان نواب الحاكم أمس إلى أن “بعضاً منهم ربما تخوَّف من الحِمل الكبير الذي سيُلقى على عاتقهم، والبعض الآخر أراد تسجيل موقف سياسي معيَّن… وقد تكون استقالتهم الجماعيّة من باب الضغط لتعيين حاكم أصيل للبنك المركزي”.
“لكن الترقب يبقى سيّد الموقف لمعرفة كيف أن حكومة تصريف أعمال ستعيّن حاكماً أصيلاً في الظروف القائمة! ومَن سيُجمع عليه المسؤولون السياسيون ليخلف رياض سلامة!” يختم حمود.
