كشف استطلاع جديد أجرته “العربية.نت” أن رواتب 50% من الشعب اللبناني هي عند حوالي 300 دولار شهريا أو ما يساويه بالليرة اللبنانية (في السوق الموازي)، فيما يعتبرون أن مصاريفهم الشهرية هي 600 دولار أميركي شهريا (أو ما يعادله بالليرة اللبنانية) وما فوق.
وأشار الاستطلاع، الذي شمل 150 لبنانيا أو مقيما من مختلف الطوائف والطبقات الاجتماعية، أن قرابة 55% ممن شملتهم الدراسة يدفعون مصاريفهم الشهرية بالدولار الأميركي، في علامة أخرى إلى توجه لبنان نحو سيناريو “الدولرة الشاملة”.
وأعلن وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مارس 2023، عن بدء “الدولرة” (التسعير بالدولار) في السوبرماركت في لبنان وعزا الخطوة إلى أنها تصب في حماية المستهلك من جشع التجار وهوامش الربح غير المعقولة.
ويختلف مفهوم الدولرة ما بين الشعب اللبناني، 40% من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن “الدولرة” هي عملية استخدام الدولار في تحديد الأسعار والرواتب بالسوق المحلية، ما يؤثر على القوة الشرائية والتضخم.
بينما يعتبر 42% أنها عملية استبدال للعملة المحلية بالدولار في المعاملات الداخلية بسبب فقدان الثقة بالعملة المحلية. أما باقي من أجاب على استبيان “العربية.نت” فيعتبرون أن مفهوم الدولرة مرتبط بالقرارات الحكومية التي تسعى لاعتماد الدولار كعملة رسمية أو غير رسمية لتحسين الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعود سبب بدء اعتماد التسعير بالدولار في لبنان إلى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2019 وفك ارتباط الليرة المحلية بالدولار في السوق الموازي ومن ثم في المصارف المحلية، ما أدى لتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار بشكل ملحوظ وبالتالي زيادة العبء على المواطنين الذين لا يزالون (جزء كبير منهم وخاصة في القطاع الخاص) يتقاضون رواتبهم بالعملة المحلية وعلى سعر صرف لا يضاهي قيمة العملة الحالية في السوق السوداء.
وفي هذا الإطار، يعتبر 70% أن “لبنان مدولر بالكامل”، بينما يقول 28% أن “لبنان مدولر قليلا”. فيما يعتبر 2% أن “لبنان ليس مدولرا”.
وقال 81 شخص ممن شملهم الاستطلاع (54%) إنهم يتقاضون راتبهم بالعملة المحلية، فيما يتقاضى 69 منهم (46%) رواتبهم بالدولار. وللمقارنة، يدفع 55% منهم مصاريفهم اليومية بالعملة الصعبة، بينما يدفع 43% منهم تكاليفهم اليومية بالعملة المحلية. فيما يدفع حوالي 2% مصاريفهم بعملة أخرى (غير الليرة والدولار).
وأكد 91% منهم أنهم قاموا باستخدام الدولار في معاملاتهم الشخصية في لبنان خلال العام الحالي، حيث يستخدم 66% ممن شملهم الاستطلاع الدولار “كثيرا” في معاملاتهم.
وتتراوح استخدامات الدولار في لبنان بحسب الدراسة على النحو التالي: 39% على الوقود، و33% على المصاريف المنزلية، و12% على الطعام، و16% على الترفيه.
ويعتبر 52% أن السبب الرئيسي وراء زيادة استخدام الدولار في لبنان هي تقلبات سعر الصرف، بينما استشهد 37% بـ”عدم الثقة” في الوضع الحالي. فيما يعتبر الآخرون أنها بسبب قوة الدولار.
ولا يثق غالبية الشعب اللبناني (88%) بالمصارف المحلية، ما يبين مدى تشاؤم الشعب اللبناني في الحالة في لبنان.
ويتوقع 42% توجه لبنان لاستخدام “كامل” للعملة الأجنبية في البلاد بحلول 5 سنوات، فيما لا يؤيد أكثر من 56% اعتماد لبنان رسمياً للدولار الأميركي كعملة أساسية في البلاد.
وتقول الدكتورة والأستاذة الجامعية ليال منصور، في دراسة بعنوان “The Dollarization Curse”، أن لبنان هو إحدى أكثر الدول اعتماداً على الدولار في العالم، مشيرة إلى أن الأزمة ولدت قبل أربعة عقود فيما تصف الحالة بـ”الدولرة غير الرسمية”.
وبناء على ذلك، فإن الظواهر الحالية المتمثلة في التضخم الباهظ والمستمر، وارتفاع معدل الفقر، ومشكلة الملاءة المالية في القطاع المصرفي، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، وسعر الصرف وما إلى ذلك ليست المشاكل الاقتصادية الرئيسية التي يعاني منها لبنان بل هي نتيجة متوقعة وحتمية بسبب الدولرة في لبنان.
وتصف منصور الدولرة بالتزامن مع الفساد الحكومي مثل “المرض الخامل”، وسوف تؤدي “عاجلاً أم آجلاً” إلى أزمة مالية “متعددة الأبعاد”.
وقد أعرب صندوق النقد الدولي عدة مرات عن استعداده لمساعدة لبنان في برنامج التقشف التقليدي الذي يتكون من فرض تحويل الودائع بالدولار وتوحيد سعر العملة إلى جانب إلغاء الدولرة بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن عبر إدارة التعويم أو التعويم الحر.
